به گزارش انتخاب، مساله جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی یکی از موضوع‌هایی است که در سال‌های اخیر موجبات تنش‌زایی میان لندن و برخی دیگر از کشورهای عضو این اتحادیه را افزایش داده است. اما آنگلا مرکل به عنوان هدایت کننده پنهان اتحادیه اروپایی و در پس آن فرانسوا اولاند، همچنان در این خصوص در حال دست و پنجه نرم کردن با کامرون هستند. کارشنایان بر این عقیده‌اند که نخست‌وزیر انگلستان تاکنون توانسته است امتیازات خوبی را برای ماندن کشورش در اتحادیه کسب کند اما مخالفان وی همچنان بر جدایی از اتحادیه اصرار دارند.
در نگاهی دیگر، جدایی انگلیس از اتحادیه می‌تواند در روابط میان لندن - واشنگتن تاثیر منفی بگذارد که این هم یکی از مصائب کامرون در آستانه همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ارزیابی می‌شود. در این بین موضوع جدایی اسکاتلند و تاثیر آن بر پیکره سیاسی انگلستان هم یکی از محورهایی است که در همه‌پرسی مذکور می‌بایست مد نظر قرار بگیرد که البته گفته می‌شود در صورت جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی مخاطرات آن برای اسکاتلند زیاد خواهد بود.
با توجه به سابقه مساله جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا که از گذشته تاکنون روند صعودی و نزولی زیادی را تجربه کرده است، در وضعیت فعلی که کامرون از جناح محافظه‌کاران در لندن سکان‌دار نخست‌وزیری است، چه رویکردی را در مواجهه با این موضوع اتخاذ کرده است؟
حزب محافظه‌کار در سال گذشته توانست از خلاء قدرت و بی‌تصمیم بودن نسبی بسیاری از مردم بریتانیا بهترین استفاده را صورت داده و اکثریت مطلق پارلمانی را به دست بیاورد. به صورتی که حزب کارگر از جهت رهبری وقت خود و جلب رضایت عمومی نتوانست آن‌گونه که پیش‌بینی کرده بود به نتیجه برسد. اد میلیبند، رهبر حزب کارگر قابلیت و توانایی کاریزماتیک برای هدایت حزب خود را نداشت و از سوی دیگر سایه سنگین بِلریسم از زمان تونی بلر و حتی در دوران گوردون براون همچنان بر سر این حزب بود و در درون حزب کارگر نیز یک نوع دو قطبی به وجود آمده بود.
نتیجه این دو قطبی در ابتدا شکست در انتخابات سراسری پارلمانی و پس از آن شکست در اسکاتلند بود و در ادامه آن شاهد پیروزی «جرمی کوربین» به عنوان رهبر حزب کارگر بودیم. از سوی دیگر حزب لیبرال دموکرات از لحاظ اصولی و سیاسی در دولت ائتلافی کارنامه خوبی از خود ارائه نکرد و به جای تاثیرگذاری بر دولت و امتیاز گرفتن از آن برای محقق کردن آرمان‌ها و شعارهای خود، تسلیم و در مجموع بازیچه دست دولت کامرون شدند. این روند باعث شد تا حزب لیبرال دموکرات تعداد زیادی از طرفداران خود را از دست بدهد و دو شکست سیاسی و اعتباری را متحمل شود. با توجه به این داده‌ها باید بگوییم که انتخابات سال گذشته پارلمان بریتانیا مانند کشورهای جهان سوم «انتخابات سلبی» ارزیابی شد. یعنی افرادی که از حزب کارگر روی گردانده بودند و از خیزش تندروهای حزب استقلال پادشاهی بریتانیا (UKIP) در هراس بودند، آراء خود را به صندوق حزب محافظه‌کاران ریختند و حتی در برخی مناطق که حوزه سنتی حزب کارگر یا لیبرال دموکرات بود، برای جلوگیری از روی کار آمدن راستگراهای افراطی به اجبار همگی به محافظه‌کاران رای دادند که این موضوع منجر به پیروزی قاطع دیوید کامرون و محافظه‌کاران در بریتانیا شد.
