پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :    
    دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها مطرح كرد: زمزمه حذف يارانه پردرآمدها

در حالي كه از ساعت 24 امشب چهارمين يارانه نقدي واريز شده به حساب خانوارها قابل برداشت خواهد بود، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها از انجام مطالعاتي در دولت خبر داده است كه احتمالابه حذف گروه هاي پردرآمد از فهرست يارانه بگيران منجر مي شود.

    به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين در مورد اينكه مرحله دوم فاز هدفمندي يارانه ها چه زماني اجرا مي شود، گفت: قطعا امسال قيمت حامل هاي انرژي افزايش نمي يابد و گفتيم براي فاز دوم فعلابررسي مي شود كه هنوز جمع بندي نشده و امسال قيمت حامل هاي انرژي تغيير نمي كند.

    فرزين تاكيد كرد: براي اجرا گام دوم هدفمندي يارانه ها فعلامطالعه مي شود. از طرفي طبق قانون هدفمندي يارانه ها بايد در 5 سال اجرا شود و اگر گام دوم شروع شود قطعا شامل اصلاح قيمت انرژي خواهد بود كه فعلادر اين زمينه زمان اجراي آن به جمع بندي نرسيده است.

    دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: اگر گام دوم هدفمندي يارانه ها برداشته شود، قيمت انرژي اصلاح خواهد شد و متناسب با آن پول يارانه ها بيشتر مي شود.وي همچنين يادآور شد: مطالعه خانوارها و شناسايي خانوارهاي كم درآمد در حال اجرا است كه اگر دولت به اين نتيجه برسد، بخشي از خانوارهاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي حذف خواهند شد و برعكس ساير خانوارهاي كم درآمد يارانه بيشتري دريافت مي كنند. البته تاكيد مي كنم كه هنوز اين مطالعات جمع بندي نشده و نتيجه گيري قطعي گرفته نشده است.وي گفت: بحث خوشه بندي نيز مطالعه اي بود كه چون در اجرا دچار مشكل شد، اجراي آن متوقف شد.
   
    پايان آزادسازي قيمت نان
    دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در مورد يارانه نان در قانون بودجه گفت: آزادسازي قيمت نان به پايان رسيده و در حال حاضر دولت گندم را به قيمت كيلويي 360 تومان خريده و به همان قيمت مي فروشد و هيچ يارانه اي بابت گندم و آرد نمي پردازد، اما يارانه 6 هزار ميليارد توماني كه در قانون بودجه ذكر شده فقط براي گندم نيست، بلكه ساير كالاهاي اساسي را هم دربرمي گيرد و پرداخت يارانه نقدي به مردم از همين رقم تامين مي شود.
   
    كارت عدالت منتفي شد
    فرزين در مورد توزيع كارت عدالت گفت: در اجراي هدفمندي يارانه ها ابتدا قرار بود براي همه مردم كارت عدالت صادر شده و يارانه نقدي به حساب آن كارت واريز شود، اما بعداً تصميم گرفته شد از حساب هاي موجود مردم استفاده شود و صدور كارت عدالت منتفي شد.فرزين رقم نهايي درآمد هدفمندي يارانه ها را 54 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: 4 هزار ميليارد تومان براي ماليات و عوارض دريافت خواهد شد.
   
    اعتبار انرژي براي 12 هزار بنگاه
    وي در مورد حمايت دولت از صنايع و توليد در جريان قانون هدفمندي يارانه ها گفت: با توجه به اينكه قيمت حامل هاي انرژي مانند برق و گاز افزايش يافته است، در اين زمينه 12 هزار بنگاه در 25 رشته و در قالب بسته حمايتي در سه محور خط اعتباري انرژي دريافت مي كنند كه در اين زمينه حدود 6 هزار بنگاه ثبت نام قطعي كرده و از آن تعداد براي 3 هزار و 500 بنگاه قرارداد بسته شده است؛ ضمن اينكه همه بنگاه هاي پرمصرف از تسهيلات طرح خط اعتباري انرژي استفاده مي كنند.

وي افزود: اين بنگاه ها 70 درصد مصرف انرژي صنعت را در اختيار دارند كه 30 درصد از هزينه انرژي اين بنگاه ها در قالب خط اعتباري از سوي وزارت صنايع براي ادامه توليد و كاهش هزينه توليد پرداخت مي شود.

دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: وزارت صنايع اعلام كرده وقتي قبض برق و گاز براي بنگاه هاي پرمصرف صادر مي شود، دچار كمبود نقدينگي مي شوند؛ به همين منظور وزارت صنايع براي آنها اعتبار انرژي پيش بيني كرده است كه 30 درصد از حق برق و گاز را پرداخت كنند.

فرزين افزود: قيمت نفت كوره براي صنايع 500 ريال و گاز مايع 3 هزار ريال در قالب كمك بلاعوض و به صورت موقت به صنايع شناخته شده پرداخت مي شود كه اين صنايع شامل كوره پزخانه ها، كارخانه هاي سيمان، پتروشيمي و ساير صنايع كه داراي مصرف بالاي انرژي است، مي شود.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي براي بنگاه زمان بر است، وقتي قيمت نفت كوره به يك باره به 200 تومان افزايش يافته، باعث كمبود نقدينگي براي بنگاه هاي پرمصرف مانند كوره پزخانه ها مي شود كه دولت كمك هاي بلاعوض براي نوآوري و وصل شدن به شبكه گاز مي پردازد.
   
