سال 1390 ؛ سه دوست قدیمی یکی در خیابانی با انبوهی کاغذ به دست، دیگری در پشت بام خانه ای در حال تنظیم دیش ماهواره ای و سومی هم در خانه ای که یک واحد تولید کفش محسوب می شود مشغول کار هستند. در واقع آن ها هفته ای چند ساعت کار می کنند و پول در می آورند اما نه بیمه ای دارند و نه حقوقی که بتوانند زندگی ای را با آن شروع کنند. در هیچ کاغذ و دفتری هم اسم آن ها به عنوان یک شاغل ایرانی ثبت نشده است، آن ها صرفا برای کسب پولی، کاری را انجام می دهند که کسی آن ها را به رسمیت نمی شناسد و هرچند برای گروهی از آن ها درآمد بسیار مختصر است اما برای بخشی از آن ها هم چون مالیات و عوارض و بیمه ای پرداخت نمی کنند درآمد بسیاری حاصل می شود.
این گروه شاغلان، همان کسانی هستند که برای مسئولان، شاغلان غیررسمی یا زیرزمینی محسوب می شوند. شاغلانی که می توان گفت از بیم مالیات، عوارض و نظارت های دیگر به این سمت کشیده شده اند و به زعم معاون سابق توسعه اشتغال وزارت کار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفته و مزد آن ها رسما در قالب یک قرارداد مشخصی تعریف نشده است.
حضور 30 درصد فعالان در مشاغل غیررسمی
آخرین آمار مرکز آمار از بازار کار کشور در سال گذشته حاکی از 24 میلیون و 200 هزار جمعیت فعال بوده که با در نظر گرفتن اعلام معاون توسعه اشتغال وزارت کار مبنی بر افزایش 800 هزار نفری این جمعیت در امسال، می توان تعداد آن ها را 25 میلیون نفر برآورد کرد.
بر این اساس از این تعداد طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی بیش از 10 میلیون نفر شامل حتی گروه هایی مانند خادمان مساجد و قالیباف ها هستند، میزان شاغلان کشوری و لشکری نیز طبق برآوردهای فعالان عرصه اشتغال حدود پنج میلیون نفر است که در مجموع تعداد این دو گروه 15 میلیون نفر می شود.
تعداد بیکاران کشور نیز با احتساب نرخ بیکاری 10 درصدی که رییس جمهوری اعلام کرده می توان به رقم 2.5 میلیون نفر رسید که آن وقت مشخص می شود 17.5 میلیون نفر از 25 میلیون نفر جمعیت در این گروه های مشخص حضور دارند اما 7.5 میلیون نفر دیگر مشخص نیست که در چه وضعیتی به سر می برند.
البته شاید در این میان بحث تعداد دانشجویان هم مطرح شود که با استناد به این جمله وزیر کار و امور اجتماعی که « دانشجو اصلا جزو جمعیت فعال محسوب نمی شود» بنابراین می توان گفت که با قشر دانشجوی کشور در این آمار کاری نداریم.
در مجموع تعداد این 7.5 میلیون نفر از آن 25 میلیون نفر جمعیت فعال نشان می دهد که حدود 30 درصد جمعیت فعالان کشور در مشاغلی حضور دارند که اطلاعاتی از آن ها در دست نیست.
در این مورد شاید آمار دقیق و رسمی ای از سوی دولت مطرح نشده باشد اما در پژوهشی از دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان مربوط به اوایل دهه 80 تعداد مشاغل غیررسمی کشور به این میزان اعلام شده نزدیک است.
براساس اطلاعات محاسبه شده این کارشناس اقتصادی، از کل شاغلان کشور 28 درصد در بخش غیررسمی فعالیت دارند که این میزان در مردان شاغل 25 درصد و در زنان 52 درصد است.
تایید نسبی آمار توسط فعالان عرصه اشتغال
در این روزها که به نظر نمی رسد اشتغال رسمی کشور وضعیت خوبی داشته باشد، گفته های فعالان عرصه اشتغال کشور تایید می کند که جمعیت شاغلان غیررسمی کشور وضعیت بهتری دارند.
ولی الله صاحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با تایید حضور حداقل شش میلیون نفری جمعیت فعال در مشاغل غیررسمی کشور تصریح می کند: «این گروه جمعیتی هستند که مالیات و حق بیمه ای پرداخت نمی کنند و محل و جایگاهی هم ندارند. در این گروه کار مفسده زیاد است و باید آن ها را از حالت زیرزمینی بر روی زمین آورد.»
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز با تایید رقم بالاتر از این و همان عدد بیش از هفت میلیون نفر، اظهار می کند: « متاسفانه پرداختن به مشاغل لحظه ای، ناپایدار و بدون آینده به نام غیررسمی، کاذب، دستفروشی و غیره نمی تواند به جریان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمکی کند.»
