پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : با گذشت نزدیک به دو هفته از تشکیل «فراکسیون فراگیر» و اعلام حمایت 181 نماینده از ریاست لاریجانی، نگرانیهایی دال بر پایبندی تمامی آنان بر سر عهدی که بستهاند شکل گرفته است.
به گزارش انتخاب، «فراگير» خوانده شدن اين فراکسيون به گفته حميدرضا فولادگر، شرط علي لاريجاني بود براي پيوستن به آن . چه آنکه سردمداران تشکيل اين فراکسيون که پيشتر آن را «فراکسيون اصولگرايان» ميخواندند همانهايي بودند که با تعريف مضيقشان از اصولگرايي، مانع از حضور اصولگرايان ميانه رو و اعتدالي در فهرست انتخاباتي ائتلاف اصولگرايان در انتخابات مجلس دهم شدند.
در ميان 181 نفري که به گفته عزتالله يوسفيان ملا نماينده آمل اعلام کردهاند از رياست لاريجاني حمايت خواهند کرد، هم اصولگراياني هستند که در ليست ائتلاف اصولگرايان بودهاند، هم آنها که با مشي ميانه رو با حمايت ليست اميد به مجلس دهم راه يافتند. اينجاست که بايد ديد واگرايي آنها در آستانه انتخابات از چه رو بود و همگرايي امروزشان از چه روست؟
براي پاسخ به بخش نخست اين سوال به چهارسال قبل بازميگرديم که اعضاي جبهه پايداري هرچه آيت الله مهدويکني بر وحدت ميان اصولگرايان و ارائه يک ليست واحد از سوي اين جريان تاکيد کرد؛ آنها بر طبل افتراق کوبيدند و زيربار نصايح بزرگان نرفتند. اين شد که نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور، ليستي به موازات فهرست ائتلاف اصولگرايان با برند «جبهه پايداري» ارائه داده و به بهانه ضعف رقيب در جناح مقابل، با ديگر اصولگرايان به رقابت داخلي پرداخته و حتي خود را پيروز رقابتهاي انتخاباتي مجلس نهم خواندند. اين در حالي بود که در بزنگاههاي حساس بررسي اموري مهمي چون استيضاح وزرا و تصويب برجام، مشخص ميشد که آنها حداکثر 80 کرسي را در اختيار دارند.
با اين حال در آستانه انتخابات مجلس دهم بار ديگر ساز مخالفت سر داده و شرط حضورشان در ائتلاف بزرگ اصولگرايان را حذف برخي ديگر اصولگرايان عنوان کردند. اين شد که کفه ليست به نفع آنها سنگيني کرد. آن هم به بهاي اينکه چهرههاي شاخصي در فهرست ائتلاف اصولگرايان قرار نگيرند! چه علي مطهري و حسن غفوريفرد در تهران، چه علي لاريجاني در قم، چه عليرضا منادي در تبريز و ....
اما با همه دوپينگي که پايداريها در چيدن ليست داشتند، تعداد کرسيهايشان در مجلس دهم به نصف کاهش يافت! چرا که عموما اصولگرايان ميانه رويي راي آوردند که در ليست اميد حضور داشتند و به گفته موسيقرباني افتخار پيروزيشان به نام آنها ثبت شد! هرچند پايداريها از اينکه تعداد واقعيشان را در مجلس اعلام کنند، طفره ميروند کما اينکه مجتبي ذوالنور نماينده عضو جبهه پايداري از قم، ميگويد که هنوز در اين باره بررسي نکردهام.
دور از ذهن است که همه اين واگراييها يکباره و در فاصله کوتاهي از برگزاري انتخابات به همگرايي بدل شده و ساز ناکوک آنان با اصولگرايان معتدل، کوک شده باشد. کما اينکه ذوالنور هم پيشاپيش اعلام ميکند که اصولگرايان رهروان ولايت، در مجلس دهم راهشان را با تشکيل فراکسيوني جدا ميکنند. او در حالي زمزمه جدايي را به ديگر اصولگرايان نسبت ميدهد که خودشان با جدايي از فراکسيون واحد اصولگرايان در مجلس هشتم و تشکيل فراکسيون انقلاب اسلامي، سردمدار اين افتراق بودند.
سابقه تاريخي گذشته و زمزمههاي جدايي طلبانه زودهنگام پايداريهاي اين گمانه را آفريده که حضور کنونيشان در فراکسيون فراگير تنها تاکتيکي براي پوشش تعداد محدودشان در مجلس آتي است. از اين رو بايد در راستين بودن پيمان آنان بر رياست لاريجاني در مجلس دهم هم ترديد کرد.
واقعا کساني که به گفته علي مطهري، روزي حاميانشان به علي لاريجاني مهر و کفش پرتاب ميکردند و او را به دليل مديريت جلسه تصويب برجام زير سوال برده و ناعادل خطاب ميکردند، از ترس رياست نامزد جناح رقيب، در مقام حمايت از او برآمدهاند؟
سايت 24آنلاين در پاسخ به اين سوال نوشته است: پایداریچیها برای اینکه از سوی سایر اصولگرایان طرد نشوند، علی لاریجانی را نامزد خود برای کرسی ریاست معرفی می کنند اما در جلسات خصوصی اعلام می کنند که در انتخاب رئیس مجلس رای سفید خواهند داد! حتی برخی از آنها در جلسات خصوصی گفتهاند رای به عارف را ارجح می دانند تا لاریجانی رای نیاورد.
در این حال گفته میشود بعضی اعضای جبهه پایداری نیز گفته اند تکلیف شرعی خود را در کاندیدای اختصاصی میدانند و ممکن است به حاجی بابایی رای دهند.
ارائه رای سفید، در حالي اصلیترین تاکتیک آنهاست که سودش به سبد آراي محمدرضا عارف رقيب احتمالي لاريجاني خواهد رفت و اين فرصت را به پايداريها خواهد داد که با صدايي رسا هم به انتقاد از دولت بپردازند و هم در مقابل تصميمات مجلس آتي قد علم کنند. به اين ترتيب آنها با يک تير چند نشان خواهند زد. هم در پس پرده بار ديگر غضبشان به لاريجاني را عيان ميکنند، هم مانع از مديريت وحدت گرايانه و ميانه رو در مجلس ميشوند، هم همگرايي دولت و مجلس ار خدشه دار ميکنند.