به گزارش انتخاب، در میان تمامی مصوبات پرحاشیه مجلس، اما دو تبصره نیز حذف شده که امروز گفته می‌شود با حذف آنها، نباید به این زودی‌ها منتظر رونق اقتصادی باشیم.
دولت به منظور حل مشكلات نظام بانكي، راهكارهاي «افزايش سرمايه بانك‌ها» در قالب تبصره 19 و «تبديل بدهي‌هاي دولت به اوراق» را در قالب تبصره 20 در لايحه بودجه 1395 پيش‌بيني كرده بود كه مجلس نهم در بررسي لايحه بودجه، اين دو تبصره را حذف كرد.
دو هدف رونق‌زا
طبق تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در مخالفت با حذف تبصره 19، گفته بود: «مهم‌ترین بخش بودجه 95، حل مشکل بنگاه‌های تولیدی و تامین منابع مالی آنها برای فعالیت اقتصادی بوده که نظام بانکی تامین‌کننده آن است.»
به گفته وی، «در حال حاضر بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته و 90 هزار میلیارد تومان نیز هزینه جاری آنهاست. همچنین حدود 70 درصد تسهیلات بانکی از جنس استمهال و تمدید است که به هیچ‌وجه کفایت نیازهای بخش تولید را نمی‌دهد.»
طیب‌نیا متذکر شده بود: «در حال حاضر وقتی بانک‌ها واسطه بانک خارجی می‌شوند، به علت عدم سوددهی نمی‌توانند منابع مالی را جذب کنند و بانک‌های خارجی نیز ضمانت بانکی نپذیرفته و ضمانت دولتی می‌خواهد، بنابراین پیش‌بینی کردیم از محل حاضل از بدهی خود به بانک مرکزی را بدهد.»
وی تاکید کرده بود: «ما قصد نداریم بی‌انضباطی را در دولت افزایش دهیم و تبصره 19 به دنبال افزایش پایه پولی نبوده و قصد ورود هیچ‌گونه پولی را به خزانه نداریم، بلکه افزایش سرمایه بانک‌ها و حل مشکل بدهکاران ارزی از طریق این تبصره حل می‌شود.»
اما موافقان حذف تبصره 19 منطق دیگری می‌آوردند. محمدقسیم عثمانی نادران، نماینده مجلس در نشست علنی مجلس 24 فروردین ماه در جریان بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه 95 کل کشور، به‌عنوان موافق حذف این تبصره گفته بود: «بانک‌های دولتی مطالباتی از دولت دارند و شرایط امروز بانک مرکزی را در پرداخت این مطالبات ناتوان کرده است، بنابراین دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داد در دارایی‌های بانک مرکزی تجدید ارزیابی صورت گیرد. از این رو با این تجدید ارزیابی مازادی حاصل می‌شود که این میزان سهم دولت است و می‌توان بدهی بانک مرکزی به دولت را تامین کرد.»
وی تاکید کرد: «این موضوع یک تجدید ساختار مالی است و هیچ پولی میان بانک مرکزی و بانک‌های دولتی رد نمی‌شود و تنها صورت‌های مالی اصلاح می‌شود.»
مهرداد بائوج‌لاهوتی نیز به عنوان موافق حذف این تبصره متذکر شده بود: «این اتفاق یک‌بار دیگر در دولت گذشته نیز رخ داد و اینکه برخی از نمایندگان به تفاوت در نرخ ارز اشاره می کنند، قابل توجیه نبوده و اگر دولت ارزی دارد، باید آن را واگذار کند و از سود حاصله بدهی‌های خود به بانک مرکزی را بپردازد.»
عواقب حذف تبصره 20
از سوی دیگر، تبصره 20 لایحه بودجه به دولت اجازه می‌داد که معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. این بند به‌عنوان یک گام مکمل در کنار تبصره 5 برای ایجاد و توسعه بازار بدهی محسوب می‌شد و در صورت تصویب این تبصره، دولت می‌توانست رویه تسویه بدهی خود به شبکه بانکی را که از حجم قابل‌توجهی برخوردار است، در دستور کار قرار دهد. براساس مفاد تبصره 5، مجلس در بودجه 95، به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعا 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند.
