سایت الف نوشت: مدیرانی که رییس‌جمهور در پی گزارش محمدرضا رحیمی عزل کرده بود، تبرئه شدند.

به گزارش «الف»، مدیران معزول بیمه ایران که در پی گزارش خلاف واقع محمدرضا رحیمی عزل شده و در سخنرانی‌های رییس‌جمهور از آنها با عناوین نامناسبی یاد شده بود، تبرئه شدند.

بنابراین گزارش، 18 اردیبهشت ماه 1386 خبرگزاری‌ها خبری منتشر کردند که براساس آن، رییس‌جمهور به وزیر وقت اقتصاد دستور داده بود که هرچه سریع‌تر اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند.

در این دستور آمده بود: «بايد به فوريت كليه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل از سمت خود بركنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند.»

رئيس‌جمهور در دستور خود همچنين خواستار بازپس‌گيری حقوق مردم و اصلاح ساختار بيمه ايران شده و از دانش جعفري خواسته بود نتيجه اقدامات را به شخص وی و مردم گزارش دهد.

در آن زمان، الف با انتشار سلسله گزارش‌هایی نسبت به تبلیغاتی شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش رحیمی به «پوست خربزه»‌ای یاد کرده بود که زیر پای احمدی‌نژاد قرار گرفته است.

رییس‌جمهور اما همانند اکثر موارد واکنش به انتقادها، از منتقدان انتقاد کرد.

خبرگزاری‌ها روز 6 خرداد 1386 گزارش دادند که آقای احمدی‌نژاد، در جمع مردم کاشان منتقدان گزارش دیوان محاسبات را به باد انتقاد گرفت و گفت: «به عنوان درد‌دل با شما مردم باید بگویم جمعی سوء‌استفاده کلان می‌کنند و بارها به آنها تذکر داده می‌شود. شش ماه، یک سال، یکسال‌ونیم پیگیری و سوء‌استفاده آنها مشخص می‌شود. اما کسانی که ادعای مبارزه با فساد و ویژه‌خواری می‌کنند، به جای اینکه متخلف را محکوم کنند، گزارش دهنده تخلف را می‌گیرند و تحت فشار قرار می‌دهند که چرا این تخلف را گزارش کرده‌ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می‌دهند و به جای اینکه در این راه دولت را یاری کنند تا می‌توانند ما را تحت فشار قرار می‌دهند.»

الف در آن زمان تلاش کرد توجه آقای دکتر احمدی‌نژاد و رییس وقت دیوان محاسبات را به فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد به عنوان فصل‌الخطاب و منشور مبارزه با فساد جلب کند.

رهبر انقلاب در این فرمان ضمن یادآوری اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه فرموده بودند:

• ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمت‌گذار که بیگمان، اکثر کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند.(ماده چهارم فرمان)

• با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد ... هر گونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. (ماده هشتم فرمان)

الف در آن زمان، جزئیات دیگری از علمکرد تبلیغاتی دیوان محاسبات در جریان پرونده بیمه ایران را منتشر کرده بود. به این ترتیب که در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بیمه ایران که به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده بود، در حرکتی جدید و نوآورانه، به جای عناوین متداول گزارشات دولتی، عنوان "یک قدم در کشف فساد" به کار برده شده بود. در ذیل همین عبارت، ترکیب غریب دیگری نیز به چشم می خورد که شائبه‌های تبلیغاتی بودن این گزارش را تقویت می‌کرد "ره‌آوردی از دیوان محاسبات".

الف همچنین خبر داده بود که دیوان محاسبات کشور، گزارش خود را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و با رعایت نکردن سلسله مراتب تصمیم‌گیری، مستقیما به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرده است.

منابع الف همچنین خبر داده بودند که فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات برای بازرسی از بیمه ایران، یکی از مسوولان سابق این شرکت بوده که با توصیه نهاد امنیتی مربوط از ادامه کار وی در بیمه ایران جلوگیری شده بود. نام این فرد در جریان پرونده دیگری بعدا نیز مطرح شد.

در همان سال 1386، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به کمیته‌ای سه نفره به ریاست آقای ریاض، نایب رییس وقت کمیسیون، و با عضویت آقایان حسین شیخ‌الاسلام و علیمراد جعفری محول نمود.

در گزارش کمیسیون اصل 90 چنین نتیجه‌گیری شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شده بود که از ایشان به نحوی دلجویی شود.

اما در آن هنگام با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد گزارش یادشده تا صدور رای نهایی توسط ارکان دیوان محاسبات مسکوت بماند.

به گزارش الف، دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملکرد سال های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.

مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بیانگر این مطلب بود که ادعای سوء‌استفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است.

پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیأت اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیأت مذکور که در تاریخ 88.7.30 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضررو زیان به مبلغ 121 هزارتومان محکوم شدند. هیچ‌کدام از دومورد در گزارش رحیمی به رییس جمهور نبوده و یا جنبه کیفری یا سوء استفاده از بیت‌المال نداشتند. پس از آن مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی گردید. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.

به این ترتیب مشخص شد مدیرانی که در جریان مذکور با سرو صدای فراوان رحیمی و احمدی‌نژاد عزل شدند، به لحاظ ایراد اتهامات بی‌اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده‌اند. در واقع، آنها قربانی مبارزه تبلیغاتی با فساد شده بودند.