پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا در این کشور بهانه‌ای شد تا دلواپسان موج جدیدی از حملات علیه دولت و دستگاه دیپلماسی را به راه بیندازند اما خیلی زود مشخص شد که سهل‌انگاری و سوءمدیریت دولت گذشته و بی‌توجهی به هشدار کارشناسان در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری دلاری در تاراج اموال ملت ایران مسبب چنگ‌اندازی آمریکایی‌ها به این اموال بوده است.
«ایران» با این مقدمه نوشت: پس از اینکه نقش مخرب دولت سابق در این غارت توسط ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مشخص شد، دفتر دولت سابق در واکنش به این شفاف‌سازی اطلاعیه‌ای صادر کرد که نه تنها راهگشای مسئله نبود بلکه ابهامات و سوالات تازه‌ای را در این خصوص مطرح کرد که با بررسی برخی از آنها لازم است دولت سابق برای ملت شریف ایران توضیحاتی ارائه کند.
1- آنگونه که اطلاعات غیر رسمی نشان می‌دهد و برخی از جمله طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل بیان کرده‌اند، سرمایه‌گذاری دلاری در آمریکا یا در کشور دیگری با کارگزاری بانک آمریکایی در قالب خرید اوراق قرضه بیش از دو میلیارد دلار و حدود هفت میلیارد دلار بوده است. این سرمایه‌گذاری از دو جهت کاملا غلط بوده است.
الف) سرمایه‌گذاری در آمریکا به علت وضع تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا و وجود سابقه صدور احکام غیرعادلانه علیه کشورمان، پیش‌تر از سوی مراجع رسمی نظام و دولت ممنوع و غیرقانونی اعلام شده بود. طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و نیز اطلاعات منتشرشده، کارشناسان و مسئولان وقت با اصرار، التماس و الحاح بارها از مسئولین دولت قبل و شخصی محمود احمدی‌نژاد خواسته بودند این کار انجام نشود اما رئیس‌جمهور وقت توجهی به این هشدارها نکرده است. (مطالعه اظهارات مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل و اظهارات سیف رئیس کل کنونی بانک مرکزی در این خصوص گویاست.) چرا رئیس‌جمهوری و مسئولان دولت وقت به هشدار این کارشناسان توجه نکرده‌اند؟ آیا لازم نیست نقش سفیر دولت دهم در ایتالیا و بردن سرمایه‌ها به این کشور و عقد قرارداد با شرکتی که کارگزار دلاری‌اش سیتی بانک آمریکا بوده تبیین شود؟
ب) بر فرض که چنین ممنوعیتی در کار نبوده و کارشناسان هم هیچ اخطار و هشداری در این خصوص نداده بودند، نفس سرمایه‌گذاری در آمریکا به عنوان دشمن اصلی نظام و انقلاب که اظهر من‌الشمس است، با چه توجیهی صورت گرفته است؟ به زبان دیگر این سرمایه‌گذاری چگونه با روح و جوهره مواضع ضد استکباری و ضد آمریکایی دولت نهم و دهم که هم‌اکنون مدعی دولت کنونی هستند، سازگار بوده است؟ سرمایه‌گذاری در کشوری که دشمن شماره یک نظام و انقلاب شناخته شده، با مواضع دبیر شورایعالی امنیت ملی چگونه تطبیق پیدا می‌کرده است؟
2- جدای از اینکه اولا این سرمایه‌گذاری ممنوعیت قانونی داشته، ثانیا توجیه کارشناسی نداشته و ثالثا با مبانی قانون اساسی و شعارهای ضد آمریکایی دولت اصولگرایان مغایر بوده است، یک سوال بسیار مهم پیش می‌آید و آن اینکه چه کسی و چه نهادی مجوز رسمی عبور از این خطوط قرمز پررنگ را صادر کرده است؟ آیا شخص رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور یا دبیر این شورا جناب آقای سعید جلیلی این مجوز را صادر کرده‌اند؟ اگر رئیس‌جمهور وقت به شأنیت رئیس شورایعالی امنیت ملی این اجازه را صادر کرده است، علی‌الاصول می‌بایست این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی بحث و بررسی می‌شده و پس از تصویب در صحن شورا از سوی رئیس آن ابلاغ می‌شده است. اما اگر این مجوز از سوی دبیر شورا صادر شده، با چه توجیهی بوده است؟ اگر دبیر شورا چنین مجوزی صادر نکرده است، چرا در برابر چنین تخلفی اقدام نکرده و به مراجع ذی‌ربط و مقامات عالیه نظام اطلاع نداده است؟ سکوت و انفعال دبیر شورا در برابر چنین اقدامی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