در مساله اتحادیه اروپا، حزب محافظه‌کار تا قبل از سال ۲۰۱۰ نظر قاطع و مشترکی در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپا نداشت و البته هنوز هم این نظر قاطع مشترکی در این مورد در میان محافظه‌کاران وجود ندارد. در ابتدا موضع کامرون در قبال اتحادیه اروپایی، موضع انتقادی بود. اما طبیعتاً مشخص بود که این انتقادها تا جایی ادامه نخواهد داشت که ارتباط و پیوستگی بریتانیا با اتحادیه اروپا را قطع کند. چراکه تقریباً عقلای سیاسی این کشور درک کرده‌اند که مضرات جدایی از اتحادیه بیشتر از منافع آن خواهد بود. به عبارت دیگر باید بگوییم کسانی که به تیم تصمیم گیرنده بریتانیا در خصوص پرونده اتحادیه اروپا نزدیک هستند، معتقدند که مقام‌های بریتانیا در قلب خود ندای جدایی از اتحادیه را سر می‌دهند اما در افکار و عقل خود باقی ماندن در آن را بررسی کرده و به آن معتقد هستند.
بسیاری از مردم در بریتانیا معتقدند که به هم‌ریختگی، فقر و فساد اقتصادی و سیاسی در یونان، ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورهای عضو این اتحادیه موجب شده تا فعالیت اتحادیه ناکارآمد جلوه کند و از این رو لندن معتقد است که اتحادیه اروپایی به کلوپ برلین - پاریس تبدیل شده و انگلستان تنها به عنوان یک خوراک دهنده در این بین محسوب می‌شود و بیشتر ضرر می‌دهد تا این‌که بخواهد سود قابل توجهی کسب کند.
همانطور که باراک اوباما به موضوع جدایی انگلیس از اتحادیه اشاره کرد و البته در صحنه سیاست و رسانه ها در بریتانیا به آن اعتراض‌هایی هم صورت گرفت، باید بگوییم که گسستن و جدایی لندن از اتحادیه اروپایی می‌تواند در دراز مدت بسیار مشکل‌آفرین باشد. درست است که بریتانیا در حالت فعلی خسارات نسبتا گسترده‌ای از حیث سیاسی و اقتصادی متحمل می‌شود اما بیرون آمدن از اتحادیه هم می‌تواند این کشور را منزوی و منفعل کند و حتی از چرخه اصلی اتحادیه کاملاً کنار گذاشته می‌شود. در اینجاست که با توجه به اقتصاد نه چندان باثبات بریتانیا، جدایی این کشور نه تنها روابط با اتحادیه اروپا بلکه با کشورهایی که در این بین با اتحادیه ارتباط دارند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این معرکه موضع کامرون این بود که بر اساس مذاکراتی که با اتحادیه داشت، بتواند امتیازهای بیشتری را از اتحادیه بگیرد. به گونه‌ای که بتواند معافیت‌هایی را در پرداخت کسب کند و در واقع توانست با به کار گرفتن مدلی از «سیاست ارعاب» اتحادیه اروپا را مجاب به کسب امتیازات بیشتر کند. از ابتدا برنامه و سیاست کامرون به این ترتیب بود که امتیازات را از اتحادیه بگیرد و پس از آن به مدافع باقی ماندن در اتحادیه تبدیل شود و در حالت فعلی نخست‌وزیر انگلستان موافق ابقاء در اتحادیه است. در مقابل در درون حزب محافظه‌کار کسانی مانند «بوریس جانسون» شهردار تازه کنار رفته لندن که خود را برای انتخابات سال ۲۰۲۰ (به دلیل این‌که کامرون اعلام کرده است در سال ۲۰۲۰ کاندید نخواهد شد) آماده می‌کند، با ماندن در اتحادیه مخالف است.
کمتر از دو ماه دیگر(۲۳ ژوئن) قرار است همه پرسی جدایی
بریتانیا از اتحادیه اروپایی برگزار شود. در حالت فعلی وضعیت مخالفان
پیوستن به اتحادیه در لندن به چه صورت است؟ آیا این امکان وجود دارد که
فشار آنها به کامرون منجر به جدا شدن انگلستان از اتحادیه شود یا این فرض
را باید مردود دانست؟
به نظر می‌رسد بعد از یک دوره‌ای که مخالفان ماندن در اتحادیه دست برتر را داشتند، در حالت فعلی به صورت برابر با رقبای خود (موافقان پیوستن به اتحادیه اروپایی) مواجه شده‌اند. انتخابات شهرداری لندن که به ظاهر ارتباطی با این موضوع ندارد نشان دهنده آن است که طیف موافق با ماندن در اتحادیه مقداری قوی‌تر شده‌اند و حداقل کاری که می‌توانند بکنند، این است که می‌توانند از سکوت مخالفان استفاده کنند تا سخنان و مواضع آنها بیشتر نمایان شود. در مجموع باید گفت که باد به سمت بادبان طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا می‌وزد.
