"محمدرضا باهنر" که نمایندگی مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را در مجلس شورای اسلامی برعهده دارد در گفت و گویی تفصیلی با مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی)، با صراحت لهجه همیشگی به بیان نظرات خود پرداخت. مشروح این گفت‌وگوی یک ساعته که در دفتر معاونت نظارت مجلس انجام شد بدین شرح است:

موضع گیری های فراکسیون اصولگرایان را در عمر طی شده از مجلس ،چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در همه فراکسیون ها و جناح ها، رگه‌های فکری متفاوتی وجود دارد و بر همین اساس هم معمولا فراکسیون اکثریت مجلس چه اصولگرایان باشد، چه فراکسیون‌های دیگر ، در همه مسائل مجلس دنبال اتخاذ موضع واحد نیستند.

بسیاری از نظرات کارشناسی که در مجلس مطرح می‌شود اصولا سیاسی نیست‌؛ بحث تخصصی و کارشناسی می‌باشد و موضع فراکسیون اکثریت بسیار معدود و محدود در مسائل شکل می‌گیرد. به عنوان نمونه انتخابات ‌هیات رییسه مجلس که می‌خواهد انجام شود، فراکسیون فعال می‌شود، یا در زمینه لوایح و طرح های مهم و استیضاح ها معمولا آرای فراکسیونی شکل می‌گیرد‌.

در مجلس هشتم هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان عملا همان هیات رییسه مجلس هستند‌؛ هیات رییسه مجلس دو ماموریت دارد، یکی مدیریت کل مجلس و دیگری مدیریت فراکسیون است و اگر بخواهد مسائل مجلس عمدا رنگ سیاسی و فراکسیونی بگیرد، مدیران مجلس باز می‌مانند از مدیریت کل مجلس؛ بر همین اساس ما فکر می‌کنیم فراکسیون اصولگرایان در این مجلس موفق بوده و آنجا که تصمیمی داشته، توانسته آنها را ظهور و بروز دهد و در مواقع ضروری هم مواضعی روشن گرفته است.

رابطه فراکسیون اصولگرایان و دولت چگونه بوده است؟

یک زمانی قصد داریم فراکسیون‌ها را به موافق و مخالف دولت تعریف بکنیم، در این صورت می‌توان گفت فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم نماد روشنی از موافقت و مخالفت با دولت نبوده است؛ ما هم این را قبول داریم؛ اما فراکسیون اصولگرایان تعریف و نامش در رابطه با موضع گیری با دولت تعریف نشده است و از سویی در درون فراکسیون هم تفاوت آرای زیادی وجود دارد و اگر بنا باشد این تقسیم بندی اجرایی شود، شکل فراکسیون‌ها در مجلس باید عوض شود.

درباره مساله تخلفات قانونی و اشکالاتی که در عملکرد دولت وجود دارد، اینها بحثهای همیشگی است، متاسفانه دولت نهم و دهم در مساله امتناع از اجرای برخی قوانین رکورد بالایی دارد و این مطلوب ما نیست و ما هم از امکانات قانونی و نظارتی خود استفاده می‌کنیم و اما این در حدی نیست که به قطع ارتباط اصولگرایان و دولت بیانجامد.

با توجه به فتنه سال 88  و استمراری  که پیدا کرد و گرفتاری های سنگینی که برای مملکت به وجود آورد این را مصلحت نمی‌دانستیم فراکسیون‌های مجلس به فراکسیون‌های منتقد و طرفدار دولت تبدیل شوند.

روند نظارتی مجلس هشتم بر مجموعه اجرایی چگونه بوده است ؟ آیا مدارای بیش از اندازه صورت نگرفته است؟

شما چرا بحث روی موضع نظارتی مجلس دارید؟ ما اگر بخواهیم موضع نظارتی مجلس را با موضع نظارتی مجالس گذشته مقایسه کنیم، فکر می کنم مجلس هر چه به جلو آمده بعد نظارتی خود را تقویت کرده است.

 یعنی به عنوان نمونه در بررسی اجرای قوانین؛ دیگر ماهیانه گزارش گرفته می‌شود از نحوه اجرای  قوانین؛ حتی روز را هم برای دولت حساب می کنیم؛ قبلا اصولا اجرای قوانین این سیستم وجود نداشت و قوانینی ابلاغ می‌شد و بعد از یک سال متوجه می‌شدند اجرا نشده؛ اما حال قانون که ابلاغ می‌شود، تاخیر ها را ثبت می‌کنیم و وقتی اینها گزارش شد،  نمود بیشتری پیدا می‌کند و اگر بخواهیم روند را نگاه کنیم فکر می‌کنم روند نظارتی مجلس هشتم روند قدرتمند و خوبی است‌.

