پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون اول رییس‌جمهور گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می‌شود و هرکس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به‌ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
وی در این جلسه با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تأمین اجتماعی تأکید و از دستگاه قضایی به‌دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است.
وی با توجه به گردش مالی بسیار بالای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به‌لحاظ گردش مالی و گسترش فعالیت‌ها با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوء استفاده‌های مالی از این سازمان شود.
جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی باید بدانند که نظام به‌جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه‌ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان به‌صورت جدی انجام می‌شود.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های سازمان تأمین اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به‌جهت احقاق حقوق مردم صورت می‌گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گامهای بلندی در جهت برخورد با متخلفین و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می‌شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود و دستش آلوده گردد، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد: با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه‌گانه شاهد برداشته شدن گامهای بلندتری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با ابراز اینکه مشکلات و معضلات سازمان تأمین اجتماعی و سازمانهای بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است، گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چرا که در صورت عدم توجه به این مسائل، مشکلات و نگرانی‌ها در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.
در این جلسه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد.
وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهار داشت: آسیب‌های وارده به سازمان تأمین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چرا که با وجود این معضلات، سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می‌ماند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گزارشی درخصوص تعیین تکلیف اخذ مابه‌التفاوت ارز مرجع در سالهای 91 و 92 ارایه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم گیری به ستاد ارایه شود.
