صندوق بین المللی پول: رشد اقتصاد ایران و افول اقتصادی کشورهای عرب خاورمیانه

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در سال جاری میلادی 500 میلیارد دلار خواهد بود.

به گزارش انتخاب به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در گزارش چشم انداز اقتصادی خود از سال 2016  اعلام کرد میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در سال گذشته میلادی (2015) 30 میلیارد دلار بیشتر از پیش بینی ماه اکتبر این نهاد بین المللی بوده و به 390 میلیارد دلار رسیده است.

این صندوق همچنین پیش بینی کرده است با ادامه روند نزولی قیمت نفت در سال 2016 مجموع کاهش درآمد  نفتی کشور های نفت خیز خاورمیانه به 500 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید.

میانگین قیمت نفت فروشی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی 30 دلار بوده است ، این در حالی است که میانگین قیمت نفت در میانه های سال 2014 میلادی 115 دلار بود.

مسعود احمد مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول درباره این کاهش درآمدی کشورهای نفت خیز خاورمیانه گفته است این کاهش به معنای تداوم کسری بودجه این کشورها و کاهش رشد اقتصادی آنها - به ویژه کشورهایی چون عربستان سعودی که وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی دارند - است.

عربستان سعودی در سال جاری میلادی دستکم 90 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.

گزارش صندوق بین المللی پول کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را نیز پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش در حالی که میانگین رشد این 6 کشور در سال 2015 حدود 3.3 درصد بوده است اما پیش بینی می شود در سال 2016 رشد اقتصادی آنها به حدود 1.8 درصد برسد. در این میان عربستان سعودی بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی را خواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 بیش از 2 درصد کاهش خواهد داشت.

در گزارش صندوق بین المللی پول به کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس توصیه شده است برای مقابله با تبعات کاهش درآمدهای نفتی ، اصلاحات اقتصادی را در پیش گیرند و با پیگری سیاست انقباضی از حمایت های اقتصادی و میزان یارانه های پرداختی به شهروندان بکاهند.

مسعود احمد گفته است پیش بینی صندوق بین المللی پول بر این است که قیمت نفت در آینده ای میان مدت دیگر به سطح سال های 2013 و 2014 بازنخواهد گشت و بر همین اساس توصیه این نهاد بین المللی به کشورهای نفت خیز خاورمیانه کاهش هزینه های جاری و دولتی و افزایش منابع درآمدی خود از بخش های اقتصادی غیر نفتی است.

با وجود چشم انداز منفی گزارش صندوق برای کشورهای عربی نفت خیز منطقه، در گزارش روز دوشنبه این نهاد چشم انداز مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم شده است. در این گزارش پیش بینی شده است رشد اقتصادی ایران در دوره پسا تحریم از رقم صفر در سال 2015 به رقم 4 درصد در سال 2016 و 3.7 درصد در سال 2017 برسد.

صندوق بین المللی پول دلیل افزایش رشد اقتصادی ایران را بازگشت دوباره این کشور به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته ای ورفع تحریم ها، چشم انداز مثبت سرمایه گذاری های خارجی در این کشور و نیز افزایش میزان تولید و صادرات نفت این کشور پس از دوره تحریم ها دانسته است.