پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : زمزمه‌های برخی تغییرات در وزارت امورخارجه که از مدت‌ها پیش تاکنون مطرح شده بود، در حال رنگ واقعیت‌گرفتن است. هرچند تاکنون به صورت رسمی اخباری دراین‌زمینه منتشر نشده اما برخی منابع آگاه به روزنامه «وقایع اتفاقیه» خبر داده‌اند، قرار است عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه جایگزین علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی شود.
بااینحال حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به «وقایع اتفاقیه» درباره این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد؛ البته طبیعی است که سخنگوی وزارت خارجه که درحال‌حاضر به‌همراه وزیر خارجه در سفر جنوب‌شرقی آسیاست، عمده توجه خود را معطوف به مسائل دیدارهای دوجانبه و مذاکرات ظریف با مقامات خارجی بکند اما باید گفت به‌این‌دلیل که از چندی پیش زمزمه برخی تغییرات مطرح شده بود، نمی‌توان خبر جدید مطرح‌شده را به صورت کامل رد کرد، همچنین پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه در یکی از نشست‌های خبری خود ایجاد تغییرات در وزارت امور خارجه را طبیعی قلمداد کرده بود ولی در آن مقطع این بحث مطرح شده بود که احتمالا حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی- آفریقایی وزارت امور خارجه تغییر خواهد کرد. هرچند مطرح‌شدن انتصاب عراقچی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در شرایطی به گوش میرسد که این شورا به‌تازگی بسیار پرخبر بوده است. پس از اینکه رئیس‌جمهوری در نشست خبری روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهارنظرها درباره حکم شورای‌عالی امنیت ملی به ممنوع‌التصویری او را به «شوخی» تشبیه کرد.
روحانی با یادآوری عضویت خود در شورای‌عالی امنیت ملی از نخستین روز پایه‌گذاری این نهاد گفت: «هیچ مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری دولت‌های هفتم و هشتم وجود ندارد و هیچ زمانی و در هیچ دوره‌ای چنین مسئله‌ای مطرح نبوده است. این نکته را با توجه به اینکه خودم در شورای‌عالی امنیت بوده‌ام، می‌گویم.» وی در ادامه گفت: «اگر هم چنین مصوبه‌ای در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی وجود داشت، غیرقانونی بوده و حتی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی کشور حق ندارد مصوبه‌ای دراین‌باره تصویب کند.» روحانی همچنین یادآور شد وقتی از علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور، دراین‌باره سؤال کرده، او گفته در دبیرخانه دراین‌زمینه مصوبه‌ای نیست.
بااینحال محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری گفت: دستور دادستان تهران مبنی‌بر ممنوع‌التصویربودن رئیس‌جمهوری سابق یک دستور قضائی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود، این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور همچنان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی‌اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی است. اینکه آیا طرح چنین گمانه‌ای تأثیراتی در تغییرات دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی داشته است یا خیر، پرسشی است که هنوز نمی‌توان پاسخ قاطعی به آن داد اما مشخصا باید گفت دولت یازدهم و در رأس آن حسن روحانی هم قبل از مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 و هم بعد از توافق برجام تلاش‌ها و رایزنی‌هایی را برای رفع برخی محدودیت‌های داخلی انجام داده بود. به‌تازگی نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته بود در موضوع رفع حصر و محدودیت رئیس جمهوری سابق، دولت حتی بیشتر از وسع خود تلاش کرده اما تصمیم‌گیر نهایی دولت نیست.
بااینحال رفع محدودیت‌ها از رئیس دولت اصلاحات تا‌اندازه‌ای با موضوع رفع حصرها تفاوت دارد و در صورت صحت این گمانه‌ها باید دید در صورت رخ‌دادن این رویداد، عباس عراقچی که در صحنه خارجی توانسته لیاقت خود در مذاکره و دیپلماسی را نشان دهد، آیا در فضای داخلی نیز می‌تواند گره‌گشای یکی از موضوعات مهم باشد یا خیر؟
تصمیم فوق العاده ایست
چهره خیلی در بیان تاثیر داره.