اقدام عملی مجلس در صورت عدم اجرای قوانین چیست ؟

یا ما دولت را وادار می‌کنیم که قانون شکنی نکند یا نهایتا برخورد به حذف حقوقی برسد؛ ما حذف حقوقی در مجلس را با سوال، تذکر، تحقیق و بعد با استیضاح دنبال می‌کنیم ، اما اینکه فکر کنیم، با اولین تخلف یک وزیر باید استیضاح شود این را قبول نداریم و فکر می‌کنیم یک وزیر می تواند دو یا سه تخلف بکند و این در پرونده اش به ثبت می‌رسد، اما در مجلس هشتم بود که گفته شد هر سوالی که از وزیر در مجلس می‌شود، بعد از پاسخ وزیر رای گیری می‌کنیم، اگر مجلس بر علیه وزیر رای داد یک کارت زرد برای وزیر ثبت می‌شود که این در دوران گذشته نبود و ممکن بود از یک وزیر،  20 سوال هم پرسیده شود و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد؛ اما الان اگر پاسخ سه سوال غیر قابل قبول باشد، تبدیل به یک فرایند استیضاح خواهد شد.

سوال از رییس جمهور در مجلس فعلی شکل خواهد گرفت؟

 روند‌ها روندهای جدیدتر و محکمتری است، اما اینکه تصور کنید اگر یک تخلف اتفاق افتاده، باید تمام وزرا استیضاح و برکنار شوند درست نیست، این درباره رییس‌جمهور هم هست، تا به حال از رییس جمهور سوال نکرده‌ایم اما در جاهایی مثل قانون برنامه پنجم که دولت در تغییرات قانون برنامه پنجم حساس بود، شاید بیش از 50 درصد از قانون برنامه پنجم را تغییر داده و ابلاغ کردیم و دولت باید اجرا کند. ما در رابطه با دولت تعامل کردیم، گاهی توافق کردیم و سعی کردیم همدیگر را قانع کنیم، البته جاهایی هم دولت قانع نشد ولی ما نظر مجلس را اعمال کردیم.

در‌باره سوال از رییس جمهور هم نمی‌دانیم در مجلس فعلی جدی شود یا خیر؛ در برخی از موارد عدم اجرای قانون، شاید کار به جاهای باریکی کشید و سوال هم پرسیده شد. ما مراحلی قبل از سوال از رییس‌جمهور داریم که فعلا آنها را اجرا می‌کنیم.

جریان اصولگرایی و فراکسیون اصولگرایان مجلس در انتخابات آتی مجلس چه راهبردی دارد؟

اعضای فراکسیون اکثریت مجلس معمولا توسط فعالان سیاسی بیرون از مجلس حمایت می‌شوند و فراکسیون‌های مجلس نتیجه انتخابات هستند نه فعالان سیاسی انتخابات. جریان اصولگرایی بیرون مجلس تلاش خود را می‌کند و هنوز هم معتقدیم اصولگرایان در حداکثر امکان باید با هم وحدت کنند، تعریف اصولگرایی شکل گرفته و جامعتین در نشستهای پر حجم 1 ساله نشستند و بایدها و نبایدهای اصولگرایی را تعریف کردند و ما هم در جامعه اسلامی مهندسین و جبهه پیروان خط امام و رهبری اعلام کردیم که همین محدوده باید ها نباید ها را قبول داریم و بر همین خط اصولگرایی را تعریف می‌کنیم.

اگر یک عده بخواهند بگویند اصولگرا هستیم، اما شاخص ها را قبول نداریم ما می‌گوییم ما شما را قبول نداریم، آنها ممکن است از جرگه اصولگرایی خارج شوند یا عده‌ای بخواهند اسم اصولگرایی را داشته باشند. مثلا اخیرا یک فردی مصاحبه‌ای کرده بود و گفته بود ما تحت عنوان اصولگرایی نمی‌خواهیم تفاهم داشته باشیم و می‌رویم با اصلاح‌طلبها تفاهم می‌کنیم؛ ما می‌گوییم بروید ما مشکل نداریم. آنها دیگر اصولگرا نیستند ما در جامعه اصولگرای خودمان طبق تعریف مشخص، باید وحدت کامل را داشته باشیم.