اما از سوی کارفرمایان کشور، ولی الله داودآبادی به عنوان عضو شورای عالی اشتغال کشور اعتقاد دارد هرچند نمی توان وجود این مشاغل را کتمان کرد اما رقم آن، پایین تر است.
با وجود این، وی متذکر می شود: «این مشاغل ردپایی ندارند که بتوان از آن ها مطلع شد، بنابراین رقم دقیق آن مشخص نیست اما در مجموع من این رقم را کمتر می بینم»
آثار مشاغل غیررسمی
شاید در نگاه اول صرفا به دلیل مشغول بودن 30 درصد جمعیت فعالان کشور در این بخش، مشاغل غیررسمی را دارای اثر مثبت بیکار نبودن این تعداد افراد فرض کنیم اما در نگاه دیگر تبعاتی چون رقابت نابرابر با واحدهای قانونی و در نتیجه کاهش تعداد شاغلان در آن بخش را در پی داشته باشد.
حاج اسماعیلی در این مورد می گوید: «این گونه فعالیت ها گاهی باعث تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی می‌شوند.» وی ادامه می دهد: «این مشاغل لطماتی بیش از بیکاری به کشور وارد می کنند. چرا که دولت را برای برنامه ریزی جهت ایجاد شغل گمراه می کند و به همین دلیل تهدید این مشاغل کاذب فراتر از بیکاری است.» داودآبادی نیز در این مورد اعتقاد دارد که چون در این گروه مشاغل کنترلی وجود ندارد بنابراین ممکن است اقداماتی انجام شود که نتایج مناسبی نداشته باشند. از جمله راه کارهایی هم که این فعالان عرصه اشتغال کشور برای کاهش بخش غیررسمی اشتغال کشور ارائه می کنند، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی، افزایش کیفیت رقابت پذیری تولیدات داخلی بنگاه ها، حمایت از صنعت داخلی، به کارگیری ابزار و استعدادها و از همه مهمتر تسهیل پروسه های دریافت مجوزهای قانونی است که مثلا در این مورد چندی پیش قائم مقام معاونت داخلی وزارت بازرگانی آمار داده بود در کنار یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی پروانه دار کشور، 600 هزار واحد صنفی نیز وجود دارند که هنوز نتوانسته اند پروانه کسب دریافت کنند.
سال 1390 ؛ سه دوست قدیمی یکی در خیابانی با انبوهی کاغذ به دست، دیگری در پشت بام خانه ای در حال تنظیم دیش ماهواره ای و سومی هم در خانه ای که یک واحد تولید کفش محسوب می شود مشغول کار هستند. در واقع آن ها هفته ای چند ساعت کار می کنند و پول در می آورند اما نه بیمه ای دارند و نه حقوقی که بتوانند زندگی ای را با آن شروع کنند. در هیچ کاغذ و دفتری هم اسم آن ها به عنوان یک شاغل ایرانی ثبت نشده است، آن ها صرفا برای کسب پولی، کاری را انجام می دهند که کسی آن ها را به رسمیت نمی شناسد و هرچند برای گروهی از آن ها درآمد بسیار مختصر است اما برای بخشی از آن ها هم چون مالیات و عوارض و بیمه ای پرداخت نمی کنند درآمد بسیاری حاصل می شود.
این گروه شاغلان، همان کسانی هستند که برای مسئولان، شاغلان غیررسمی یا زیرزمینی محسوب می شوند. شاغلانی که می توان گفت از بیم مالیات، عوارض و نظارت های دیگر به این سمت کشیده شده اند و به زعم معاون سابق توسعه اشتغال وزارت کار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفته و مزد آن ها رسما در قالب یک قرارداد مشخصی تعریف نشده است.
حضور 30 درصد فعالان در مشاغل غیررسمی
آخرین آمار مرکز آمار از بازار کار کشور در سال گذشته حاکی از 24 میلیون و 200 هزار جمعیت فعال بوده که با در نظر گرفتن اعلام معاون توسعه اشتغال وزارت کار مبنی بر افزایش 800 هزار نفری این جمعیت در امسال، می توان تعداد آن ها را 25 میلیون نفر برآورد کرد.
بر این اساس از این تعداد طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی بیش از 10 میلیون نفر شامل حتی گروه هایی مانند خادمان مساجد و قالیباف ها هستند، میزان شاغلان کشوری و لشکری نیز طبق برآوردهای فعالان عرصه اشتغال حدود پنج میلیون نفر است که در مجموع تعداد این دو گروه 15 میلیون نفر می شود.
