وی گفت: با فرض اینکه اگر مطالبات معوق بانکی را بیش از 80 میلیارد تومان در نظر بگیریم، پرونده‌های معوقات حداکثر 90 پرونده می‌شود. البته به صورت متوسط در خصوص بدهی‌های بیش از 80 میلیارد تومان 90 پرونده وجود دارد. شاید برخی از این پرونده‌ها متعلق به تعداد خاصی از افراد باشد.

عزیزنژاد در خصوص مجموع بدهی‌های 90 پرونده نامبرده تأکید کرد:‌ در مجموع این بدهی‌ها حدود 9 هزار و 400 میلیارد تومان است که سهم هر پرونده‌ای حدوداً 85 الی 86 میلیارد تومان محاسبه شده است.

این کارشناس مطلع اقتصادی با بیان اینکه آمار مذکور متعلق به آذر ماه سال گذشته است، تصریح کرد: برخی از پرونده‌های مذکور بیش از 300 میلیارد تومان نیز شاید بدهی داشته باشند.

عزیزنژاد درباره آماری مبنی بر 200 بدهکار کلان بانکی که سال گذشته منشتر شد نیز تأکید کرد:‌ این آمار بدهی‌های بالای 10 میلیارد تومان است؛ در این موارد باید دید که حداقل بدهی در چه رقمی تعیین شده است.

وی گفت: اما اینکه این پرونده‌ها را به‏عنوان مفسد تلقی کرد، باید در نحوه استفاده از تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی بررسی کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید دید که وام گیرندگان از بانک‌ها تسهیلات دریافتی را تا چه میزان به بانک‌ها برگردانده‌اند و یا اینکه از این تسهیلات در چه اموری استفاده کرده‌اند.

عزیز‌نژاد با بیان اینکه برخی از پرونده‌های مطرح درباره مطالبات معوق مربوط به کسانی است که واقعا‌ً از سیستم بانکی سوءاستفاده کرده‌اند، تصریح کرد: این پرونده‌ها آن‎طور که آقای آقامحمدی مطرح کردند، نیست.

این کارشناس مطلع ضمن ابراز بی‌اطلاعی از ماهیت بزرگترین بدهکار بانکی که آقای آقامحمدی بدهی وی را 1000 میلیارد تومان اعلام کرده بود، گفت: مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی از تسهیلات‌گیرندگان با هدف به کارگیری تسهیلات در اماکن مقدس از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند ولی این منابع را بعد از دریافت در بخش هایی از جمله تجارت به کار گرفتند.

وی اضافه کرد: این افراد علاوه بر اینکه بعد از دریافت تسهیلات از بانک‌ها سال‌ها از بازپرداخت آنها امتناع کرده‌اند بعد از گذشت مدتی مدعی زیان شده‌اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمی کنند بلکه بدهی خود را با استفاده از واسطه‌های خاصی به یکی از نهادهای خاص واگذار می‌کنند.

* ریشه معوق شدن تسهیلات میلیاردی در شبکه بانکی

این کارشناس مطلع ضمن تشریح مشکلات و دلایل اصلی معوق شدن تسهیلات میلیاردی در بانک‌ها، بیان کرد: در حال حاضر بانک‌ها سیستم جامع اعتبار سنجی مشتریان را ندارند تا صورت‌های مالی و توان اعتباری تسهیلات‌گیرندگان را بررسی کنند.

عزیزنژاد به نقش تخلفات نظام داخلی بانک‌ها در افزایش معوقات اشاره و تصریح کرد: برخی موارد مشاهده شده که بانک‌ها براساس ضوابط عمل نکرده و در دریافت وثایق و ارزیابی طرح‌ها کوتاهی کرده‌اند.

وی ادامه داد: فشار مسئولان محلی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به عده‌ای خاص نقش دلایل برون‎سازمانی را در افزایش معوقات بانکی تقویت می‌کند.

* رد مفاسد اقتصادی در پرونده‌های مطالبات معوق

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وجود مفسد اقتصادی بین پرونده‌های کلان معوقات بانکی، گفت: اگر این‎طور تفسیر شود که انحراف در مصرف تسهیلات وجود داشته و از منابع بانک‌ها سوءاستفاده شده باشد باید گفت که بله در این پرونده‌ها مفسد اقتصادی نیز وجود دارد.

وی تأکید کرد: مهم نیست که کدام شخص حقیقی و یا حقوقی این تسهیلات را گرفته باشد اما در نهایت باید توجه داشت که این مفاسد در پرونده‌های معوقات نظام بانکی مشهود هستند.

عزیزنژاد با بیان اینکه هم‌اکنون در بین پرونده‌های مطالبات معوق پرونده‌هایی وجود دارند که بدهی آنها بیشتر از 1000 میلیارد تومان است، اظهار کرد: این بدهکاران در حقیقت بدهکاران صنعتی از جمله ایران خودرو و سایپا هستند.

