اعتصاب گسترده در فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون کار ازسرگرفته می شود

منابع خبری روز دوشنبه اعلان کردند که قرار است دور تازه ای از اعتراض ها در هفته جاری در سراسر فرانسه برای اعتراض به اصلاحات مورد نظر دولت برای تسهیل قوانین سخت کارگری این کشور، برگزار شود.
 
به گزارش انتخاب به نقل از آسوشیتدپرس از پاریس، رانندگان کامیون های فرانسه تهدید کرده اند که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی دولت این کشور در قانون کار، روز سه شنبه در خیابان های شهرهای بزرگ این کشور، راه بندان ایجاد خواهند کرد.

اتحادیه های کارگری فرانسه نیز در اعتراض به این قانون درخواست کرده اند که کارکنان قطارهای زیرزمینی پایتخت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، اعتصاب کنند.

درخواست اتحادیه های خشمگین کارگری برای برگزاری اعتصاب های گسترده، ناشی از تصمیم هفته گذشته هیات دولت فرانسه برای استفاده از اختیارات ویژه مندرج در یک بند قانون اساسی برای تصویب این لایحه، بدون طرح آن در مجلس این کشور است.

پیش بینی می شود آمد و شد و فعالیت قطارها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به علت اعتصاب کارگران حمل ونقل ریلی فرانسه مختل شود.

کارکنان برج های مراقبت فرودگاه ها و ماموران کنترل حمل ونقل هوایی نیز روز پنجشنبه به این اعتراض ها خواهند پیوست.

در این میان پلیس قصد دارد در پی دو ماه درگیری های تقریبا روزانه میان ماموران پلیس ضد شورش و تظاهرکنندگان، روز چهارشنبه علیه خشونت در پاریس، قدرت نمایی کند.

به نوشته تارنمای روزنامه فرانسوی «لوفیگارو»، پلیس فرانسه در روزهای گذشته به بسیاری از فعالان جنبش های اعتراضی علیه لایحه اصلاح قانون کار اطلاع داده که برگزاری تظاهرات علیه این اصلاحات قانونی، ممنوع است.

روزنامه «لوموند» نیز نوشت: پلیس یکشنبه شب با فراخوانی تعدادی از فعالان چپگرا به اداره پلیس، ممنوعیت برگزاری تظاهرات را به آنان ابلاغ کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که اقدام دولت برای استفاده از حربه قانونی که بتواند بدون رای گیری مجمع ملی (مجلس) لایحه اصلاح قانون کار را تصویب و اجرایی کند به افزایش اعتراض های مردمی و اتحادیه ای منجر شده است.

به گزارش ایرنا، شهرهای «رن» و «نانت» در روزهای اخیر به صحنه درگیری معترضان با نیروهای پلیس تبدیل و به اموال عمومی آسیب رسید.

به گفته «برنار کزنوو» وزیر کشور فرانسه این دو شهر به «میدان جنگ» تبدیل شده است.

اعتراض های مردمی و اتحادیه ای به لایحه اصلاح قانون کار از دو ماه پیش آغاز شد و با تظاهرات گسترده 31 مارس گذشته (12 فروردین) با حضور 390 هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسید.

لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد.

افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

خمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را موجب ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است.