تعداد بیکاران کشور نیز با احتساب نرخ بیکاری 10 درصدی که رییس جمهوری اعلام کرده می توان به رقم 2.5 میلیون نفر رسید که آن وقت مشخص می شود 17.5 میلیون نفر از 25 میلیون نفر جمعیت در این گروه های مشخص حضور دارند اما 7.5 میلیون نفر دیگر مشخص نیست که در چه وضعیتی به سر می برند.
البته شاید در این میان بحث تعداد دانشجویان هم مطرح شود که با استناد به این جمله وزیر کار و امور اجتماعی که « دانشجو اصلا جزو جمعیت فعال محسوب نمی شود» بنابراین می توان گفت که با قشر دانشجوی کشور در این آمار کاری نداریم.
در مجموع تعداد این 7.5 میلیون نفر از آن 25 میلیون نفر جمعیت فعال نشان می دهد که حدود 30 درصد جمعیت فعالان کشور در مشاغلی حضور دارند که اطلاعاتی از آن ها در دست نیست.
در این مورد شاید آمار دقیق و رسمی ای از سوی دولت مطرح نشده باشد اما در پژوهشی از دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان مربوط به اوایل دهه 80 تعداد مشاغل غیررسمی کشور به این میزان اعلام شده نزدیک است.
براساس اطلاعات محاسبه شده این کارشناس اقتصادی، از کل شاغلان کشور 28 درصد در بخش غیررسمی فعالیت دارند که این میزان در مردان شاغل 25 درصد و در زنان 52 درصد است.
تایید نسبی آمار توسط فعالان عرصه اشتغال
در این روزها که به نظر نمی رسد اشتغال رسمی کشور وضعیت خوبی داشته باشد، گفته های فعالان عرصه اشتغال کشور تایید می کند که جمعیت شاغلان غیررسمی کشور وضعیت بهتری دارند.
ولی الله صاحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با تایید حضور حداقل شش میلیون نفری جمعیت فعال در مشاغل غیررسمی کشور تصریح می کند: «این گروه جمعیتی هستند که مالیات و حق بیمه ای پرداخت نمی کنند و محل و جایگاهی هم ندارند. در این گروه کار مفسده زیاد است و باید آن ها را از حالت زیرزمینی بر روی زمین آورد.»
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز با تایید رقم بالاتر از این و همان عدد بیش از هفت میلیون نفر، اظهار می کند: « متاسفانه پرداختن به مشاغل لحظه ای، ناپایدار و بدون آینده به نام غیررسمی، کاذب، دستفروشی و غیره نمی تواند به جریان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمکی کند.»
اما از سوی کارفرمایان کشور، ولی الله داودآبادی به عنوان عضو شورای عالی اشتغال کشور اعتقاد دارد هرچند نمی توان وجود این مشاغل را کتمان کرد اما رقم آن، پایین تر است.
با وجود این، وی متذکر می شود: «این مشاغل ردپایی ندارند که بتوان از آن ها مطلع شد، بنابراین رقم دقیق آن مشخص نیست اما در مجموع من این رقم را کمتر می بینم»
آثار مشاغل غیررسمی
شاید در نگاه اول صرفا به دلیل مشغول بودن 30 درصد جمعیت فعالان کشور در این بخش، مشاغل غیررسمی را دارای اثر مثبت بیکار نبودن این تعداد افراد فرض کنیم اما در نگاه دیگر تبعاتی چون رقابت نابرابر با واحدهای قانونی و در نتیجه کاهش تعداد شاغلان در آن بخش را در پی داشته باشد.
حاج اسماعیلی در این مورد می گوید: «این گونه فعالیت ها گاهی باعث تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی می‌شوند.» وی ادامه می دهد: «این مشاغل لطماتی بیش از بیکاری به کشور وارد می کنند. چرا که دولت را برای برنامه ریزی جهت ایجاد شغل گمراه می کند و به همین دلیل تهدید این مشاغل کاذب فراتر از بیکاری است.» داودآبادی نیز در این مورد اعتقاد دارد که چون در این گروه مشاغل کنترلی وجود ندارد بنابراین ممکن است اقداماتی انجام شود که نتایج مناسبی نداشته باشند. از جمله راه کارهایی هم که این فعالان عرصه اشتغال کشور برای کاهش بخش غیررسمی اشتغال کشور ارائه می کنند، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی، افزایش کیفیت رقابت پذیری تولیدات داخلی بنگاه ها، حمایت از صنعت داخلی، به کارگیری ابزار و استعدادها و از همه مهمتر تسهیل پروسه های دریافت مجوزهای قانونی است که مثلا در این مورد چندی پیش قائم مقام معاونت داخلی وزارت بازرگانی آمار داده بود در کنار یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی پروانه دار کشور، 600 هزار واحد صنفی نیز وجود دارند که هنوز نتوانسته اند پروانه کسب دریافت کنند.