عملکرد اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

مجموعه فرآیند اجرای هدفمندی یارانه ها را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم مشکل اساسی در این روند پیش نیامده و شیب تندی هم در قیمت‌ها رخ نداده، البته در قیمت برخی کالاها کمتر و بعضی کالاها بیشتر گران شده است که اینها باید مدیریت شود در این زمینه اختیاراتی برای مانور خوب به دولت داده ایم، اما اینکه عدد برای محصول مشخص کنیم که فلان محصول چقدر قیمت گذاری شود، در قانون نیامده است و حرکت باید در مسیری 5 ساله طی شود که این مسیر درست دارد طی می‌شود و اشکالات پیش آمده را هم با توافق با هم باید حل کرد.

مجلس برای عملی کردن شعار جهاد اقتصادی چه برنامه ای دارد؟

یک کمیسیون ویژه برای جهاد اقتصادی ایجاد کردیم و مجلس انتخابات را انجام داد و کمیسیون تشکیل شد. البته دو نکته را باید در نظر بگیریم؛ اولا مقام معظم رهبری تاکید روی نام‌گذاری‌های سالها دارند، که این نام‌گذاری برای شروع کار است.

برای جهاد اقتصادی که امسال کلید خورده ، چند کار در برنامه داریم؛ اول اینکه جهاد اقتصادی را تعریف می‌کنیم‌، بعد چرایی را که خود مقام معظم رهبری هم توضیح دادند و دوما چگونگی جهاد اقتصادی است؛ کارهایی که در کشور ظرفیت جهادی دارد و می‌شود با یک همت و تلاش مضاعف می‌توان انجام داد را مشخص می‌کنیم‌. مثلا مسیری را که باید 3 ساله طی شود می‌توان یک‌ساله رفت بدون پایین آمدن کیفیت کار، یعنی سرعت در اجرای کار نباید کیفیت را پایین بیاورد، به عنوان نمونه عمر پروژهای عمرانی در دست اجرا که 12 سال طول می‌کشد را همت کنیم و یکی دو ساله انجام دهیم، زیرا هرچه پروژه طولانی‌تر شود، کیفت و بهره‌وری آن کاسته می‌شود.

 مثلا کار خوبی در چند سال پیش انجام شد به عنوان جهاد سلامت در مورد ریشه کنی فلج اطفال، کاری که می توانست 10 ساله انجام شود ولی با همتی که شد 2 ساله ریشه کن شد و ما باید اینگونه کارها که ضرورت دارد و تاخیر آن آفت ایجاد می کند را با جهاد اقتصادی اجرا کنیم .

شرط مدرک تحصیلی برای نمایندگی را خلاف حقوق شهروندی ارزیابی نمی کنید؟

در قانون اساسی اصول متعددی وجود دارد که آمده و گفته محدوده شرایط نمایندگی را قانون تعیین می کند، تا 4 دوره قبل شرط نمایندگی سواد خواندن و نوشتن بود، یا مثلا زمانی شرط کاندیداتوری سن 25 سال بود، بعد شد 30 سال، حال باید گفت افراد بین 25 تا 30 جز این جامعه محسوب نمی‌شوند؟ یا برای ریاست‌جمهوری در قانون مشخص شده که حد‌اکثر سن ریاست‌جمهوری 75 سال است ، اما در بعضی کشورها 80 سال است، ممکن است یکی ایراد بگیرد اما اینها قوانینی است که تصویب شده و باید عرف بپسندد .

طنزی از دوره گذشته یاد دارم، آقایی در تهران برای کاندیداتوری ثبت نام کرده بود و در جلوی میزان سواد نوشته بود: 6 قدیم معادل دکتری‌؛ در زمان دبیرستان من معلم زبان خود ما دیپلم نداشت و کل دانشجویان دانشگاهها 20 هزار نفر بود ولی الان در کشور 4 میلیون دانشجو داریم، عدد دقیق را نمی‌دانم، اما شاید بالای 500 و 600 هزار نفر فوق‌لیسانس می‌خوانند؛ در این کشور نمی‌شود گفت اگر بگوییم لیسانس نمی‌تواند کاندیدا شود ظلم شده باشد، مثل 6 سال قبل که گفتیم دیپلمه‌ها نمی‌توانند نامزد شوند؛ البته نمی‌خواهم بگوییم کار مجلس در محدود کردن شرایط نمایندگی کار درستی است، ممکن است ایراداتی وارد باشد اما شان و شئونات باید حفظ شود، هرچند نمایندگان هم باید دقت کنند خدا نکرده آنجا که ضرورت ندارد، یک طیف عظیمی از مردم را از این حق اجتماعی محروم نکنند.