پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : از صد سال پیش تاکنون (بهویژه در نیمقرن اخیر) که نفت تبدیل به بخش اعظم درآمد کشور شده، همهچیز تغییر کرده است؛ کشاورزی، صنعت و تجارت هرجا که «بدن خالی میکرد»، با دوپینگ دلارهای نفتی «پر» میشد و با درآمدهای ساده و راحتی که از نفت به خزانه میرفت، بر نقاط ضعف سرپوش گذاشته میشد. این یکی از مبانی اقتصاد کشورهای نفتی است که همهچیز با درآمدهای نفتی مستتر میشود. خوزه آلفونسو پرز، مؤسس اوپک، پس از برکناری از وزارت نفت ونزوئلا، در مزرعهی شخصی خود به دوستانش میگفت نفت همانند کوه یخی است که ذرهذره آب میشود و کسانی که روی آن نشستهاند را غرق خواهد کرد. تکیهی افراطی بر درآمدهای نفتی، کشورها را دچار انحطاط و معضلات بزرگی میکند کما اینکه ونزوئلا یک نمونهی ساده از این گسل است. این کشور در دههی هفتاد میلادی، به خیل عظیمی از درآمدهای نفتی دست یافت، اما در دههی هشتاد میلادی و یا سقوط قیمت نفت، چنان در ورطهی ورشکستگی و تورم افتاد که هرجومرجهای سیاسی و اجتماعی، این کشور را به یک کشور بیثبات تبدیل کرد.
اقتصاد ایران مانند اقتصاد سایر کشورهای نفتخیز، از یک اقتصاد توزیعی بهره میبرد. دولتها بهراحتی بخش اعظم درآمد خود را از نفت طلب میکنند. هرجا نقصی هویدا میشود، درآمدهای نفتی به کمک میآید و صد افسوس آنکه این استتارها بیشتر در بخش واردات عرضاندام میکند تا سرمایهگذاری در بخش تولید.
نکتهای که در بررسی اقتصاد سیاسی دولتهای جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، علاقهی همه دولتها به این درآمدهاست. به بیان سادهتر، دولتها همواره علاقه داشتهاند سهم بیشتری از کیک نفت را از آن خود سازند و درآمدهای نفتی را در برنامههای خود پیادهسازی کنند.
* علاقهی دولتها به درآمد سهلالوصول نفت
نکتهای که در بررسی اقتصاد سیاسی دولتهای جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، علاقهی همه دولتها به این درآمدهاست. به بیان سادهتر، دولتها همواره علاقه داشتهاند سهم بیشتری از کیک نفت را از آن خود سازند و درآمدهای نفتی را در برنامههای خود پیادهسازی کنند. دلیل ساده و مشخص آن نیز سهلالوصول بودن این درآمدهاست، درحالیکه اگر ساختار اقتصادی کشور یک ساختار منسجم و متکی بر بخش خصوصی بود، آنچه در رأس امور اقتصادی کشور قرار میگرفت، یک نظام اقتصادی پیشرفتمحور با بهرهگیری اصولی از درآمدهای نفتی بود.
رهبر معظم انقلاب بارها از لزوم توجه به بخش خصوصی در اقتصاد سخن گفتهاند که اگر این مهم توسط دولتها پیاده میشد، تأکید فراوانی برای بهرهگیری از درآمدهای نفتی در بودجهی جاری کشور نبود. کافی است به نروژ نگاهی کوتاه بیندازیم. کشوری که با یکدوم از عمر نفتی ایران، بهخوبی راه نجات از بیماری هلندی را دریافت و درآمدهای نفتی را در اقتصاد خود به بازی نگرفت. هرچه از نفت درآورد، در صندوق ذخیرهی ارزی خود ذخیره و در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کرد. از محل سود سرمایهگذاری خود، به توسعهی پروژههای عمرانی، درمانی، رفاهی و خدماتی پرداخت. هرچند که ساختار اقتصادی این کشور با ایران قابل قیاس نیست، اما با توجه به ماهیت خطرناک بودن درآمدهای نفتی در بودجههای عمومی دولت، این کشور هیچگاه اشتباه سایر کشورهای نفتی را تکرار نکرد.
