در حالي كه برخی تحليلگران از افزايش سقف فاينانس در بودجه سال 95 ابراز نگراني مي‌كنند، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي تاكيد مي كند كه اين رشد تعهدات بحران‌زا نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، برخی اقتصاددانان معتقدند پيش بيني 50 ميليارد دلار فاينانس جديد علاوه بر تعهدات گذشته در بودجه 95 حجم قابل ملاحظه‌اي از بدهي را براي دولت به ارمغان مي‌آورد. با توجه به اينكه تجربه بحران ارزي دهه 70 را داريم، اين آزادباش به دستگاه‌ها براي تامين مالي ارزي بايد از سوي دستگاهي تضمين مي‌شود تا اول اينكه صرف پروژه‌هاي اولويت دار شود و دوم سبب بحران ارزي دوباره نشود.
در همین حال، وزير اقتصاد در گفتگو با انتخاب اقتصادی با طرح اين پرسش كه اگر پروژه‌اي به صورت خودگردان و بدون تضمين دولت تامين مالي شود، چه اشكالي خواهد داشت؟ اظهار مي‌كند: اين پروژه‌ها توسط بخش خصوصي مورد تعهد قرار مي‌گيرد و بنابراين به بحران مبدل نخواهد شد.
او مي افزايد: مانند قرارداد خريد ايرباس كه دولت هيچ تضميني نمي‌دهد و خود شركت خريدار به طرف خارجي تضمين مي‌دهد.
طيب‌نيا در پاسخ به اين پرسش كه اين يقين وجود دارد كه منابع در نظر گرفته شده صرف پروژه‌هاي اولويت دار شده و بحران ارزي ايجاد نكند؟ توضيح مي‌دهد: بستگي به نحوه تامين مالي دارد. اگر يك خارجي در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم داشته باشد و با ضمانت مجريان پروژه، تامين مالي انجام شود؛ مشكلي ايجاد نخواهد شد.
