پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : چند روز پس از اظهارات عجیب سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره 65 مفسد اقتصادی و بدهی 6 هزار میلیاردی آنان، رئیس سازمان بازرسی چند سوال اساسی در این باره مطرح کرد که پاسخ آن ها عملکرد ستاد مذکور را بشدت زیر سوال برده است.
به گزارش انتخاب به نقل از جهان، عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شیوه سینوسی و پرابهام آن در برخورد با مفسدان اقتصادی، سر و صداهای زیادی در هفته های اخیر به پا کرده است.
گرچه خبری از این ستاد در سالروز صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب(۱۰ اردیبهشت ماه) خبری نبود اما علی آقای محمدی سخنگوی آن سه روز بعد به جمع خبرنگاران آمد و از شناسایی ۶۵ نفر که در مجموع شش هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، خبر داد.
وی در سخنانی عجیب بخشی از این "مفسدان شناسایی شده" را تبرئه کرد و حتی اصلی ترین آنان را که ۱۰۰۰ میلیاردتومان بدهی بانکی دارد، "قهرمان ملی" نامید.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در موضعی قاطع این مفسدان را "نقره داغ" کرد تا از این پس کسی به فکر مفسد اقتصادی شدن نیفتد. وی گفت: نام این مفسدان به عنوان بدحساب در سامانه ای که همه بانکها به آن دسترسی دارند درج می شود و نمی توانند از هیچ خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال پول، دریافت دسته چک و نظایر آن استفاده کنند!
اظهارات عجیب و برخورد ملایم سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی واکنش های منفی زیادی را در میان ناظران و فعالان سیاسی و اقتصادی و مسئولان قضایی به دنبال داشته است.
در آخرین نمونه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در نشست خبری خود با رسانه‌های خبری با اشاره به وجود ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، آن را "به هیچ عنوان قابل دفاع و توجیه ندانست."
وی سپس با اشاره به آمار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بدهی ۶ هزار میلیاردی ۶۵ مفسد اقتصادی و نحوه برخورد با آنان، چند سوال اساسی مطرح کرد که پاسخ آن ها عملکرد ستاد مذکور را بشدت زیر سوال برده است.
پورمحمدی ابتدا از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسید که تکلیف ۴۴هزار میلیارد تومان معوقه باقیمانده چه شده است؟
وی سوال دوم را این گونه بیان کرد: تصمیمات اتخاذ شده در مورد این شش هزار میلیارد معوقه مذکور چقدر کارساز بوده است؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان سوال سوم هم گفت که "آیا اقدامات صورت گرفته در این زمینه از ایجاد معوقات بیشتر جلوگیری می کند یا خیر؟
وی در ادامه بی تدبیری، فساد و عوامل خارج از اراده را سه علت ایجاد معوقات بانکی دانست و با بیان اینکه همه معوقات ناشی از نبودن نظارت است، افزود: در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که بخش دولتی تنها توانسته ۶ هزار میلیارد تومان آن را شناسایی کند و هنوز هم باز پس نگرفته است.
آقا محمدی روز ۱۸ اردیبهشت هم از معرفی ۲۰ مفسد اقتصادی به دستگاه قضایی خبر داده و گفته بود پرونده این در حال حاضر در دادگاه سیره قضایی را طی می‌کند.
سخنان وی اما در کمتر از ۲۴ ساعت از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون هیچ مفسدی از سوی این ستاد به دستگاه قضا معرفی نشده است، عنوان کرد: ما منتظریم تا اسامی را اعلام کنند البته وی اول اعلام کرده ۶۵ نفر، بعد گفته است که با آنها به تفاهم رسیدیم و تعدادشان به ۲۰ نفر کاهش یافت ولی هیچ نامه‌ای مبنی بر اسامی مفسدان اقتصادی از سوی این کمیته به دستگاه قضا ارایه نشده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور هم روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره لیست سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: لیست آقامحمدی مربوط به مصوبات بانکی است و هنوز خودشان اعلام نکرده‌اند.
عملکرد پرابهام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای وظیفه خود در شرایطی است که محمدرضا رحیمی، رئیس این ستاد خود متهم به فساد اقتصادی است.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور سال گذشته از اتهام فساد مالی رحیمی خبر داده و گفته بود این پرونده با اخذ اظهارات سایر متهمان به دادگاه می رود و معاون رئیس جمهور باید مانند هر متهم دیگری در قبال اتهاماتش از خود دفاع کند.
