فاطمه ملکي-شرق: طبق اعلام مرکز مديريت توسعه ملي اينترنت (متما) 25 ميليون کاربر اينترنت ايران تنها با سرعت 64 کيلوبايت در ثانيه امکان دسترسي به اينترنت را دارند. اخيرا نيز موسسه بين المللي آکاماي با انتشار گزارشي ايران را به لحاظ دسترسي به اينترنت پرسرعت در ميان کشورهايي با کمترين ميزان دسترسي به اينترنت قرار داده است.

    طبق آمار اعلامي مرکز متما در حال حاضر 10 ميليون و 129 هزار و 865 مشترک از طريق GPRS، يک ميليون و 406 هزار و 427 کاربر از طريق اينترنت پرسرعت، 7 ميليون و 167 هزار و 713 کاربر از طريق دايل آپ، 154 هزار و 367 کاربر از طريق وايمکس و 5 ميليون و 696 هزار اتصال از طريق فيبر نوري به اينترنت متصل مي شوند که مجموع آنها 24 ميليون و 554 هزار و 372 کاربر است.

    در حالي موسسه آکاماي نام ايران را در ميان کشورهايي که کمتر از يک مگابايت بر ثانيه دسترسي به اينترنت دارند قرار داده که طبق اعلام همين موسسه بين المللي درحال حاضر ميزان دسترسي شهروندان به اينترنت از حداقل 7 مگابايت بر ثانيه تا حداکثر 30 مگابايت بر ثانيه در کشور هاي توسعه يافته اعلام شده است.

    اين ميزان دسترسي کاربران به اينترنت در کشورهاي ديگر درحالي است که کاربران خانگي مجاز به استفاده از اينترنت حداکثر 128 کيلوبايت در ثانيه هستند و تعداد کاربراني که از اينترنت پرسرعت با پهناي باند 512 کيلوبايت و يک مگابايت استفاده مي کنند، بسيار اندک است.

    اکنون ضريب نفوذ اينترنت در دنيا 100 درصد شده و دسترسي به باند پهن وسيع به يکي از خدمات پايه حقوق شهروندي تلقي شده و ارايه آن به شهروندان در قوانين برخي کشورها نيز گنجانده شده تا دولت ها همچون آب، برق و گاز، ارايه باند پهن وسيع را در زمره وظايف خود بگنجانند. اين درحالي است که در خوشبينانه ترين حالت ممکن با احتساب تمامي کاربران اينترنت با هر کيفيت و کميتي درحال حاضر ضريب نفوذ اينترنت در ايران تنها 32/66 درصد است.

    بر همين اساس، اگرچه ضريب نفوذ اينترنت باند پهن در دنيا 60 درصد اعلام شده است اما درحال حاضر در ايران ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت 1/4 درصد گزارش شده که از جايگاه پايين ايران در دسترسي به فناوري اطلاعات و زيرساخت هاي لازم براي اجراي دولت الکترونيک در کشور حکايت دارد.

    موسسه آکاماي در تازه ترين گزارش خود وضعيت اينترنت در سال 2010 کره جنوبي را همچنان داراي پرسرعت ترين اينترنت عنوان کرده و پس از آن ژاپن، هنگ کنگ و روماني چهار کشوري هستند که از حداقل 7 مگابايت بر ثانيه تا حداکثر اينترنت 30 مگابايت برثانيه و يا بالاتر را به کاربران خود عرضه مي کنند.

    پس از روماني، هلند با سرعت 6/3 مگابايت برثانيه، ليتواني با سرعت 6/0 مگابايت برثانيه، جمهوري چک با سرعت 5/4 مگابايت برثانيه، سوييس با سرعت 5/3 مگابايت برثانيه و دانمارک با سرعت 5/0 مگابيت برثانيه در رتبه هاي پنجم تا دهم قرار گرفته اند.

    از ميان 10 کشور اول اتحاديه اروپا که از بالاترين سرعت اينترنت برخوردارند، روماني با ارايه سرعت متوسط 7/0 مگابايت برثانيه رتبه اول در اروپا را دارد و پس از آن کشورهاي هلند، ليتواني، جمهوري چک، سوييس و دانمارک ايستاده اند.

    اين گزارش نشان مي دهد که دو کشور کوبا و مايوت با سرعت متوسط کمتر از 100 کيلوبايت برثانيه در ميان کشورهاي داراي پايين ترين سرعت اينترنت قرار دارند به طوري که متوسط سرعت دسترسي به اينترنت در کوبا تنها 93 کيلوبايت برثانيه است و مايوت با سرعت متوسط کمتر از 51 کيلوبايت برثانيه کمترين سرعت متوسط در دنيا را به خود اختصاص داده است.

    رقم هاي انگشت شمار دسترسي به باند پهن اينترنت در کشور را لابلاي پورت هاي اينترنت پرسرعت منصوبه و داير شده نيز مي توان يافت.

    به طوري که تا آخر بهمن ماه سال گذشته، يک ميليون و ۳۰۶ هزار و ۴۹۹ پورت ADSL در ۳۱ استان توسط شرکت هاي بخش خصوصي داراي پروانه PAP در کل کشور نصب شده که از اين تعداد ۷۶۸ هزار و ۶۶۵ پورت توسط کاربران در حال بهره برداري است.