این کارشناس اقتصادی مطلع با تأکید براینکه صرف بدهکار بودن برخی واحدها به معنای مفسد بودن آنها نیست، بیان کرد:‌ این واحدها با وجود اینکه دارای معوقات هستند ولی به مرور زمان بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند.

* عدم تعریف "ذی‎نفع واحد " در بانک‌ها ریشه مطالبات معوق

وی در ادامه عمده مشکلات در پرونده‌های مطالبات معوق عدم تعریف عبارت "ذی‎نفع واحد " دانست و اذعان داشت: ذی‎نفع واحد شخصی است که در شرکت‌های مختلف و یا یک شرکتی می‌تواند سهم داشته باشد؛ طبق بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی نباید به هر ذی‎نفع واحدی بیش از رقم مشخصی تسهیلات پرداخت کرد.

عزیزنژاد تصریح کرد: به‎عنوان مثال یک شخص حقیقی 10 شرکت تأسیس می‌کند و به دلیل تفاوت در نام این شرکت‌ها از شبکه بانکی تسهیلات دریافت می‌کند اما باید توجه داشت که شخص حقیقی در تمام شرکت‌های مذکور ذی‎نفع است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شناسایی "ذی‎نفع واحد " در شبکه بانکی وجود ندارد، گفت: اگر ذی‎نفع واحد در بانک‌ها شناسایی شود دیگر یک نفر نمی‌تواند به تنهایی در شبکه بانکی تسهیلات بالایی دریافت کند.

وی افزود: وقتی صحبت از ذی‎نفع تسهیلات می‌شود شاید به اسم یک نفر مشخص رقم بالایی از تسهیلات گزارش نشود ولی با اسم شرکت‌های مختلف که متعلق به یک نفر است می‌توان آمار بالایی از تسهیلات را یافت.

* نقش سیاست‌های پولی 90 در کاهش معوقات بانکی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته سیاستی سال 90، گفت:‌ در این بسته تا حدودی تلاش شده که از افزایش مطالبات معوق از این طریق جلوگیری شود؛ تأکید بسته امسال مبنی بر اجرایی شدن مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان نیز می‌تواند در فرآیند معوقات بانکی مؤثر باشد.

عزیزنژاد ادامه داد: همچنین بانک مرکزی امسال تأکید کرده که بانک‌ها به هر شرکتی به اندازه 50 درصد فروش سال قبل و اشخاص حقیقی نیز 30 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود اما باید دید این ضوابط در عمل تا چه حدی اجرا می‌شود.

وی با انتقاد به عدم ارائه گزارش عملکرد از بسته‌های سیاستی-نظارتی در سال‌های گذشته، اظهار کرد: با این حساب مشخص نیست که تا چه حدی در عمل به ضوابط پولی و بانکی عمل شده است.

* بانک مرکزی مسئول معوقات است

این کارشناس مطلع اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره گلایه بانک مرکزی از دخالت سایر نهادها در فرآیند مطالبات معوق، بیان کرد: در هر نظامی مشکل خانوادگی در داخل همان خانواده حل می‌شود ولی نظارت نهادهای دیگر از جمله مجلس و سازمان بازرسی کل را نمی‌توان کنار گذاشت.

وی تأکید کرد: این دستگاه‌ها باید از بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد درباره وضعیت مطالبات معوق و روند نزولی و یا صعودی آن پرس‎وجو کنند.

عزیزنژاد در همین ارتباط به قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و اظهار داشت: طبق این قانون هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند جریمه دیرکرد مشتریان را درصورت پرداخت بدهی معوقات ببخشند؛ فرضاً شنیده می‌شود که یکی از مسئولان نزدیک به دولت اعلام می‌کند که بانک‌ها این‎کار را انجام دهند به طور حتم این مورد در کاهش معوقات موثر می شود.

این کارشناس اقتصادی البته بخشش جرایم دیرکرد را منوط به تشخیص بانک‌ها و وضعیت مشتریان آنها دانست و گفت: کسانی که بیرون از نظام بانکی هستند شناخت کافی از مشتریان بانک‌ها ندارند و همین امر می‌تواند موجب اجحاف در حق برخی از مشتریان شود.

* استمهال وام با تأیید هیأت مدیره بانک

وی با اشاره به استمهال طبق اصل 138 مصوب هیات وزیران و تأثیر آن در افزایش معوقات بانک‌ها، تصریح کرد: با این مصوبه فردی که وام می گیرد از 3 سال تنفس (استمهال) استفاده می کند و دراین مورد نظام بانکی مظلوم واقع می‌شود.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید مشکل اصلی ماده 138 حل شود تا هیات وزیران به راحتی بخشنامه استمهال صادر نکند؛ اگر مشتری استمهال بخواهد باید تقاضای خود به بانک مطرح کند.

وی ادامه داد: هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند موضوع استمهال را رسیدگی و در صورت تأیید به مشتری اعمال کنند اما باید مسئولیت این مهم را نیز به‎عهده بگیرند.