خیزش حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ باعث افزایش نگرانی‌های کامرون در لندن شد که از اظهارات و مواضع ایشان کاملاً این موضوع آشکار بود. با توجه به خطر جدایی و استقلال خواهی اسکاتلند و در طرف دیگر ایرلند، آیا جدا شدن و حتی پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپایی مخاطراتی را در ابتدا برای شخص کامرون و در سطح کلان برای حزب محافظه‌کار و لندن خواهد داشت؟
باید توجه داشت از سال ۲۰۱۰ که کامرون روی کار آمده است، طی چند مرحله توانسته ثابت کند که بازی با زمان را برای پیشبرد اهدافش به خوبی فرا گرفته و اجرایی می‌کند. نمونه اول مربوط به همه‌پرسی اسکاتلند است. در مساله رفراندوم استقلال اسکاتلند و ماندن این منطقه در بریتانیا، رهبر سابق اسکاتلند یعنی «الکس ساموند» بسیار تلاش کرده بود تا همه‌پرسی را برای مدتی به تعویق بیاندازد. چراکه وی نتوانسته بود افکار عمومی اسکاتلند را برای ریختن رای مثبت و موافق به صندوق‌ها آماده کند. در مقابل هم کامرون اصرار بر برگزاری هر چه سریع‌تر این رفراندوم داشت. در آن زمان دلیل اصرار کامرون بر این اساس بود که وی می‌دانست سیاسیون اسکاتلند و شخص الکس ساموند آرایش سیاسی مناسبی را اتخاذ نکرده‌اند و نتیجتاً معادله به نفع کامرون و ماندن اسکاتلند در بریتانیا رقم خورد.
نمونه دوم را باید در مورد همه‌پرسی در مورد اتحادیه اروپایی جست‌وجو کنیم. به صورتی که کامرون در این پرونده مذاکراتی را با اتحادیه ترتیب داد و پس از آن همه‌پرسی را به عقب انداخت و در خلال آن نسبت به افکارسنجی و افکارسازی عمومی اقدام کرد تا بتواند ذهن جامعه را برای انتخابات ماه آینده آماده کند. در این میان یک نوعی پارادوکس وجود دارد. به نحوی که اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند و اسکاتلند به مدد پیروزی قاطعی که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ به دست آورده، خواهان استقلال از بریتانیا و ورود به اتحادیه باشد، چنین حالتی رخ نخواهد داد. چراکه به صورت رسمی به اسکاتلند اعلام شده است که در صورت رای به استقلال، به صورت اتوماتیک نمی‌توانید بلافاصله عضو اتحادیه شوید و می‌بایست درخواست عضویت به اتحادیه ارائه کنید. باید توجه داشت که در حالت فعلی این بریتانیا است که عضو اتحادیه خواهد بود و اسکاتلند مستقل خارج از اتحادیه خواهد بود.
سناریوی دوم هم مجدداً به ضرر اسکاتلند خواهد بود. یعنی اگر بریتانیا رای به جدایی از اتحادیه دهد آن وقت اسکاتلند مستقل هم باید به صورت جداگانه درخواست عضویت خود را به اتحادیه ارائه دهد که این روند بررسی احتمالا حدود ۱۰ سال به طول می‌انجامد و در این حالت به دلیل بلاتکلیفی به وجود آمده، مجدداً بازنده میدان اسکاتلند خواهد بود. به نظر می‌رسد که راه آینده اسکاتلند مستقل برای ماندن در اتحادیه راه بسیار دشواری خواهد بود. به همین دلیل اسکاتلند باید برای ماندن بریتانیا در اتحادیه رای مثبت دهد. کما این‌که حزب کارگر هم به این موضوع رای مثبت داده است.
