جاده ای پر پیچ و خم پیش روی آقای رئیس جمهور

به گزارش ایسکانیوز، در 30 مارس سال 2016، فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه در سخرانی خود اعلام کرد که پس از مشورت با رؤسای مجلس سنا و نمایندگان، از اصلاح قانون اساسی صرف نظر کرده است. بنابر این بسته اصلاحات قانون اساسی قرار بود دولت با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر اضافه کردن اجرای حالت اضطراری و لغو تابعیت فرانسوی افراد تروریست به قانون اساسی ، مبارزه با تروریسم را تقویت کند و جایگاه اولاند را در انتخابات سال 2017 حفظ کند اما در نهایت آنچه صورت گرفت بر خلاف انتظارات بود.

اولاند طرح اصلاحات پیشنهادی را اولین بار در 16 نوامبر سال 2015، پیش از برگزاری جلسه مشترک با مجلس نمایندگان و مجلس سنا در کاخ ورسای مطرح کرد. او اعلام کرد: فرانسه در جنگ است و من به عنوان قدرتمندترین فرد در فرانسه موظف به دفاع از امنیت مردم هستم. اولاند به عنوان منفورترین رییس جمهور فرانسه، سعی کرد با این سخنان بسیج عمومی مردم را با کابینه اش همراه کند. روز بعد، نظرسنجی اودوکسا که در لپریزین منتشر شد نشان داد که 84 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی آماده پذیرفتن محدودیت برای مبارزه با تروریسم هستند. این آمار شامل 87 درصد از طرفداران اولاند در حزب سوسیالیست هم می شد. 73 درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی معتقد بودند که اولاند قادر به مدیریت مشکلات نیست و اکثریت هم از صورت گرفتن اقدامات نظامی حمایت کردند.

اولاند در سخنرانی خود با تکیه بر احساسات عمومی و جو حاکم بر کشورش، پیشنهاد تجمع نیروهای امنیتی در کشور و افزایش هزینه های دفاعی فرانسه را مطرح کرد. او سخنانی مشابه آنچه در ژانویه 2015، پس از حملات شارلی ابدو متعهد شده بود را مطرح کرد. سال 2015 آخرین سال محبوبیت اولاند در میان شهروندان فرانسه بود. با این حال او دو پیشنهاد جدید را برای اصلاح قانون اساسی فرانسه مطرح کرد، اول اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه و دوم لغو تابعیت دوگانه شهروندان فرانسوی در صورت شرکت آنها در عملیات تروریست ها حتی اگر متولد فرانسه باشند. اگر میزان افزایش هزینه های دفاعی فرانسه بحث برانگیز بود، اصلاحات پیشنهادی قطعا خشم اکثریت جناح چپ را برمی انگیخت.

منتقدان استدلال می کنند که اعلام وضعیت اضطراری چندان هم ضروری نبود. اعلام وضعیت فوق العاده در فرانسه از ماه نوامبر، پس از حملات تروریستی، به تصویب رسید. شورای امور خارجه و قانون اساسی این قانون را در ماه دسامبر تایید کرده و سپس آنرا برای سه ماه یعنی تا ماه فوریه تمدید کردند. این قانون قدرت عمل بیشتری به نیروی پلیس فرانسه اعطا کرد. بازداشت خانگی، تفتیش بدون مجوز، بازداشت مظنونین به انجام عملیات تروریستی، ممنوع کردن تجمعات و سانسور مطبوعات از جمله این اختیارات بود. پیشنهاد اعلام وضعیت فوق العاده در قانون اسیسی فرانسه برای اولین بار در سال 2007 مطرح شد و اکنون اولاند سعی دارد به همین پشتوانه حملاتی را که متوجه وی و کابینه اش است را دفع کند. امابه نظر می رسد اکثریت چپ به ویژه سوسیالیست های حامی او هم با اولاند همسو نیستند، و بیش از یک سوم آنها به اصلاحات مطرح شده از سوی وی رای منفی دادند.

پیشنهاد دوم اولاند بسیار بحث انگیز شد، چرا که روزهای سخت و تلخ دولت ویشی فرانسه در قرن بیستم را به ذهن شهروندان این کشور متبادر کرد. نام دولت ویشی فرانسه با تبعیض های نژادی فراوانی خصوصا در مورد یهودیان گره خورده است. این پیشنهاد اولاند مسیر دولت و سوسیالیست ها را کاملا از هم جدا کرد. وزیر دادگستری فرانسه پیش از اینکه بسته پیشنهادی دولت به پارلمان برسد، استعفا کرد. در مقابل نمایندگان به بازبینی قانون از بین بردن تابعیت دوگانه رای دادند. پیشنهاد جدید بررسی شد. قوانین در مورد ملیت افراد تصمیم گیری خواهد کرد و در صورتیکه جرم فرد در خصوص خطرناک بودن برای امنیت ملی محرز شود تابعیت فرانسه از او سلب خواهد شد. منتقدین اما این قانون را راه حلی ضعیف دانستند چرا که این قانون افراد را به دو دسته تقسیم می کند، آنانی که شهروند فرانسه هستند و آنهایی که نیستند. و اما مساله دوم به چالش کشیدن کنوانسیون 1961 مبنی بر کاهش تعداد افراد بی کشور است. دولت های متعهد به این کنوانسیون نمی توانند یک فرد را از ملیت خود محروم کنند. به هر حال نخبگان سیاسی فرانسه بر این باور بودند که این راه حلی سازنده برای مقابله با تروریست در فرانسه نخواهد بود.

گرچه اصلاح قانون اساسی در فرانسه به مراتب آسان تر از ایالات متحده است اما با این حال مستلزم آن است که هر دو مجلس پارلمانی با اکثریت آرا آن را تصویب کنند. هر اصلاحی در قانون اساسی نیاز به سه پنجم از آرای جلسه مشترک هر دو مجلس را دارد. با وجود تمامی موانع پیش رو، اوایل ماه فوریه مجمع ملی هر دو اصلاحیه را به تصویب رساند. پیشنهاد اعلام وضعیت فوق العاده به سرعت به تصویب رسید اما پیسنهاد دوم مبنی بر لغو تابعیت افراد خطرساز با چالش های بسیاری مواجه شد اما در نهایت با کسب 60 درصد آرا تصویب شد. تقریبا تمامی احزاب مهم فرانسه به خصوص حزب چپ از این لایحه حمایت کردند. اما دو گروه را در سیستم حکومتی فرانسه پدیدار کرد، دو گروه با رهبرانی نامدار و قدرتمند.