پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی قوه قضاییه از رهایی 370 محکوم به قصاص تا پایان سال 94 خبر داد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه با بیان این مطلب، اظهار کرد: 370 محکوم به قصاص از سال‌های گذشته تا پایان سال 94، با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
وی ادامه داد: قصاص حق اولیای دم است که می‌توانند گذشت کنند یا دیه بگیرند؛ بر همین اساس مردم احساس کردند که می‌توانند از حق خود و قصاص‌شان صرف‌نظر کنند و برخی با اخذ دیه و برخی بدون اخذ وجهی رضایت دادند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج، گفت: در این رابطه بیش از 800 هزار حساب تعیین تکلیف شده است.
694 هزار پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شدمحسنیاژهای گفت: در سال 94، 694 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و در نهایت مختومه شد که این کار به نفع همه است و کار دستگاه قضایی را کمتر می‌کند، البته در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ما تعدادی نیز رضایت دادند که پرونده آنها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده که آمار آن را ندارم.
وی با اشاره به طرح حدنگار (کاداستر)، گفت: از ابتدا تا پایان سال 94، یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شده است. همچنین 2 میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و استانی و نیز 18 میلیون و 134 هزار و 965 هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده است. امیدواریم اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را اختصاص دهند نسبت به سرعت بخشیدن منابع شهری و روستایی در این زمینه گام‌های بلندتری برداشته شود؛ چرا که اگر حد و حدود تمام زمین‌ها در این طرح مشخص شود از بسیاری از سوءاستفاده‌ها و اختلافاتی که در بحث زمین وجود دارد، جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال 93 که آقای رئیسی دادستانی کل کشور را عهده‌دار شدند، مسئولیت ستاد اصل 49 و هیات ویژه آن به وی سپرده شد. تا پایان سال 94 ما موفق شدیم از 6 استان بازرسی دقیق داشته باشیم و تدبیری اتخاذ شد استان‌هایی که پرونده‌شان متراکم شده، به حد معمول درآیند. به عنوان مثال استان‌های بوشهر و مازندران پرونده متراکم داشتند که اکنون به وضعیت متعارف درآمدند.
وی با اشاره به اینکه تجدیدنظر اصل 49 در تهران متمرکز است، ادامه داد: 1130 پرونده در تجدیدنظر بود که اگر می‌خواستیم این پرونده‌ها را هم به صورت عادی رسیدگی کنیم ممکن بود چند سال طول بکشد، بر همین اساس اقدام فوق‌العاده‌ای شد و قضاتی در این رابطه قبول زحمت کردند و پرونده‌ها از هزار و 130 در پایان سال 94 تا 42 پرونده در تجدیدنظر رسید.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم در اردیبهشت ماه امسال، تعداد کشفیات مواد مخدر است، گفت: در اردیبهشت‌ماه حدود 5 تن و 700 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف اعم از تریاک، حشیش و هروئین کشف شد که از این تعداد، 580 کیلو هروئین بوده است.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که باعث بروز بسیاری از مشکلات در کشور می‌شود مواد مخدر است و می‌دانید که چه مقدار از افراد دچار مرگ تدریجی می‌شوند. کسانی مدعی هستند که چرا قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات می‌کنید. خانواده‌ها مراقب باشند که در دام قاچاقچیان مواد مخدر گرفتار نشوند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پرونده‌هایی که در خصوص آنها درخواست رسیدگی فوق‌العاده شده بود تا پایان سال 94، از 249 پرونده به 72 پرونده کاهش یافته که این پرونده‌ها تحقیقاتی برای‌شان لازم بود که در نوبت قرار گرفته‌اند.
پزشکی قانونی علت فوت «اولادی» را مصرف مواد و الکل عنوان کردمحسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه علت فوت مهرداد اولادی چه بوده است؟ گفت: برای اولادی پرونده ای تشکیل شد و علت فوت را پزشکی قانونی اعلام کرد، البته بعد گفته شد بحث خودکشی مطرح نیست و وی در اثر مصرف مواد و الکل فوت کرده که این موضوع اعلام نظر پزشکی قانونی و پزشک بوده است و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد و نسبت به پرونده قرار لازم را صادر کند.
قوه قضاییه درگیر فضاسازی‌ها نمیشودمحسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه، با اشاره به برخی جوسازی‌ها علیه قوه قضائیه، گفت: باید توجه داشت که تمام تلاش ما برای این است که اقدامات خود را بر مبنای قانون انجام دهیم و اگر فردی بر اساس قانون محکوم شد بدون هیچ‌گونه تبعیضی آن حکم اجرا شود.
وی ادامه داد: البته در بسیاری از اوقات در جریان تشکیل پرونده و اجرای برخی از حکم‌ها فشارهایی صورت می‌گیرد و صحبت‌هایی گفته می‌شود که البته علاوه بر خارج از واقعیت بودن آن، دور از انصاف نیز هست.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است گزارشاتی داده شود، اما در جریان دادرسی صحت این گزارش‌ها به اثبات نرسد. گاهی اوقات گفته می‌شود که قوه قضائیه تحت فشار متهمی را به مرخصی فرستاده اما همانطور که گفته‌ایم اگر افرادی که محکوم می‌شوند توبه کنند و پشیمان شوند قانون این اجازه را داده که اگر مسئولان مربوطه در سازمان زندان‌ها مشاهده کنند که آن افراد در رفتارشان تغییری حاصل شده می‌توانند از شرایط عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کنند، البته ممکن است در برخی مصادیق نیز اشتباه صورت گیرد اما در مجموع تلاش ما بر این است که نگذاریم افرادی که بودنشان در زندان ضرورتی ندارد در آنجا بمانند.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال 94 تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و توانستیم 20 درصد از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم که در سال 95 نیز این برنامه‌ها مورد تاکید است، البته باید گفت که اعطای مرخصی، آزادی مشروط و یا عفو شامل محکومانی می‌شود که بر اساس قانون به عنوان قاچاقچی مواد مخدر، شرور و سارق مسلح و... نباشند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با بهبود فضای زندان‌های کشور، تصریح کرد: سازمان زندان‌ها دارای یک سلسله ضوابطی است که در حد مقدورات و با توجه به بودجه و امکانات آن ضوابط را انجام می‌دهد. حتی می‌شود گفت امکانات حال حاضر برخی از زندان‌ها به حدی است که بعضاً برخی از افراد از داشتن این امکانات در خارج از زندان محروم هستند.