    ثبت نام 2 هزار بنگاه براي افزايش بهره وري
    دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها افزود: همچنين براي افزايش بهره وري بنگاه هاي توليدي، براي 2 هزار بنگاه ثبت نام قطعي انجام شده است، معرفي بنگاه ها از اواسط ارديبهشت 90 آغاز شده تا مولدهاي تركيبي برق و گرما (CHP) در حدود 300 واحد بنگاه براي ارتقاي مديريت بنگاه و 250 بنگاه در مرحله آزمايشي، اين طرح هاي بهره وري را ايجاد مي كنند.

    فرزين افزود: همچنين پيگيري منابع مصوب براي بنگاه ها 4 هزار و 500 مورد، عقد قرارداد با بانك ها به مبلغ 10 هزار و 500 ميليارد تومان و منابع دريافتي تاكنون 1500 ميليارد تومان بوده است كه از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان به صورت مستقيم و بيش از صد ميليارد تومان بابت سرمايه گذاري در نفت و گاز بنگاه هزينه شده است.
   
    رشد اقتصادي 89 بيشتر از 88
    معاون وزير اقتصاد در مورد گزارش اقتصادي دولت گفت: اين گزارش نهايي نشده؛ اما به زودي اعلام و شاخص هاي مختلف در آن اعلام خواهد شد.فرزين افزود: صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي سال 89 را در مورد ايران حدود يك درصد و براي سال 90 صفر درصد پيش بيني كرده بود كه اعلام اين ارقام در گزارش آنها كار درستي نيست.

دبير كار گروه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: نرخ رشد اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول براي 2011 رقم منهاي صفر؛ يعني كمتر از صفر درصد و براي 2010 معادل سال 89 رقم يك درصد و براي 2009 رقم يك دهم درصد اعلام شد؛ در حالي كه معاون بانك مركزي نرخ رشد سال 88 را 5/3 درصد اعلام كرد.

    فرزين با اشاره به گزارش بانك مركزي گفت: رشد بخش كشاورزي به دست آمده است و توليد گندم 7 درصد، توليد سيمان 16 درصد، و توليد خودرو 12 درصد، فروش بنگاه ها در بورس در شش ماهه سال گذشته 21 درصد و شاخص كل بازار بورس 80 درصد رشد داشته است كه اين شاخص ها نشان مي دهد كه رشد اقتصادي در سال 89 بهتر از سال ماقبل خواهد بود.وي افزود: ميزان سپرده بخش خصوصي در بانك ها از رشدي معادل 44 درصد برخوردار بود و وقتي اين شاخص ها همه رشد كرده اند، نمي توان گفت نرخ رشد اقتصادي يك درصد باشد.
   
    پيشينه پرداخت غيرمساوي يارانه
    زمزمه حذف پردرآمدها از فهرست دريافت کنندگان يارانه نقدي در حالي از سوي فرزين مطرح شده است که از ابتداي طرح موضوع هدفمند کردن يارانه ها در کشور اين موضوع محل بحث بود. از سال 87 و حتي پيش از آن، براي بازتوزيع يارانه هاي حذف شده در اثر قانون هدفمندي، چند پيشنهاد مطرح بود. عده اي از صاحبنظران اقتصادي، پيشنهاد باز توزيع يارانه نقدي بين تنها دو يا سه دهک پايين جامعه را مطرح مي کردند؛ دهک هايي که آسيب پذير ترين اقشار جامعه به حساب مي آمدند و تحت پوشش نهادهاي حمايتي همچون کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي قرار داشتند.

ديگر ايده اي که براي بازتوزيع يارانه نقدي به طور جدي مطرح شد، ايده خوشه بندي بود. اين ايده که در نيمه دوم سال 88 تا پاي اجرا نيز رفت، به دليل اعتراضاتي که با اعلام سه خوشه اول، دوم و سوم پديد آمد، از دستور کار خارج شد.

چرا که ايرادات بسياري بر آن وارد بود و مشکلات فراواني ايجاد مي کرد. از جمله اينکه اغلب حقوق بگيران دولتي را که درآمدهاي کاملامشخص داشتند در خوشه سوم (خوشه محروم از يارانه نقدي) قرار داده بود و برخي سرمايه داران بزرگ را در خوشه دوم و سوم.

سومين پيشنهاد بازتوزيع نيز که همچون دو پيشنهاد قبلي در نهايت به تاييد دولتمردان نرسيد، تقسيم يارانه هاي نقدي به دو بخش و توزيع دوگانه اين يارانه ها بود؛ بدان معنا که بخشي از يارانه نقدي به طور علي السويه بين همه تقسيم شود و بخش ديگر تنها به دو يا سه دهک ابتدايي جامعه اختصاص يابد.

با وجود اين پيشنهادها، دولتمردان در نهايت اعلام کردند که به «همه درخواست کنندگان» يارانه نقدي خواهند پرداخت، آن هم به طور مساوي. اما اکنون که با آزادسازي قيمت ها، فهرست «درخواست کنندگان» روز به روز طولاني تر شده و به مرز «تمام جمعيت کشور» رسيده (و حتي صحبت هايي درباره پرداخت يارانه به ايرانيان خارج از کشور شنيده مي شود) و از سوي ديگر تامين منابع پرداخت يارانه نقدي با مشکلاتي روبه رو شده، دولت بار ديگر به فکر حذف برخي گروه ها افتاده است. هرچند به نظر مي رسد اجراي اين تصميم پس از عادت دادن تقريبا همه مردم به يارانه ماهانه 45 هزار توماني، اندکي دشوارتر از قبل باشد.