پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : این اتهام یکبار پیشتر با شکایت خانواده مرحوم محمد کامرانی به مرتضوی وارد شده و پس از رسیدگی به آن در دادگاه، در نهایت به صدور حکم برائت وی منجر شده بود؛ برائتی که بعدها مشخص شد با یک رای بیشتر از مجموع پنج رای پنج قاضی پرونده حاصل آمده است.
به گزارش انتخاب، پرونده شکایت خانواده مرحوم محسن روح الامینی از مرتضوی درباره جنایت کهریزک که به صدور حکم رسیده و با اعتراض شاکیان پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود، با رای دیوان به شعبه تجدید نظر ارجاع شد.
به رغم آنکه بسیاری تصور می‌کنند پرونده شکایت خانواده‌های جان باختگان بازداشتگاه کهریزک از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران مورد رسیدگی کامل قرار گرفته و با صدور رای و قطعیت یافتن آن به پایان رسیده، هنوز رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و ظاهرا قرار نیست به این زودی ها شاهد بسته شدن آن باشیم.
این را می‌شود از خبری دریافت که میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده می‌دهد. از روند رسیدگی به پرونده‌ای که این بار با دو شکایت دیگر علیه سعید مرتضوی تجمیع شده و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. یکی شکایت سازمان تامین اجتماعی از وی بابت برخی از اقدامات وی در زمان حضور در راس هرم مدیریتی این سازمان در انتهای عمر دولت دهم و دیگری شکایت چند وکیل از وی بابت حیف و میل بیت المال در زمان حضور وی در تامین اجتماعی.
شکایت‌هایی که با توجه به اوضاع و احوال زمان بررسی و نزدیکی به قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و گزارش های تکان دهنده ای که بر اساس آن داده می‌شد، بیشتر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و شاید مانع از آن شد که همگان متوجه محاکمه دادستان سابق بابت عملکردش در پرونده جنایت کهریزک، آن هم به اتهام «معاونت در قتل» شوند.
این اتهام البته یکبار پیشتر با شکایت خانواده مرحوم محمد کامرانی به مرتضوی وارد شده و پس از رسیدگی به آن در دادگاه، در نهایت به صدور حکم برائت وی منجر شده بود؛ برائتی که بعدها مشخص شد با یک رای بیشتر از مجموع پنج رای پنج قاضی پرونده حاصل آمده است. اتفاقی که در پایان رسیدگی جدید به این اتهام وارد شده به مرتضوی از طرف خانواده مرحوم روح الامینی تکرار شد و اعتراض ایشان را به همراه داشت تا پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود. طاهری، وکیل خانواده روح الامینی در این باره می‌گوید: پس از آنکه قاضی پرونده در خصوص اتهام معاونت در قتل رای به برائت متهم داد، به حکم صادر شده اعتراض کردیم که در پی آن، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد، اما شعبه 38 دیوان که برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شده بود، خود را صالح به رسیدگی ندانست.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: زمانی که برای پیگیری پرونده به این شعبه مراجعه کردم، اعلام کردند که دیوان خود را صالح به رسیدگی به این پرونده ندانسته و چون فرجام خواهی غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده شده، براساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان اعاده نموده‌اند.
طاهری در ادامه با اشاره به تغییرات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دلیل این اقدام دیوان را تغییرات رخ داده در این قانون دانسته و می‌گوید: به دلیل آنکه ذیل ماده 428 قانون آیین دادرسی جدید (که اکنون در حال اجراست) مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور هستند احصا شده، شعبه 38 دیوان مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض موکلان بنده در این پرونده را شعبه تجدید نظر استان دانسته‌اند که بر این اساس می‌بایست منتظر ارجاع پرونده به یکی از شعب تجدید نظر استان تهران باشیم.
وکیل خانواده روح الامینی در پاسخ به این سوال که چه زمان این اتفاق رخ خواهد داد، می‌گوید: بر اساس حکم دیوان، علی القاعده این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهد شد و در آنجا یکی از شعبات برای رسیدگی به آن انتخاب می‌شود و رسیدگی به پرونده در نوبت قرار خواهد گرفت. بر این اساس نمی‌توان گفت که چه زمانی این رسیدگی صورت خواهد گرفت چراکه نمی‌دانیم تراکم پرونده ها در این دادگاه چگونه است.
طاهری در پاسخ به این سوال که آیا به تمامی شکایات موکلانش در خصوص این پرونده رسیدگی شده، می‌گوید: شکایت دیگری با چند عنوان اتهامی علیه آقای حیدری فر، قاضی پرونده بازداشتگاه کهریزک مطرح داریم که پیش از نوروز یکبار ما را فراخوانده‌اند و درخواست برخی مستندات نمودند که ارائه دادیم و رسیدگی به آن ادامه دارد.
