منتقدان مي‌گويند طرح بانکداری بدون ربا بدون هيچ مقدمه‌اي و در آخرين روزهاي مجلس نهم در دستور كار قرار گرفته است. آنها معتقدند اگرچه نظام بانكداري ايران نيازمند تحولات اساسي است اما براي اين اصلاحات بايد سنجيده عمل كرد، چرا كه تحول در نظام بانكداري ايران، به عنوان پيكره اصلي و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخش‌ها موثر خواهد بود.در همین حال، مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود قصد کرده تا طرح بانکداری بدون ربا را نهایی کند؛ اقدامی که مورد انتقاد مسئولان پولی و بانکی کشور و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
البته تصويب طرح بانكداري بدون ربا كه تغييرات اساسي در نظر گرفته است، مي تواند اثرات مثبت و منفي زيادي به گفته كارشناسان بر نظام پولي كشور داشته باشد. به همين دليل هم ولي الله سيف از لاريجاني رئيس مجلس خواست تصويب اين طرح را متوقف كند تا بتوان در فرصت مقتضي بررسي جامعي از آن داشت.
يكي از مهمترين تغييرات و اصلاحات اين طرح به
حوزه سياستگذاران پولي كشور باز مي گردد. براساس پيش‌بيني طراح يعني مصباحي مقدم
عضو كميسيون اقتصادي، قرار است شوراي فقهي
به‌صورت يكي از اركان قانوني درآيد و ديگر اين شورا همانند قبل جنبه مشورتي براي بانك
مركزي نداشته باشد. بنابراين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسي بايد مطابق با
شرع باشد.
به عبارت ديگر براي حصول اطمينان از اجراي دقيق عمليات بانكي بدون ربا، شوراي فقهي متشكل از رئيس كل (يا قائم‌مقام) و معاون نظارتي بانك مركزي، پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانكي)، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به مسائل پولي و بانكي بر روند اجراي قانون و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
طراحان و مدافعان طرح مي گويند مجلس از دو سال پيش مجلس روي اين طرح كار كرده و به دولت اين موضوع را اعلام داشته تا نظراتش را اعمال كن. اما از فرجه‌اي كه به دولت داده شده، يك سال و نيم مي‌گذرد و هنوز اصلاحاتي ارايه نشده است.
از سوي ديگر منتقدان مي گويند اين طرح بدون هيچ مقدمه‌اي و در آخرين روزهاي مجلس نهم در دستور كار قرار گرفته است. آنها معتقدند اگرچه نظام بانكداري ايران نيازمند تحولات اساسي است، زيرا قوانين پولي و مالي ايران، همان قوانين سال ١٣٥١ هستند و تنها در سال ١٣٦٢ يك طرح ديگر با عنوان عمليات بانكداري بدون ربا تصويب شد. اما براي اين اصلاحات بايد سنجيده عمل كرد چرا كه تحول در نظام بانكداري ايران، به عنوان پيكره اصلي و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخش ها موثر خواهد بود. به همين دليل اين طرح نيازمند وسواس كافي و بررسي‌هاي لازم است.
حيدر مستخدمين حسيني در اين باره مي گويد: در سه دهه اخير دولت‌هاي متعددي سركار آمدند كه وعده اصلاح نظام بانكي را مي‌دادند كه هيچ كدام به وعده خود عمل نكردند اما مجلس اگر با تعجيل به سراغ تصويب چنين قانون مهمي برود، احتمال اينكه در آينده چالش‌هاي بيشتري در نظام پولي و بانكداري كشور پديد آيد، بيشتر مي‌شود.
به اعتقاد او، تجربه در ايران نشان داده هر گاه يك طرح خوب به شكلي عجولانه تصويب شد يا به اجرا درآمد، نه‌تنها مشكلات برطرف نشد، بلكه افزايش هم پيدا كرد. متاسفانه به روند كنوني نمي‌توان خوش‌بين بود و در صورت اجرايي شدن اين قانون، مشكلات نظام بانكي بدتر خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه امروز نظام بانكي ايران مشكلات بزرگي دارد و رفع آن نيازمند يك عزم ملي است. رفع اين مشكل با تعجيل امكان‌پذير نمي‌شود.
در اين قانون علاوه بر تغييراتي كه در بخش سياستگذاري ديده شده، ممنوعيت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به كارمندان بانك‌ها و نظارت بر نحوه تخصيص سود بانكي هم گنجانده شده است.