برخی از موافقان حذف این تبصره از جمله نمایندگان مجلس مدعی هستند که «مواد مورد نظر در تبصره 20 در سایر بندها پخش شده است و در تبصره 5 نیز با جزییات درخصوص موارد استفاده از اوراق مالی برای تسویه بدهی صحبت شده است، بنابراین نیازی به گنجاندن تبصره 20 در قانون بودجه سال 1395 نیست.» همچنین به اعتقاد گروهی دیگر، «به‌دلیل عملکرد نامناسب دولت‌ها در سال‌های گذشته در این حوزه و با توجه به اینکه برای نخستین بار است که از اوراق بدهی در این حجم استفاده می‌شود، نمی‌توان سطح انتشار اوراق به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت.»
در مقابل مخالفان حذف تبصره 20 معتقدند که «موارد منتشر شده در تبصره 5 جهت انتشار اوراق بدهی بسیار محدود است و همچنین در بندهای این تبصره، توضیحی درخصوص نحوه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها عنوان نشده است؛ بنابراین برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی، وجود ندارد و از این لحاظ، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و خروج از تنگناهای اعتباری از دست داده است.»
به گفته این گروه، «دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود تا برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. حذف این تبصره به دلیل اینکه قواعد بازپرداخت بخش مهمی از بدهی دولت را به حالت بلاتکلیف نگه می‌دارد، می‌تواند به منزله نارسایی در مسیر بازار بدهی و بهادار کردن بدهی‌های دولت تلقی شود.»
پیامدهای حذف تبصره‌های 19 و 20 بودجه
اما حذف این دو تبصره چه عواقبی برای اقتصادی کشور خواهد داشت؟ در این خصوص، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور در نشست راهبردهای اقتصاد ایران که اواسط اردیبهشت‌ماه امسال در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، هشدار داد که «با اقدام مجلس در حذف تبصره‌های 19 و 20 لایحه بودجه 95، دیگر دولت امکان اجرای بسته اصلاح نظام بانکی را نخواهد داشت.»
به گفته وی، «تحقق دستاوردهای برجام، اصلاح نظام بانکی، تحقق تورم تک‌رقمی، یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار سرمایه، از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت برای سال 1395 است و چنانچه نظام بانکی به طور کامل اصلاح نشود، برخی مولفه‌ها نظیر تحرک بخش مسکن، صرفه‌جویی انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی، رشد فروش نفت، پروژه‌های صنعت خودرو و پروژه‌های بخش حمل‌ونقل با مشکل مواجه می‌شود.»
به اعتقاد نیلی، «چنانچه در مورد اولویت‌های اقتصادی که جنبه ملی دارد، همگرایی حاصل نشود، کشور متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد شد.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور همچنین در اظهارنظر دیگری گفته بود: «آنچه به عنوان تبصره‌های 19 و 20 به مجلس داده شد، جزئی از مجموعه بزرگی بود که نیاز به قانون داشت. وقتی این تبصره‌ها نباشد، کاری نمی‌شود کرد.»
وی تاکید کرده بود: «باید یک وفاق و درک فراجناحی وجود داشته باشد. به عبارتی، همه مسافران کشتی اقتصاد باید مراقب باشند که موتور کشتی خاموش نشود.»
احتمال ورود مجلس بعدی
البته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون امور مجلس رییس‌جمهور از تلاش دولت برای اصلاح تبصره‌های 19 و 20 لایحه بودجه خبر داده است. وی گفته است: «تلاش می‌كنیم مشكلات ایجاد شده در حذف این دو تبصره را با ارائه اصلاحیه‌ای برطرف كنیم.»
وی متذکر شده است: «اگر اصلاح این دو تبصره در این دوره مجلس انجام نشود، ممكن است در آینده و مجلس بعدی ناگزیر به ارائه اصلاحیه‌هایی شویم.»
با این حال، با وجود اینکه بررسی این دو تبصره از مرحله بررسی بودجه گذشته، اما در صورت عدم تجدیدنظر، به نظر می‌رسد یکی از الزامات و ضرورت‌های تحریک رونق از بین خواهد رفت.