وی تصریح کرد: در زندان همانند فضای بیرون ممکن است مشکلاتی همچون سکته و یا سایر بیماری‌ها وجود داشته باشد. کسانی که تصور می‌کنند با جوسازی می‌توانند بر قوه قضائیه تاثیر بگذارند باید بدانند که این قوه درگیر اینگونه فضاسازی‌ها نمی‌شود، اما ممکن است این فضاسازی‌ها تأثیر منفی بر روی خانواده زندانیان بگذارد.
صدور کیفرخواست در پرونده «ستایش» به‌زودی
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده «ستایش»، گفت: پزشکی قانونی گفته پرونده معد صدور قرار مجرمیت می‌شود و این هفته یا هفته بعد هم کیفرخواست این پرونده صادر می‌شود.
وی افزود: تحقیقات برای سلامت روانی قاتل در پرونده رو به پایان است.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رییس‌جمهور، گفت: هفته قبل گفتم دادسرای تهران ایشان را احضار کردند و ایشان گفته‌اند که مطلب به این گونه که منعکس شده نیست. قراری صادر نشد و قرار شد کسانی را که این خبر را به این نحو منعکس کردند احضار کنند و از آنها سوال کنند، اگر ثابت شود که این حرف را زده است مجددا احضار می شود و اگر قضیه را خبرنگار یا هر فرد دیگر به گونه ای دیگر مطرح کرده‌اند، ایشان تعقیب نمی شود و باید فردی که این حرف را زده مورد تعقیب قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا جانشین رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح مشخص شده است؟ گفت: هنوز رییس این سازمان تعیین نشده است.
ورود قوه قضاییه به موضوع خودکشی در یکی از بیمارستان‌های تهرانمحسنیاژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با پرونده تعرض به سفارت عربستان به کجا رسید؟ گفت: برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده، اما هنوز محاکمه صورت نگرفته است. در رابطه با 4 نفری که پرونده‌شان در دادسرای ویژه روحانیت بود اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که شنیده شده بیماری در بیمارستان میلاد خودکشی کرده، آیا قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: بله، در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است، اما این شخص در کما قرار دارد و امکان تحقیق از وی میسر نیست، اما مسائل پیرامونی در رابطه با این پرونده در حال تحقیق است و آرزو می‌کنیم تمام بیماران در این ماه شفا پیدا کنند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با طرح تحول سلامت تاکنون ورود پیدا کرده است؟ گفت: در این که دولت و آقای هاشمی تلاش‌های فراوانی را انجام داده‌اند و برخی از این تلاش‌ها به ثمر نشسته تردیدی نیست. اما باید گفت که سازمان بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی و یا وابسته به دولت برنامه دارد و به آنها ورود پیدا می‌کند لکن برخی از این موارد ممکن است به دلیل گزارش‌هایی که به آنها ارسال می‌شود، زودتر مورد اقدام قرار گیرد.
اتفاق رخ داده برای دیپلمات سابق امنیتی نیستمحسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا میرمحمود موسوی کارشناس فعلی وزارت امور خارجه و دیپلمات سابق مورد سوءقصد قرار گرفته و موارد مشابهی نیز برای وی در هفته جاری رخ داده، آیا قوه قضاییه با توجه به جایگاه وی به صورت مستقل موضوع را بررسی می‌کند؟ گفت: امروز این موضوع را پرسیدم و از موارد مشابه که شما گفتید کسی خبر نداشت، البته من هم در رسانه‌ها این خبر را دیدم. از دادگستری هم که پرسیدم گفتند که ما خبر نداریم که موارد مشابه رخ داده است یا خیر؟
وی افزود: آنچه مشخص شده این بوده که موضوع امنیتی نبوده و وزیر کشور هم موضوع را دنبال کرده و گفته‌اند که احتمال سرقت و دزدی و امثالهم بوده است. نیروی انتظامی هم مطرح کرده که موضوع امنیتی نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه آیا موضوع سوء قصد بوده، مشخص نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در موعد تبلیغات قانونی انتخابات مجلس برخی از نمایندگان فعلی تهران - آقای زاکانی - سخنانی را گفته اند که دولت این طور برداشت کرده که متضمن جرم است، توضیح لازم را ارایه دهید؟ گفت: پرونده های مختلفی در این زمینه در قوه قضاییه مطرح است و ممکن است در مقاطع مختلف علیه همدیگر شکایت کنند. به عنوان مثال برخی از نمایندگان علیه نماینده یا غیر نماینده و یا برخی از افراد علیه نمایندگان و برخی از دولت سابق علیه دولت اسبق و نیز از دولت فعلی علیه دولت سابق شکایت کنند.
وی افزود: یک زمانی معاونت حقوقی دولت از 9 نفر نماینده شکایت کرده بود که برخی روحانی بودند و پرونده شان به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شد و برخی که غیرروحانی بود در دادسرای تهران رسیدگی شد. دولت سابق هم علیه برخی از افراد دولت فعلی شکایت کرده است و مواردی هم وجود داشته که بعدا یا رضایت دادند و یا جنبه عمومی دارد که دادستانی وارد می شود.