عزیزنژاد در همین خصوص با تأکید براینکه ریشه افزایش مطالبات معوق عمدتاً‌ در بانک‌هاست، افزود: زمانی که شخص حقیقی و یا حقوقی از طریق واسطه در بانک تسهیلات دریافت می‌کند هنگام معوق شدن تسهیلات نیز به همان فرد مراجعه می کند از همین رو شبکه بانکی نمی‌تواند مطالبات را وصول کند.

این کارشناس مطلع اقتصادی در ادامه ضمن اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی به انجام چند کار مهم برای پیگیری مطالبات معوق تأکید کرد و گفت: امسال باید به صورت کامل تعریف شود که آیا بانک‌های دولتی متعلق به دولت است یا خیر، درصورتی که این بانک‌ها واقعاً متعلق به دولت باشند دخالت و دخل و تصرف نهادهای دولتی در منابع این بانک‌ها اشکالی ندارد.

وی افزود: اما سرمایه‌ها و سپرده‌های بانک‌های دولتی بیانگر سرمایه اندک دولت در این بانک‌هاست چراکه عمدتاً منابع مردم در این موسسات پولی وجود دارد.

* لزوم بازتعریف در رابطه حقوقی دولت و بانک‌های دولتی

عزیزنژاد به نحوه انتخاب مدیران عامل بانک‌های دولتی و مسئولان استان‌های بانک‌ها و نقش آنها در ایجاد مطالبات معوق و اعطای تسهیلات اشاره و تصریح کرد: بنابراین باید در رابطه حقوقی دولت و بانک‌های دولتی بازتعریف شود چراکه هم‌اکنون دولت و وزارت اقتصاد مجمع عمومی همه بانک‌های دولتی هستند و مدیرعامل این بانک‌ها را وزارتخانه‌های دولتی پیشنهاد و رئیس جمهور تصویب می‌کند.

وی با انتقاد از عدم محاکمه مسئولان مقصر در اعطای تسهیلات و افزایش معوقات، گفت: اگر مسئولی در بانک تخلف کرده و با دستور تسهیلاتی پرداخت شده اما هنوز به بانک بازنگشته و در گروه مطالبات معوق قرار گرفته است در محاکم قضائی پاسخگو باشد.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان اینکه بانک‌ها در صورت کمبود منابع به سراغ حساب ذخیره ارزی و یا سهم مالیات دولت می‌روند، اظهار کرد: پاسخگو کردن مسئولان مقصر در پرداخت تسهیلات از طریق ضوابط قضائی مانع از ادامه روند فعلی تخلفات در بانک‌ها می‌شود.

* بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات سفارشی شود

عزیزنژاد در ادامه همچنین به ارسال نامه‌های برخی از نمایندگان مجلس به شبکه بانکی برای معرفی افراد مختلف جهت دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: یکی از کانال‌های افزایش مطالبات معوق و تخلف در بانک‌ها کانال‌های فشار است؛ البته نمایندگان در این بین مقصر نیستند بالاخره آنها نماینده مردم هستند و به منظور حل مشکل مردم این نامه‌ها را ارسال می‌کنند.

وی تأکید کرد: اگر نظام بانکی اعلام کند که طی دو ماهه گذشته چند نامه از جانب نمایندگان برای پرداخت تسهیلات به دست آنها رسیده، مشخص می‌شود که کانال فشار مجلس در این خصوص تا چه حد بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه‌های استمهال و دریافت و پرداخت وام از سوی نمایندگان مجلس تاحدی در افزایش معوقات و روند وصول مطالبات مؤثر است، گفت: باید این وضعیت ضابطه‌مند شود.

* ضرورت تغییر شیوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها

عزیزنژاد همچنین به لزوم تغییر در شیوه بازنگری نحوه نظارت بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: بانک مرکزی وارد تصدی‌گری شده و به جای نظارت و جلوگیری از تخلفات بانک‌ها مشغول امور اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده یکی از مشکلات اصلی فعلی کشور عدم حفظ قدرت ارزش پول ملی به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی است؛ در قانون غیرمتشکل پولی تکلیف شده که از سال 83 به بعد هر موسسه و یا نهاد پولی حتماً باید با مجوز بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد اما در عمل این مهم محقق نشد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنابراین ضابطه‌مند کردن پاسخگویی به نمایندگان و استمهال اصل 138 و همچنین تقویت نظارت بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات می‌تواند به صورت قابل توجهی مانع از افزایش معوقات شود.

عزیزنژاد با بیان اینکه نظام حسابرسی و بازرسی باید از مستقل از بانک‌ها انجام شود، تصریح کرد: باید سازمان حسابرسی معتمدی به صورت واقعی و ادواری صورت‌های مالی را بازرسی و عملیات آنها را زیر نظر بگیرد. بنابراین نهاد نظارتی مستقل اما دارای مدیریت واحد باید وجود داشته باشد تا تمام واحدهای نظارتی از آنها تبعیت کنند.