بخش بزرگی از سهام شرکت استات اویل نروژ، بهعنوان یکی از غولهای نفتی جهان که در ابتدا نقش شرکت ملی نفت ایران را در صنعت نفت نروژ داشت، به بخش خصوصی و مردم واگذار شد تا دولت نتواند برای هر مصرفی از درآمد این شرکت استفاده کند. دقیقاً برعکس کشورمان که برای کمک به یک شرکت دولتی، از منابع شرکت ملی نفت استفاده میشود. زمانی که پژوی فرانسه در دههی هشتاد میلادی دچار بحران شد، مدیریت این شرکت با دانشگاههای این کشور بیش از صد قرارداد مطالعاتی امضا کرد تا با بررسی این شرکت، دلیل این بحران و راهکار خروج از آن را ارائه دهند که نتیجه این مطالعات منجر به تولید پژو ۴۰۵ شد و پژو ازاینرو به آنرو شد.
حالا همین موضوع را در صنایع کشور در نظر بگیرید، بهمحض وقوع یک بحران یا ورشکستگی آرام، بلافاصله بخشی از درآمدهای نفتی بهعنوان تسهیلات و یا کمک دولت به آن صنعت تزریق میشود تا همچنان به کار خود ادامه دهد. اینجاست که تذکرات بسیار رهبری درباره علمیسازی سیاستگذاریهای اقتصادی و همکاری با نهادهای پژوهشی در اقتصاد مقاومتی، جلوهی بیشتری به خود میگیرد.
فارغ از این موضوع، دولتها در ایران هیچگاه علاقهای به کاهش تکیه به درآمدهای نفتی نداشتهاند. آنها دوست نداشتند خود را برای توسعهی درونی و مبتنی بر ظرفیتهای بالقوهی کشور به زحمت بیندازند که این پاشنهی آشیل، بهدلیل ساختار اقتصادی کشور و بیش از حد دولتی بودن آن است. واردات راه نخست دولتها برای جبران کمبودهایی است که بهراحتی میتوان در داخل به تولید آنها پرداخت، اما ازآنجاکه پول نفت همواره در بودجهی جاری کشور نقش پررنگی داشته است، حمایت از تولید داخل با دلارهای نفتی به محاق رفته است. همین نگاه باعث شده است تا نفت بهجای خلق ثروت و فرصتهای استثنایی برای توسعه، درست در جهت عکس عمل کند و اقتصاد ایران را اقتصادی تنبل، کمحوصله، خسته و بیهویت معرفی کند. درآمدهای نفتی بهمثابه یک چاقوست؛ هم میتواند به سود فرد استفادهکننده باشد و هم میتواند به فرد استفادهکننده آسیب برساند. امروزه بسیاری از زیرساختهای صنعتی کشور با بهرهگیری از دلارهای نفتی ایجاد شده، اما سؤال اینجاست که آیا این پایان کار است؟ صرف سرمایهگذاری در صنایع کشور کافی است؟ بدون تردید، تبدیل درآمدهای نفتی به یک ثروت صنعتی، کاری اصولی و درست است، اما باید مراقب بود که واردات جایگزین تولید داخل و صنایع نشود.
دولتها در ایران هیچگاه علاقهای به کاهش تکیه به درآمدهای نفتی نداشتهاند. آنها دوست نداشتند خود را برای توسعهی درونی و مبتنی بر ظرفیتهای بالقوهی کشور به زحمت بیندازند که این پاشنهی آشیل، بهدلیل ساختار اقتصادی کشور و بیش از حد دولتی بودن آن است.
