درخواست روحانی در جلسه هیات دولت: دستگاه های اجرایی برای رفع مشکل آلودگی هوا مشارکت جدی داشته باشند

 رییس‌ جمهور آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن را جزو مسایل مهم و مورد توجه دولت دانست و با تاکید بر اینکه جان و سلامت مردم برای دولت در اولویت نخست قرار دارد، گفت: لازم است همه دستگاه های اجرایی با اطلاع رسانی بیشتر و با تقویت و استمرار فعالیت های خود، در رفع این مشکل مشارکت جدی داشته باشند.

به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با تشکر از اقدامات انجام شده در زمینه مسایل زیست محیطی و تلاش برای رفع آلودگی هوا، اظهارداشت: مبارزه با آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن، از روز نخست در دستور کار این دولت قرار گرفته است و امیدوارم با اقدامات پیشگیرانه و اهتمام جدی همه دستگاه‌های 

 اجرایی متناسب با منشأ آلودگی‌ها به گونه‌ای اقدام شود که آثار آن برای مردم ملموس باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه هیات وزیران که به ریاست رییس جمهوری برگزار شد، گزارشی را از پدیده آلودگی هوا در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، هندیجان، سوسنگرد و ماهشهر و بروز مشکلات تنفسی برای مردم، ارایه کردند.

در این گزارش، از تأثیر پوشش گیاهی بومی، گروه گیاهان و اسپورهای قارچی در رطوبت ناشی از باران به عنوان یکی از منشأهای آلودگی و تشدیدکننده‌ مشکل تنفسی برای ساکنان شهرهای مذکور، یاد شده است و حذف بنزین پتروشیمی، نصب سیستم پایش لحظه‌ای و کنترل مستمر وضعیت آلایندگی، تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت که منجر به ممانعت از سوزاندن حداقل 6 میلیون فوت مکعب گاز ترش همراه نفت خواهد شد، توزیع سوخت استاندارد گازوییل و بنزین یورو 4، نصب 15 دستگاه جدید سنجش آلودگی هوا و اتخاذ تدابیر لازم برای هرس به موقع و درست پوشش گیاهی به عنوان اقدامات اجرایی دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت آلودگی مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه جلسه، با تصویب دولت مدت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال 1396 تمدید شد. هیأت دولت با توجه به مدت اندک باقیمانده از زمان اعتبار اولین کارت‌های شناسایی ملی (تا پایان سال 1394) و نیز لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ کرد.

هیأت وزیران همچنین با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 43 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 48 هزار و400 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت نمود.

تصویب پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.

در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به گذشت هشت سال از اجرای طرح سهام عدالت و قرار گرفتن در نقطه عطف این طرح یعنی آزادسازی سهام، پیش‌نویس لایحه یاد شده را به هیأت وزیران ارایه داده است. هیات دولت پس از بحث و بررسی کلیات موضوع، ادامه بررسی آن را به جلسه آینده موکول کرد.