3- فارغ از این موارد، سال سرمایه‌گذاری در آمریکا بسیار جالب است. سال ۲۰۰۸ سال رکود وحشتناک اقتصاد جهانی است و بدهی‌های فلج‌کننده بانک‌های آمریکایی را همه در خاطر دارند و درست در همین سال به گفته رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل، هفت و نیم میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود. این کار در زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌های آمریکایی برای خروج از رکود احتیاج مبرم به سرمایه داشته‌اند و به این ترتیب دولت گذشته نه تنها با سرمایه‌گذاری در آمریکا به خروج این دشمن بزرگ ملت و نظام از رکود اقتصادی کمک کرده بلکه حتی با نوع سرمایه‌گذاری و خرید اوراق قرضه به این کمک خود سرعت و سهولت بیشتری بخشیده است و می‌توان گفت که این کمک مستقیم دولت اصولگرا به بانک‌های آمریکایی معنایی خاص می‌یابد. دو سوال اساسی در این خصوص این است که کدام یک از مشاوران آقای احمدی‌نژاد چنین مشورت مشعشعی به ایشان داده‌اند که در چنین زمانی به این سرمایه‌گذاری اقدام کند؟ مشاور مطبوعاتی شناخته‌شده ایرانی - آمریکایی او که در بین دلواپسان هم ارج و قرب جالب توجهی دارد یا همان فردی که مدیرمسئول روزنامه حامی دولت پاک‌دستان او را به عنوان دلال رابطه با ایران و آمریکا نام می‌برد؟ و سوال دوم اینکه آیا ممکن است دولت گذشته چنین سرمایه‌گذاری را با این نیت انجام داده باشد که نظر آمریکایی‌ها را جلب کند تا سیاست‌های تحریمی‌اش نسبت به ایران را تعدیل کند؟ چنین رویکردی چقدر با اهداف و شعارهای دهان‌پرکن ضد آمریکایی اصولگرایان و مواضع امروزشان در انتقاد به برجام و نحوه تعامل دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با آمریکا سنخیت دارد؟ آیا این رفتار بوی نفاق و دوگانگی در شعارهای ظاهری و دهان‌پرکن و رفتار پنهانی و متفاوت نمی‌دهد؟
4- چرا دولت قبل پس از شدت گرفتن تحریم‌ها و مسجل شدن خطر بلوکه و توقیف شدن اموال، اقدام جدی در خصوص انتقال این وجوه به عمل نیاورد و یا اگر اقدامی صورت گرفت چرا در همان زمان بار دیگر مراقبت نشد که در هیچ یک از مراحل آن یک بانک آمریکایی دخیل نباشد؟ بی‌احتیاطی کارگزاران وقت در انعقاد قرارداد و به یغما رفتن ثروت ملی، آن هم در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه چگونه رسیدگی و سرانجام پیدا کرده است؟ آیا اگر این بی‌احتیاطی در زمان دولت دیگری رخ می‌داد باز هم اینگونه ساده از کنار آن عبور می‌شد؟ رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد می‌گوید بارها و بارها به او اخطار داده که این سرمایه در خطر است و باید اقدام عاجلی کرد اما با تأسی به همان نظریه تاریخی رئیس‌جمهور وقت که تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست، به این مسئله بی‌توجهی شده است. دلیل و توجیه این بی‌احتیاطی و بی‌توجهی چیست؟ شورای عالی امنیت ملی در آن زمان چه اقدامی کرده است؟