در حالی که دهههاست شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دولتها سر داده میشود که هرساله بهای نفت و ارز، دو ستون اصلی بودجهی کشور را تشکیل میدهد و در این میان، هرگاه دولت با مشکلاتی چون کاهش بهای جهانی نفت، افت صادرات بهدلیل تحریم و مواردی از این دست روبهرو شود، تلاش میکند تا از طریق استقراض سنگین از بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و... درآمد مدنظر خود را به دست آورد و این بدهیها، که به گفتهی وزیر اقتصاد، هماکنون میزانش از پانصد هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، به احتمال زیاد باید از محل فروش نفت پرداخت شود که این نیز نشان از وابستگی بیش از پیش کشور در زمان افت درآمدهای نفتی، به این کالای سیاه دارد.
* نفت سیاسی
نکتهی مهمتر دربارهی درآمدهای نفتی، جهانی بودن این درآمدها و اثرگذاری عوامل خارجی بر کسب آنها است. نفت به همان میزان که کالایی اقتصادی است، سیاسی نیز هست. در تاریخ جهانی نفت، مصادیق بسیاری از سبقت طولانی سیاست از اقتصاد وجود دارد؛ بهویژه در تکانههای نفتی که بیش از آنکه انگیزهی اقتصادی داشته باشد، انگیزه سیاسی دارد. غرب و در رأس آن آمریکا، به فراخور شرایط سیاسی و اقتصادی خود، قیمتها را با هماهنگی با متحدان خود «دستکاری» میکنند. بیشک تکانههای نفتی منفی را (کاهش شدید قیمت نفت) بهعنوان یک بُعد از تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای تولیدکنندهی نفت، باید با تحریم نفتی تمییز داد. در تکانههای نفتی، اصولاً عوامل مختلفی دستبهدست هم میدهد تا قیمتها دچار افت شود که در سال ۱۹۸۶ میتوان یکی از آن موارد را به تماشا نشست؛ جایی که آمریکا و عربستان سعی کردند با استفادهی سیاسی از نفت، ایران و اتحاد جماهیر شوروی را دستخوش تغییرات سیاسی و تضعیف کنند که در مورد شوروی تا حدودی موفق بودند، اما دربارهی ایران ناکام ماندند. نگاهی به آن روزها میاندازیم:
در سال ۱۹۸۵ قیمت نفت دچار افت شده بود. عربستان تولید خود را کاهش داد تا قیمتها ترمیم شود. این کشور تولید خود را از ۶.۷ میلیون بشکه در ۱۹۸۲ به ۳.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۸۵ رساند اما در ژانویه ۱۹۸۶، آلسعود بهیکباره و در اقدامی انتحاری، تولید خود را به پنج میلیون بشکه در روز رساند. بلافاصله پس از این اقدام، قیمتها ۵۰ درصد کاهش یافت، قیمت نفت خام سبک عربی تکمحموله از ۲۷.۵۳ دلار در هر بشکه در سال ۱۹۸۵ به بشکهای ۱۲.۷۹ دلار در سال ۱۹۸۶ کاهش یافت. هرچند عربستان اعلام کرد دلیل افزایش تولید، فشار به سایر تولیدکنندگان اوپک برای کاهش تولید بود، اما بعدها معاون وقت وزارت خارجهی آمریکا در مصاحبهای اعتراف کرد که بهمنظور «وادار کردن ایران به پایان جنگ» و «تسهیل فرایند فروپاشی شوروی»، تصمیم گرفتیم که قیمت نفت را کاهش دهیم و این اقدام را بهوسیلهی سهم بازار زکی یمانی انجام دادیم.
اگرچه عربستان اعلام کرد که هدف از افزایش تولید و کاهش قیمت نفت، غیراقتصادی کردن تولید نفت در دریای شمال بود، اما این اقدام هم نتوانست یک ضربهی کاری به دریایشمال بزند؛ چراکه قیمتهای نفت جدید و نازل آن هنوز بالاتر از هزینهی نهایی عملیات تولیدکنندگان بود. درست مانند این روزها که عربستان به بهانهی ماسههای نفتی و غیراقتصادی کردن آن، بازار نفت جهان را یکتنه به سقوط پیش برده است. حدود سی سال از تجربه ضربهای که عربستان قصد داشت به ایران وارد کند، میگذرد و بازهم تاریخ تکرار شده است. آمریکا برای تضعیف ایران و روسیه، عربستان را به همکاری خود فراخوانده است و این کشور چنان عزم خود را جزم کرده که خودش در چالهی بزرگی گرفتار شده است؛ درست مانند سال ۱۹۸۶ که وزیر نفت خود را برکنار کرد.
