بازنگری دستورالعمل واردات خودرو کلید خورد

 براساس جلسه دوشنبه بعدازظهر وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و انجمن واردکنندگان خودرو ایران، بخش‌های تفسیرپذیر دستورالعمل واردات خودرو مورد بازنگری قرار گرفت. طبق یکی از مفاد این مقررات از این پس واردات خودروهای خارجی به کشور به‌صورت مکانیزه صورت می‌گیرد تا از ورود هرگونه خودرو خارجی فاقد استانداردهای مشخص جلوگیری شود.

به گزارش انتخاب، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در مورد مصوبات این جلسه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که بنابر رای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و انجمن وارد کنندگان «دستورالعمل واردات خودرو توسط شخص ثالث» مورد بازنگری قرار گرفت تا بخش‌های تفسیرپذیری که در این دستورالعمل وجود داشت، با تغییراتی اساسی مواجه و راه‌های تخطی از روال نظام ‌مند بسته شود. به‌عبارت دیگر، اصلاح برخی بندها به‌منظور روشن شدن زوایای پنهان که به‌دلیل کلی‌گویی ابهاماتی را ایجاد کرده بود، صورت گرفت تا ضمن ورود خودروهای با اصالت، مشکلات مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی درخصوص استانداردهای لازم از بین برود. به این ترتیب در حالی این بازنگری صورت گرفته که پیش از این نیز برخی از واردکنندگان خودروهای غیررسمی نسبت به اجرایی نشدن بندهایی از دستورالعمل واردات، انتقاداتی را متوجه نمایندگی‌های رسمی کرده بودند. در همین حین به‌نظر می‌رسد که شفاف نبودن مقررات منجر به تفاسیر مختلفی در این زمینه شده که اختلافاتی میان رسمی‌ها و غیر‌رسمی‌ها را شکل داده است.

اما براساس آخرین دستورالعمل واردات خودرو که در بهمن‌ماه سال 1393 تدوین شد؛ واردکنندگان غیرنماینده برای ورود خودرو در وهله اول باید درخواست خود را به انجمن واردکنندگان ارائه می‌دادند. انجمن نیز بنا بر بندهای قانونی چارچوب و اصالت شرکت مدنظر را بررسی و سپس مدارک و درخواست شرکت غیرنماینده را برای نمایندگی مربوطه ارسال می‌کرد. نمایندگی رسمی نیز این مدارک را در قالب توافقنامه تعهد ارائه خدمات پس از فروش به فرد متقاضی واردات ارائه می‌کرد. از این طریق فرد متقاضی می‌توانست با مراجعه به دفتر مقررات، ثبت سفارش خود را عملیاتی کند. اما براساس قانون جدید، از این به بعد همه فرآیند درخواست واردات خودرو به‌صورت مکانیزه صورت می‌گیرد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گوید: براساس تصمیمات جدید درخواست ورود خودرو به کشور به‌صورت سیستماتیک صورت می‌گیرد که این موضوع طی ماه‌های گذشته از سوی نهادهای مرتبط با واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفته بود. به گفته فرهاد احتشام‌زاد از این طریق علاوه‌بر اینکه دیگر نیازی به کاغذبازی و پیگیری حضوری اشخاص متقاضی وجود ندارد، همه اطلاعات به تفکیک قابل ردیابی و شناسایی است و مهم‌تر اینکه در این سیستم امکان حذف اطلاعات میسر نیست. وی مکانیزه شدن سیستم واردات خودرو را موجب نظم بخشی ورود خودرو به کشور می‌داند و معتقد است که از این طریق نهادهای ناظر توانایی نظارت بیشتری بر فرآیند واردات خودرو به کشور را دارند و مشتریان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که خودروهای فاقد استاندارد به کشور ورود پیدا نمی‌کنند.

اصلاح روند خدمات پس از فروش
یکی از موضوعاتی که طی سال گذشته همواره چالش‌های بسیاری را برای مشتریان خودروهای وارداتی ایجاد کرده بود، عدم ارائه گارانتی برای برخی خودروهای وارداتی بود. مشکلی که وزارت صنعت برای رفع آن دستورالعملی را در اواخر بهمن‌ماه سال 93 ابلاغ کرد و بعد از آن در شهریورماه سال 94 نیز آن را مورد بازنگری قرار داد. به موجب این دستورالعمل پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفا پس از عقد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی بین نماینده رسمی و متقاضی واردات و ارایه توافقنامه مذکور به سازمان توسعه تجارت ایران میسر است. براین اساس مقرر شده بود که نمایندگان رسمی و عاملین فروش موظفند در صورت درخواست واردکنندگان فاقد نمایندگی برابر شرایط توافقنامه عمل کنند.