5- قانونگذار از سال‌ها پیش برای بی‌اثر کردن احکام ظالمانه دادگاه‌های آمریکا و به منظور اعلام این احکام به عنوان احکام غیابی که در عرف و حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا نیست و ارزش قانونی و حقوقی ندارد، مصوب کرده بود که هیچ ایرانی حق شرکت در فرایند دادرسی‌هایی از این دست در محاکم آمریکا را ندارد. زهی تاسف که در دولت آقای احمدی‌نژاد بار دیگر خبطی بزرگ سر زده و این قانون نقض و افرادی به عنوان وکیل از سوی ایران در این محاکم شرکت می‌کنند. این امر اولا اصل این دادگاه‌ها را مشروعیت بخشیده، ثانیا آرای آن را موجه جلوه داده و ثالثا راه را بر طرح این ادعا از سوی ایران که این احکام به صورت غیابی صادر شده و بی‌ارزش هستند، بسته است. شرکت غیر قانونی ایران در فرآیند قضایی آمریکا متضمن سؤالاتی است که در اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور وقت بی‌پاسخ مانده است:
الف) با وجود مصوبه ممنوعیت شرکت ایران در دادگاه‌های آمریکا، حضور افرادی به عنوان وکیل در این دادگاه‌ها در زمان دولت گذشته نیاز به مجوز داشته است. این مجوز را چه کسی یا کسانی صادر کرده‌اند؟ طبق گفته دکتر عراقچی، مسئولان وقت این مجوز را دریافت کرده بودند. آیا این مجوز را شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است که طبعا باید پس از بحث و بررسی در صحن شورا تصویب می‌شده یا اینکه این مجوز از سوی آقای سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت صادر شده است؟ چه کسی حاضر است مسئولیت این ندانم‌کاری و تصمیم نابجا در ابطال مصوبه عاقلانه و کارشناسانه قبلی را بر عهده بگیرد و در برابر مردم شریف ایران پاسخگو باشد؟
ب) فارغ از وجود ممنوعیت برای شرکت در محاکم آمریکایی و نقض این ممنوعیت توسط دولت احمدی‌نژاد، سوال ساده‌تر این است که شخص ایشان و سایر دولتمردانشان که بارها و بارها بر بی‌اعتمادی به دولت آمریکا تاکید داشته و دارند، چگونه فکر کرده بودند که قادرند در دادگاهی در کشور شیطان بزرگ شرکت کنند و در برابر هیئت منصفه‌ای که قرار است حق خانواده تفنگداران آمریکایی کشته شده در بیروت را استیفا کنند، پیروز بیرون بیایند؟ آیا رئیس دولت وقت و دولتمردان و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به ساختار و دادگاه‌های آمریکا نمی‌دانستند که امکان گرفتن حکمی به نفع ایران عملا منتفی و غیرممکن است؟
6- همانگونه که در متن دادخواهی ارائه‌شده از سوی وکلای خانواده‌های تفنگداران کشته‌شده در بیروت به آن استناد شده، طرف آمریکایی برای اثبات ادعای خود و مصادره اموال بانک مرکزی احتیاج داشته که ثابت کند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد فرادولتی نیست و بلکه تحت امر دولت ایران است، چراکه قانون آمریکا بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را نهادهای فرادولتی محسوب کرده و قوانین و احکام قضایی مرتبط با دولت‌ها را نمی‌توانند بر دستگاه‌های غیردولتی کشورها اعمال کنند. طرف آمریکایی با ارائه مستنداتی دقیق از اقدامات خلاف قانون رئیس‌جمهور وقت در قبال بانک مرکزی ایران به دادگاه به راحتی اثبات می‌کند که بانک مرکزی ایران عملا دستگاهی دولتی است و می‌تواند اموال آن را دولتی محسوب کرد و حکم علیه دولت ایران را بر بانک مرکزی ایران اعمال کرد. آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور وقت چه پاسخی در قبال رفتار خلاف قانون خود با بانک مرکزی که کمترین ضرر و خسران آن مصادره اموال و ثروت ملی بوده است، دارد؟ مراجع قانونی، نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسئول در قبال چنین تخلف آشکاری چه پاسخ و اقدامی انجام داده‌اند؟ آیا بهتر نبود دفتر رئیس‌جمهور دهم به جای صدور یک اطلاعیه تو خالی به این سوالات جدی پاسخی مستدل می‌داد؟
