به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد. برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی۲۹۱ تشکل اقتصادي سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴، نمره ۶.۰۴ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب تر از ارزیابی تابستان ۱۳۹۴ (با میانگین ۵.۸۱) است. همچنین این نمره بیانگر آن است که محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳ با میانگین ۵.۸۱ از ۱۰) نیز اندکی نامساعدتر ارزیابی شده است.
در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی تعهدي شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران «نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی شده و مؤلفه های «ضعف زیرساخت هاي تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساخت هاي حمل و نقل» نسبت به سایر مؤلفه ها در پاییز ۱۳۹۴ مساعدتر محسوب شده اند
تشکل هاي اقتصادي استان هاي بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب با میانگین ارزیابی ۸.۴۹، ۷.۴۶، ۷.۴۰ و ۷.۱۹ مجموعاً ارزیابی بدتر و تشکل هاي اقتصادي استان هاي سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاري، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴.۲۷، ۵.۰۵، ۵.۰۸ و ۵.۳۳ مجموعاً ارزیابی بهتري نسبت به تشکل هاي سایر استان ها از وضعیت مؤلفه هاي محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۴ ارائه کرده اند
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۹۹ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوري که میانگین ارزیابی محیط اقتصادي )شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۸ و میانگین ارزیابی محیط نهادي (_شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوري و نوآوري و محیط آموزشی و علمی) ۶.۱۰ است.
ارزیابی تشکل هاي مشارکت کننده در این مطالعه از مؤلفه هاي محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۶.۰۴ از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.
برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادي مشارکت کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴، کمّیت ۶.۰۴ از ۱۰(عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۱ در تابستان ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.
در پاییز ۱۳۹۴ نیز مانند فصل هاي قبل «دریافت تسهیلات از بانک ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است. «بی تعهدي شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حکومتی» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکله اي اقتصادي مطرح شده اند
مؤلفه هایی که در پایش پاییز ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفه ها ارزیابی شده اند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت هاي تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده»، «ضعف زیرساخت هاي حمل و نقل» و «کمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده» و «فقدان دسترسی به فناوري مورد نیاز» به تازگی از دوره پاییز ۱۳۹۴ به مؤلفه هاي مورد بررسی اضافه شده اند که در مجموع با این دو مؤلفه، تعداد مؤلفه هاي مورد بررسی به ۲۳ مؤلفه می رسد. اما در نمودار زیر به منظور عدم اریب در روند مقایسه میانگین وزنی ارزیابی تشکل هاي اقتصادي مشارکت کننده این دو مؤلفه لحاظ نشده اند.
مؤلفه «بی تعهدي شرکته ا و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶۶/۶ (رتبه ۷ ) در پاییز سال ۱۳۹۴ به رقم ۷.۲۳ (رتبه ۳) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.
همچنین مؤلفه «برگشت چک هاي مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۴۳ (رتبه ۱۴) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۳/۶ در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سالهاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه «اعمال تحریم هاي بین المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۷.۱۰ (رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۹ در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
بر پایه اعلام این مرکز، مؤلفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۸.۰۰ (رتبه ۱) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۶۳ (رتبه ۱۵) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «قیمت گذاري غیرمنطقی محصولات تولیدي توسط دولت و نهادهاي حکومتی» از رتبه ۸ )رقم ۶.۵۶) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۳(رقم ۵.۷۸) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکله اي مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.