با وجود آنکه در این دستورالعمل تاکید بسیاری بر عرضه خودرو با گارانتی صورت گرفته بود اما همچنان برخی از واردکنندگان، بعد از ورود خودرو به نمایندگی برای گرفتن گارانتی مراجعه نمی‌کردند و خودرو را بدون خدمات پس از فروش در بازار عرضه می‌کردند. مشکل کار نیز از آنجا بود که این خودروها، فاقد اصالت و استانداردهای لازم سازمان ملی استاندارد بود. به‌عنوان مثال سیستم سوخت‌‌رسانی این خودروها یورو 2 و 3 بوده و اکثر آنها فاقد چراغ مه‌شکن جلو و عقب بودند. از آنجا که این خودروها استاندارد لازم شرکت نمایندگی رسمی را دارا نبودند و براین اساس شرکت نمایندگی اجازه ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای فاقد اصالت را نداشت، مراجعه توسط اشخاص وارد کننده برای دریافت گارانتی از نمایندگی صورت نمی‌گرفت. در برخی موارد نیز نمایندگی‌های رسمی حاضر به همکاری با واردکنندگان غیرنمایندگی نبودند. بر این اساس هرچند گفته می‌شود که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده برای حل مشکل میان واردکنندگان نمایندگی و غیرنمایندگی اقداماتی را انجام داده و مساله را حل و فصل کرده است، اما مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

در حالی برخی از واردکنندگان غیرنمایندگی و نمایندگی از ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای خارجی سرباز زدند که براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده همه خودروهای وارداتی باید دارای خدمات پس از فروش باشند، اگر خودرویی بدون خدمات مشخص شده در قانون به مشتری فروخته شود به معنی آن است که این خودروها فاقد استانداردهای مجاز است.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد کش‌وقوس ارائه خدمات پس از فروش در خودروهای وارداتی به قدری زیاد بوده که وزارت صنعت بار دیگر به بازنگری در این خصوص اقدام کرده است و قصد دارد از طریق افزایش آگاهی مشتریان از این مشکل جلوگیری کند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره می‌گوید: تحویل خودرو بدون کارت گارانتی، دفترچه راهنمای فارسی استفاده از خودرو و لیست نمایندگی‌های مجاز به مشتریان مجاز نباید صورت بگیرد؛ بنابراین مقرر شده که واردکنندگان به افزایش آگاهی مشتریان بپردازند. وی با اشاره به اینکه مشتریان باید از دریافت خودروهای تحویلی بدون کارت گارانتی جلوگیری کنند، می‌گوید: عدم‌وجود کارت گارانتی و موارد فوق نشان‌دهنده مشکلات قطعی آتی خریداران در فرآیند اخذ خدمات گارانتی از نمایندگی‌های رسمی و تضییع قطعی حقوق مشتریان به حساب می‌آید.

مورد دیگری که وزارت صنعت با انجمن واردکنندگان در این دستورالعمل مورد بازنگری قرار داده، این است که نمایندگی‌های رسمی موظف هستند در زمان عقد قرارداد با واردکننده غیرنماینده خودرو از تطابق خودروی وارداتی با خودروهای مجاز در لیست برای ورود به کشور اطمینان حاصل کنند که این موضوع از طریق ارائه شماره شاسی امکان‌پذیر می‌شود. این الزام پیشتر بر اساس یک بند در توافقنامه‌ها مبنی‌بر اینکه «واردکنندگان موظفند قبل از حمل خودروها به کشور شماره شاسی خودروها را به نماینده رسمی اعلام کنند تا در صورت تطابق با خودروهای مجاز اعلام شده، مجوز ورود خودرو به کشور صادر شود» درج شده بود که با توجه به سوابق عدم رعایت این موضوع در اکثر موارد، سیاست جدید توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت در این زمینه اتخاذ شد.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد این مورد در راستای جلوگیری از ورود خودروهای فاقد اصالت از مسیرهای دیگر در نظر گرفته شده است. فرهاد احتشام زاد با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد این موضوع رعایت نمی‌شود، می‌گوید، به‌دلیل ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان خودروهای وارداتی لازم است از تطابق خودروهای وارداتی در زمان ارائه درخواست ورود خودروهای خارجی به کشور از سوی اشخاص ثالث توسط نماینده رسمی اطمینان حاصل شود.

موضوع دیگری که در دستورالعمل واردات خودروهای سواری مورد بازنگری قرار گرفته این است که از این به بعد تنها نمایندگی‌های رسمی اعلام شده ازسوی شرکت‌های مادر خارجی، مجاز به فعالیت در کشور در قالب نماینده رسمی آن نشان تجاری خواهند بود. هرچند متقاضیان واردات خودرو که دارای کارت بازرگانی هستند نیز مجاز به واردات هستند، اما ورود هرگونه خودرو از طریق این شرکت‌ها منوط به تعامل آنها با شر‌کت‌های نمایندگی رسمی است. به گفته احتشام‌زاد، در حال حاضر بیش از30 درصد نمایندگی‌ها تاییدیه رسمی از شرکت‌های مادر را دارا هستند و 70 درصد دیگر تاکنون نتوانسته‌اند نظر مساعد شرکت‌های خودروساز خارجی را برای اخذ نمایندگی واردات به ایران جلب کنند و در حال مذاکره با این شرکت‌ها هستند.

*دنیای اقتصاد