    اين درحالي است که براساس اعلام سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، شبکه هاي باندپهن (پرسرعت) نه تنها در توسعه اقتصادي بلکه در توسعه اجتماعي نيز از جايگاه ويژه اي برخوردارند و دسترسي کاربران به اينترنت باند پهن مي تواند در تحقق جامعه الکترونيکي که شکل گسترده شهر، شهروند و دولت الکترونيکي موثر واقع شود اما عليرغم همه اهميت ميزان دسترسي به اينترنت پرسرعت، موانع موجود باعث عدم توسعه دسترسي به باند پهن وسيع در کشور شده است.

    دسترسي وسيع تر و تحقق اهداف جامعه اطلاعاتي

    اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU) نيز که روزگاري تمرکز خود را روي توسعه خطوط ارتباطي همچون تلفن ثابت و تلفن همراه متمرکز کرده بود، امسال همزمان با روز ارتباطات و جامعه اطلاعاتي (27 ارديبهشت ماه) با اعلام شعار زندگي بهتر با ICT براي روستاييان نشان داد که که تمرکز ويژه اي بر توسعه پهناي باند حتي در مناطق روستايي دارد. باند پهن يا همان اينترنت پرسرعت اکنون لازمه راه اندازي و توسعه خدمات ارزش افزوده مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات است.

    همه آنچه که اکنون مدنظر اتحاديه بين المللي مخابرات و کشور ما براي عرضه خدمات ارايه شده از سوي دولت به صورت الکترونيکي است، نيازمند عرضه و دسترسي گسترده باند پهن وسيع است تا بر بستر آن بتوان نسبت به ارايه خدمات اقدام کرد اما بايد ديد آيا ايران مي تواند با سرعت لاک پشتي دسترسي که عرضه مي کند، نسبت به ارايه خدمات دولت الکترونيکي بر بستر باند پهن وسيع اقدام کند؟ بر همين اساس هم هست که بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد، در پيام خود به مناسبت روز جهاني مخابرات و جامعه اطلاعات و روز وطني ارتباطات و روابط عمومي با شعار «زندگي بهتر در جوامع روستايي با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات» چشم انداز جديدي را پيش روي جهانيان قرار مي دهد و دسترسي وسيع تر را به معناي تحقق زودتر اهداف هزاره سوم عنوان مي کند.

    افزايش 100 برابري ظرفيت اينترنت در حرف يا عمل
    رضا تقي پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که هر از گاهي ارقام جديدي از ميزان دسترسي کاربران کشور به اينترنت اعلام مي کند و آمارهاي اعلامي نيز با تغييرات چشمگيري مواجه مي شود، با نگاهي خوش بينانه از صد برابر شدن پهناي باند اينترنت کشور در آينده نزديک خبر داده و گفته است که تحقق اين وعده مي تواند فاصله فعلي ايران را در دسترسي به اينترنت باند پهن نسبت به ديگر کشورها کاهش دهد.

    اظهارات وي درخصوص افزايش ظرفيت اينترنت درحالي است که تقي پور و مديران شرکت ارتباطات زيرساخت که تامين ظرفيت اينترنت کشور را برعهده دارند، تاکنون ميزان پهناي باند موجود را براي کشور کافي دانسته و ظرفيت هاي اضافي ايجاد شده در شبکه زيرساخت را به ترانزيت بين المللي اختصاص داده اند تا از طريق آن براي کشور درآمدزايي کنند.

    راه اندازي پروژه اتصال فيبر به درب منازل سرعت دسترسي از جمله پروژه هايي است که تاکنون با نام هاي مختلف از جمله اپراتور چهارم مطرح شده است که توسعه دسترسي کاربراني ايراني به اينترانت مهم ترين هدف اجرايي آن است ، دسترسي که نه به شبکه جهاني اينترنت بلکه به شبکه کشوري اينترانت ايران تعلق دارد و از بستر آن دسترسي به سايت هايي که حساسيت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي کشور به دنبال دارند، ممکن نخواهد بود.پيش از اين اعلام شده بود که به محض معرفي کنسرسيوم اجراي طرح افزايش ظرفيت پهناي باند، اقدامات عملياتي اين طرح در کمتر از 18 ماه ممکن خواهد بود اما کارشناسان بر اين باورند حتي افزايش 100 برابري ظرفيت پهناي باند اينترنت کشور هم ايران را همتزار با کشورهاي نخست دنيا قرار نخواهد داد اما در صورت تحقق آن، زمينه بروز دولت الکترونيکي و استفاده از فناوري اطلاعات در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي جامعه فراهم مي شود.

    طبق وعده وزير ارتباطات با افزايش صد برابري پهناي باند اينترنت قرار است دسترسي به اينترنت حداقل ۸ مگابايت و حداکثر ۲۰ مگابايت برثانيه براي يک کاربر خانگي ممکن شود و اين همان دسترسي به باند پهن اينترنت ملي است که تاکنون وعده داده شده ودر برنامه پنجم توسعه کشور برآن تاکيد شده است