از این نظر شاید، انتخابات اخیر شهرداری لندن و پیروزی حزب کارگر تا حدود زیادی به نفع کامرون شد. به گونه‌ای که گلد اسمیت که از خانواده ای سرشناس، یهودی و بسیار ثروتمند است، از جمله مخالفان پیوستن انگلستان در اتحادیه اروپا است. از این جهت شکست وی و روی کارآمدن جرمی کوربین و در پس آن «صادق خان» به عنوان شهردار لندن تا حد زیادی شدت مخالفت برای پیوستن به اتحادیه اروپایی را برای کامرون به حداقل رساند. لذا از این جهت است که می‌گویم طرفداران ماندن در اتحادیه هم اکنون و در مجموع دست بالا را در بریتانیا دارند. افکار عمومی هم با اشراف بر این‌که ماندن در اتحادیه برای آنها خسارت‌بار بوده است، اما مجدداً بر ابقاء در اتحادیه نظر مثبت دارند. چراکه مسائل سیاسی، اقتصادی، ناتو و اتحاد با آمریکا و سایر مسائل راهبردی هم در این بین مد نظر قرار می‌گیرد. به همین جهت به نظر می رسد که در مجموع بریتانیا حاضر است تا خسارت‌های میان مدت و کوتاه مدت را تحمل کند و در اتحادیه باقی بماند.
با توجه به این‌که آلمان و در امتداد آن فرانسه به عنوان کشورهای پر نفوذ در اتحادیه اروپایی به شمار می‌روند، امکان این وجود دارد که در صورت وقت‌کُشی مجدد کامرون و حتی عدم عضویت لندن در اتحادیه، فشار بیشتری از سوی برلین و پس از آن پاریس به بریتانیا وارد شود؟
واقعیت این است که دولت کامرون تاکنون بیش از آن چیزی که منتقدان آن ابراز می‌کنند از اتحادیه امتیاز گرفته است که می‌توان نمونه آن را در برنامه معافیت‌ها و بازگشت‌های مالیاتی و سهم بیشتر لندن در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بروکسل مشاهده کرد. مساله دیگر این است که قبلاً در جامعه بریتانیا تصور بر این بود که اگر لندن از اتحادیه جدا شود، می‌تواند روابط راهبردی ویژه خود را با واشنگتن داشته باشد و اصالتاً آن را مشروط به عضویت در اتحادیه نمی‌دانستند. زمانی که اخیرا باراک اوباما برای شرکت در جشن نودمین سال تولد ملکه الیزابت دوم به انگلستان سفر کرده بود، صراحتاً اعلام کرد که رابطه بریتانیا و آمریکا تا حدودی تحت‌الشعاع ماندن یا جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی است و زمانی هم که به وی انتقاد کردند که چرا در امور لندن دخالت می‌کنید، بیان کرده بود که من به عنوان یک دوست نزدیک و صمیمی تنها پیشنهاد و مشورت خود را ارائه کردم و به نوعی مخاطرات گسستن از اتحادیه اروپا را گوشزد کردم.
بنابراین اگر بریتانیا در اتحادیه اروپایی باقی بماند این جدل و نبرد قدرت میان لندن از یک سو و دیگر شرکا و رقبای اروپایی آن کشور مجدداً ادامه خواهد داشت. کما این‌که این موارد اختلاف از روز اول تاسیس بازار مشترک و جامعه اقتصادی اروپا و از زمان مارشال دوگل در رهبری فرانسه و پس از آن وجود داشته است. زمانی بریتانیا متحدی به نام اسپانیا داشت که تا حدودی به آن تکیه می‌کرد اما در حالت فعلی اسپانیا قدرت اقتصادی قوی به حساب نمی‌آید و انگلیس کم و بیش به تنهایی به روند کاری خوددر اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. واقعیت این است که تمامی کشورها ( فرانسه،انگلستان و آلمان) در دهه‌های اخیر ضربه‌پذیر شده‌اند و راهی جز همگرایی با یکدیگر ندارند. به هر حال اگر رفراندوم به ماندن لندن در اتحادیه رقم بخورد زد و خوردها هم ادامه پیدا خواهد کرد اما با توجه به اظهارات مخالفان و موافقان کامرون، وی تاکنون توانسته امتیازها قابل قبولی را از اتحادیه دریافت کند و اگر انگلیس از اتحادیه جدا شود، باید منتظر خروجی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باشیم تا ببینیم چه کسی بر سر کار می‌آید و چه رویکردی در قبال بریتانیا اتخاذ می‌کند.