آمریکا با پایش دقیق اقتصاد ایران و میزان وابستگی کشورمان به واردات از طریق درآمدهای نفتی، در سناریویی دوگانه، سعی در تضعیف اقتصاد کشور داشته و دارد و اینجاست که سخن رهبری در دههی هفتاد خطاب به دولتمردان وقت، مؤید مسیر اشتباهی است که دولتها در پیش گرفته بودند. «هفده هجده سال قبل، این موضوع را با مسئولان وقت در میان گذاشتند، اما آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند زدند که مگر میشود؟ بله میشود.»
در این میان، ایران دچار محدودیتهایی نیز شده است، اما نه بهاندازهی عربستان. اگر دولتمردان کشور کمی به خود میآمدند و تکیه به نفت را در یک برنامهی بلندمدت کاهش میدادند، امروز نقشهی «تحریم پنهان» نمیتوانست جمهوری اسلامی ایران را با محدودیت کاهش قیمت نفت مواجه سازد. غرب بهخوبی متوجه ضعف ایران در بهکارگیری درآمدهای نفتی شد و در ابتدا با تحریم نفت ایران، میزان صادرات آن را کاست و در مرحلهی بعد، با کاهش قیمت نفت با توجه به توافق احتمالی و مسئلهی برجام، قیمت را طوری تنظیم کرد تا ایران نتواند مانند گذشته به درآمدهای نفتی خود دست یابد. آنها در این مرحله، تحریم پنهان را طراحی و پیادهسازی کردند که ریشهی آن در بیتوجهی دولتها در قطع وابستگی به نفت است.
دکتر فریدون برکشلی، رئیس اسبق امور اوپک ایران، در اینباره معتقد است: در سال ۲۰۱۰ وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بازار جهانی نفت روی لبهی تیغ حرکت میکند. یعنی میگویند اگر بتوانیم ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را پشت سر بگذاریم، میتوانیم با موفقیت تحریم نفتی ایران را کامل کنیم. این گزارش میگوید قبل از اتمام این موعود، لااقل به ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکهی نفت ایران در بازار نیاز داریم و قابل مشاهده است که به همین میزان نفت ایران صادر میشود.
این موضوع بهخوبی نشان میدهد که آمریکا با پایش دقیق اقتصاد ایران و میزان وابستگی کشورمان به واردات از طریق درآمدهای نفتی، در سناریویی دوگانه، سعی در تضعیف اقتصاد کشور داشته و دارد و اینجاست که سخن رهبری در دههی هفتاد خطاب به دولتمردان وقت، مؤید مسیر اشتباهی است که دولتها در پیش گرفته بودند. «هفده هجده سال قبل، این موضوع را با مسئولان وقت در میان گذاشتند، اما آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند زدند که مگر میشود؟ بله میشود.» اشارهی رهبری به این مسئلهی حیاتی برای اقتصاد کشور در بهار ۱۳۹۲نه بهمعنای قطع تولید نفت، که بهمثابهی عدم وابستگی به درآمدهای نفتی است که در چند سال گذشته «باتلاقی بودن» زمین این وابستگی را نشان داد. هرگاه قیمت نفت به کما رفت، کار سخت شد و هر زمان تحریم فروش نفت آغاز شد، نفستنگی سختی به جان اقتصاد کشور داد.
حالا که تحریم پنهان ادامه دارد و قیمت نفت کاهش شدیدی یافته است، بهترین زمان برای بازتعریف استراتژی توسعه با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است.