در 15 سال گذشته 161 هزار و 687 ميليارد تومان سهام به شيوه
انتقال مستقيم به ذينفعان واگذار شده كه از اين رقم چهار هزار و 284 ميليارد
تومان در دو سال اول دولت يازدهم انجام شده است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، اين رقم به مفهوم آن است كه 2.6 درصد از كل واگذاري‌ها در دولت حسن روحاني واگذار شده است. ميزان واگذاري‌ها اگرچه سقوط قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد اما مسئولان سازمان خصوصي‌سازي معتقدند اين دولت هيچ واگذاري را در قالب رد ديون انجام نداده است و به همين دليل آمار واگذاري‌ها مانند سال‌هاي گذشته صعودي نشده است.
در واقع آنچه در قالب خصوصي‌سازي در دولت‌هاي گذشته انجام شده بيشتر رد ديون و خصولتي سازي بوده حال آنكه تاكيد دولت يازدهم بر انجام خصوصي‌سازي واقعي است.
خصوصي‌سازي از 32 سال پيش در كشور شروع شد و از 12 سال پيش منسجم‌تر شدو از حدود 8 سال پيش فرآيند خصوصي‌سازي به سبب تصويب قانون تقويت شد. خصوصي‌سازي در واقع براي دو هدف انجام شد. اول وجود حجم بالايي از شركت‌هاي دولتي بود كه روي دست دولت مانده بود و دولت احساس مي كرد بايد از دست آنها خلاص شود و دومين هدف كه در ابتدا چندان عيان نبود ولي بعدها تبديل به انگيزه اصلي شد؛درآمدي بود كه از محل اين واگذراي عايد دولت مي شد.
در اين سال‌ها برنامه‌ريزيان و مجريان در زمان اجراي خصوصي‌سازي
به فكر طرف تقاضا نبوده‌اند. مثلا فراموش شده بود كه در حوزه‌هاي وسيعي اصلا بخش
خصوصي وجود ندارد يا بخش خصوصي اندازه‌اش قابل مقايسه با شركت‌هاي در حال خصوصي‌سازي
نيست. يا اينكه بخش خصوصي در كشورمان يك ساختار واقعي و رشديافته با سازوكار خصوصي
نيست و همين بخش خصوصي هم وابستگي زيادي به انتفاع از دولت دارد. وقتي به اين
موارد توجه نشد و فقط خصوصي‌سازي از طرف عرضه ديده شد، واگذاري شركت‌ها در حجم
گسترده و با سرعت بالا، به ويژه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون
اساسي به وجود آمد.
بنابراين در خصوص عرضه شركت‌ها چند مساله مطرح است؛ اول اينكه در برخي حوزه‌ها و بازارها بخش خصوصي فعال نداشتيم و دوم در برخي بازارها با وجود آنكه بخش خصوصي علاقمند كارآفرين وجود دارد اما اندازه آن براي مديريت شركت در حال واگذاري مناسب نيست. سوم در خرين برخي شركت‌ها بخش خصوصي سالم نبوده است. يعني بخش خصوصي شركت را خريداري كرده اما پس از آن به انحاي مختلف مال دولت زخمي شده است.
براي مثال شركت خريداري شده، اما اقساط فروش شركت به دولت پرداخت نشده است و يا در دارايي‌هاي شركت ميان خريدار و سازمان خصوصي‌سازي اختلاف به وجود آمده و موضوع به مراجع قضايي برده شده است و چهارم اينكه گاه خريدار با توجه به اينكه دولت به او بدهكار بوده در بازپرداخت اقساط دچار مشكل شده است و به اين نتيجه رسيده كه نمي‌تواند روي مدل تامين مالي خود در خريد در خريد شركت حساب باز كند. مثلا بخش خصوصي نيروگاهي را خريداري كرده تا از محل فروش برق اقساط دولت را پرداخت كند اما دولت پول فروش برق را به خريدار نداده است خريدار نيز نتوانسته اقساط نيروگاه را بپردازد.
