به گزارش مهر، دولت می گوید نرخ تورم در یکی دو سال اخیر کاهش یافته و سرعت افزایش هزینه های خانوار رو به کاهش است، در عین حال رشد هزینه ها متوقف نشده و تنها سرعت افزایش آن کمتر شده است. با این وجود، در طول دهه های گذشته هیچگاه قیمت اقلامی کاهش نیافته و حتی اگر در دوره ای قیمت ها به حالت توقف در آمده باشد، بعد از مدتی مانند فنر جمع شده قیمت ها رها شده و به یکباره هزینه های زندگی افزایش می یابد.
شاید در مورد برخی گروه های برخوردار و با درآمد بالا و به اصطلاح ثروتمند، افزایش سالیانه و یا دوره ای هزینه ها چندان به چشم نیاید و فشاری به خانوارهای با درآمد مناسب از این ناحیه اورد نشود اما در زندگی اقشار کم درآمد و کارگری، رشد قیمت ها بسیار تعیین کننده و از درجه اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است.
اینکه به یکباره هزینه خوراک خانوار و یا در بخش مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان و سایر اقلام پُرمصرف رشد قیمت ها اتفاق بیافتد، احتمالا بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات جدی معیشتی مواجه شده و کسری درآمدی نامناسب تری را تجربه خواهند کرد.
متاسفانه تعیین دستمزدهای مشمولان قانون کار که در حال حاضر بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند در طول دوره های مختلف به معضل بزرگی تبدیل شده و دولت ها هیچگاه در جهت واقعی شدن دستمزدها گام برنداشته اند و تنها به ارائه مصوبات مصلحتی و واگذار کردن مشکلات به آینده اکتفا کرده اند. به عبارتی، دولت ها در حل ریشه ای معضل معیشت و درآمد کارگران ناتوان بوده و هر یک سعی کرده اند تنها در دوره فعالیت خود اقداماتی را داشته باشند.
هزینه خانوار همچنان رشد می‌کند
نمایندگان کارگران در سال گذشته بارها از افزایش هزینه های ماهیانه خانوار شهری به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سخن گفتند و این آمار بعدها از سوی مراجع رسمی کشور مانند بانک مرکزی هم تایید شد؛ در عین حال حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار تنها ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده که برخی مقامات کارگری می گویند ۷۰ درصد مشمولان قانون کار یعنی میلیون ها نفر تنها این میزان مزد را دریافت می کنند.
بنابراین تعیین حداقل دستمزدها در معیشت و زندگی میلیون ها نفر در سال می تواند تاثیرگذار باشد، اما وزیر کار می گویند اجحافی در تعیین دستمزدها متوجه کارگران نیست و دولت با در نظر گرفتن تمام جوانب کار و جلوگیری از اخراج کارگران، این رقم را تعیین کرده است؛ سخنی که در دولت های گذشته نیز گفته می شد و موضوع تازه ای نیست.
با این وجود، برخی کارشناسان می گویند اگر دولت ها بخواهند که واقعا سطح زندگی گروه های کم درآمد بهبود یابد، به آسانی قادر به حل آن است. مقام معظم رهبری نیز در دیدار امسال گروه های مختلف کارگری با ایشان درباره دستمزدها فرمودند باید از هزینه های اضافه و سربار تولید کم و به مزد نیروی کار اضافه شود، موضوعی که کمی بعد از سوی وزیر کار به عنوان یک دستور کار در سال جاری مطرح شد.
اگر در سال جاری در بهترین شرایط هم مشمولان قانون کار بتوانند ماهیانه تا یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند، این مقدار درآمد تنها توان تامین مخارج اجاره مسکن و خوراک آن هم در مناطق حاشیه ای شهر را خواهد داشت و اقشار کارگری برای سایر هزینه های زندگی از قبیل درمان و بهداشت، حمل و نقل، هزینه های تحصیل فرزندان و ... در مضیقه و تنگنا قرار خواهند داشت.
حال ممکن است برخی شاغلان از طریق کار دوم و یا درآمدهای جانبی؛ همچنین اشتغال دو تا چند نفری در بازار کار بتوانند هزینه های ماهیانه خود را تامین کنند که در اینصورت نیز آسیب های دیگری به بدنه خانوار وارد می شود. افت بهره وری نیروی کار و مسائل دیگر نیز مشکلات دیگر اشتغال چند نفری خانواده ها و یا دو شغله بودن افراد است.
افت دوباره قدرت خرید حداقل مزد
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال جاری تلاش می کنیم به صورت فصل به فصل وضعیت معیشت و هزینه های خانوار کارگری را بررسی کنیم گفت: متاسفانه اینکه در طول دوره های مختلف به صورت قانونی در تعیین دستمزدها عمل نمی شود، باعث دلسرد شدن نمایندگان کارگران شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در عین حال، از نمایندگان استانی کارگران خواسته ایم محاسبات میدانی و بررسی های خود از اوضاع زندگی کارگران را داشته باشند و ما مستنداتی را تهیه و ارائه می کنیم.
عباسی خاطرنشان کرد: با شرایطی که دستمزدها دارد، می توان گفت که در سال جاری با افزایش هزینه برخی اقلام مانند حمل و نقل، خوراک و مسکن، هزینه خانوارهای کارگری در بهار امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده باشد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: هر سال که قیمت های بازار تغییر می کند، تاثیراتی در گرانتر شدن هزینه معیشت خواهد داشت. در مواردی نیز بحث افزایش قیمت ها مطرح می شود ولی حتی اگر افزایش ها هم اعمال نشود، بار روانی ایجاد می کند.
وی با تاکید بر رشد هزینه های خوراک خانوار در بهار امسال گفت: این موارد باعث افزایش فشار مالی به زندگی کارگران خواهد شد و باید گفت یکبار دیگر قدرت خرید ناچیز حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومانی امسال کارگران افت کرده است.