رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن سرپرستی دکتر محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت از اعلام تفسیر قانونی این تصمیم رئیس جمهور توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است.
احمد توکلی در گفتگو با مهر درباره قانونی یا غیر قانونی بودن پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری، گفت: به نظر می رسد پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق با اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1358 یک کارمند دولت نمی توانست به طور همزمان دو مسئولیت و شغل دولتی داشته باشد.
به گفته وی در انتهای اصل مزبور جمله ای آمده بود که نخست وزیر را از جهت سرپرستی وزارتخانه مستثنی می کرد. جمله این بود که "نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی وزارتخانه ها را بپذیرد". اما پس از اصلاح قانون اساسی این جمله از ذیل اصل 141 قانون اساسی حذف شد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جدید در اصل 135 به رئیس جمهور این اختیار داده شده است که برای آن دسته از وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، سرپرست برای مدت سه ماه تعیین کند :"رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند."
توکلی با یادآوری اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس جمهور داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد، بیان کرد: در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رئیس جمهور باید سرپرست انتخاب کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: این اصل در حقوق عمومی اصل پذیرفته شده ای است که اصل بر عدم صلاحیت انجام کاری و اعمال اختیاری است، مگر قانون تصریح کند و چون قانون صراحتی ندارد حضور رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانونی ندارد و رئیس جمهور باید هر چه سریع تر برای وزارت نفت یک سرپرست تعیین کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه پیش بینی می شود فردا شنبه شورای نگهبان تفسیر قانونی پذیرش سرپرستی رئیس جمهور در وزارت نفت را به طور رسمی اعلام کند، گفت: باید شکل قانونی در وزارت نفت حفظ شود و پس از عزل وزیر نفت رئیس جمهور سرپرست معرفی کند.
سرپرستی نیکزاد در وزارت راه حکم حکومتی دارد
وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر فعالیت غیر قانونی سرپرست وزارت راه و ترابری پس از پایان سه ماه مهلت قانون اساسی هم توضیح داد: 12 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس رای به استیضاح وزیر وقت وزارت راه و ترابری دادند که پس از آن آقای مهندس علی نیکزاد وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری انتخاب شد.
توکلی با اعلام اینکه رئیس جمهور حداکثر سه ماه فرصت داشت که وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، افزود: اما متاسفانه تاکنون وزیر پیشنهادی راه از سوی رئیس جمهور به قوه مغننه معرفی نشده است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه پس از سه ماه یعنی از 12 اردیبهشت فعالیت و تصرفات علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری قانونی نبود، تاکید کرد: اما خوشبختانه وزیر مسکن برای مشروعیت ادامه مسئولیت وزارت راه تا تعیین وزیر از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب مطابق با بند هشت اصل 110 قانون اساسی و استفاده از اختیارات ولایت با سرپرستی همزمان نیکزاد در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی موافقت فرمودند، تاکید کرد: اما ادامه فعالیت سرپرست در وزارت راه و ترابری با توجه به گذشته سه ماه و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، غیر قانونی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است، بیان کرد: دولت باید برای اجرای قانون هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی وزارت راه و ترابری را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
