نخبگان و قضات درباره اعدام قاچاقچیان موادمخدر چه می‌گویند؟

 رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بالغ بر 85 تا 90 درصد نخبگان، قضات، نمایندگان مجلس و حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید می‌کنند که حکم اعدام مواد مخدر را محدود به قاچاقچیان مسلح و باندهای اصلی و کلان کنیم.

به گزارش انتخاب، علی هاشمی  به مقایسه‌ وضعیت حال حاضر مبارزه با مواد مخدر با رژیم گذشته پرداخت و اظهار کرد: در رژیم قبل در حوزه مبارزه با عرضه کل عملیاتی که رژیم شاه در بحث مبارزه با موادمخدر داشت، در طول ‌سال ١٣٤٧ تا ‌سال ١٣٥٧، مطابق آماری که از اسناد استخراج شده، حداکثر ١٠٨ تن کشفیات بوده و ١٠٧ تا 810 هزار نفر دستگیری که البته باید گفت، این آمار با کشفیات و دستگیری دو، سه ماهه ما (کمی بیشتر یا در همین حدود) مطابقت دارد.

وی افزود: در حوزه تقاضا نیز مدیریت مصرف با کشت خشخاش دنبال می‌شد. در آن زمان ایران جزو هفت یا هشت کشوری بود که از سازمان ملل‌متحد، مجوز کشت خشخاش داشت و حدود ٣٥‌هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت خشخاش بود. این میزان کشت خشخاش مصرف داخلی کشور را تامین می‌کرد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این امر با توجه به اهداف همزمانی درمان معتادان کار درستی بود و ماده مخدر تریاک در داخل کشور با سازوکاری توزیع می‌شد گفت: همین روش اجازه نمی‌داد بازار موادمخدر ایران به‌طور کامل دست مافیا باشد.

وی افزود: علاوه بر این ماده مخدری که دست مصرف‌کننده می‌رسید، ماده نسبتا خالصی بود و عوارض کمتری برای مصرف‌کننده داشت که تبعات بعدی آن برای کشور نیز کمتر بود که این امر تا شهریور 59 ادامه یافت و پس از آن با مصوبه شورای عالی انقلاب معدوم شد.

هاشمی با اشاره به اینکه در سال 1367 امام راحل (ره) در نشستی با سران قوا اولویت اصلی کشور پس از جنگ را حل معضل مواد مخدر دانست عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با این نگاه به مسئله ورود کرد و پس از تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر آن را به تصویب رساند و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: علی رغم آنکه قرار بود مواد مخدر طی سه تا چهار سال مهار شود اما اکنون عمر ستاد به 28 سال رسیده است و علی رغم تلاش‌ها ، هزینه‌ها و خسارت‌ها اتفاقی که افتاده، کاهش فاحش سن اعتیاد، شروع اعتیاد در مدارس، افزایش گرایش زنان به مواد مخدر و تغییر الگو مصرف بویژه در دهه اخیر بوده است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان این حوزه از سوی مقام معظم رهبری و ابراز نگرانی ایشان در خصوص وضعیت مواد مخدر اظهار کرد: در سال 1384، هفت تا هشت هزار معتاد به مواد محرک صنعتی داشتیم و قیمت شیشه کیلویی 170 میلیون تومان بود. در سال 1392، شمار مصرف کنندگان شیشه به 330 هزار نفر ( آمار رسمی) رسید و علیرغم گرانی و تورم دهها برابری سایر کالاهای اساسی ، قیمت شیشه به 11 میلیون تومان کاهش یافت.

هاشمی افزود: براساس مطالعاتی که ما در سال ١٣٨٣ در قالب پروژه انجام دادیم، خسارات ناشی از موادمخدر در کشور«١٢ میلیارد دلار» اعلام شد. یعنی اگر از ‌سال ١٣٨٣ تاکنون خسارت‌ها تغییر نکرده باشد، این به آن معناست که ما سالانه حدود ٤٠‌هزار میلیارد تومان، از محل موادمخدر خسارت می‌بینیم، یعنی روزی 110 میلیارد تومان که حدود ٢٥ درصد آن، بودجه‌ای است که دولت برای موادمخدر درنظر گرفته و بودجه‌ای که باید صرف فرهنگ و آموزش و... شود، صرف مبارزه، پیشگیری و درمان موادمخدر می‌شود و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سنگینی باری نظام تولید می‌کند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در سال 1389 با وجود کاستی‌ها و خلاءهای قانونی که در خصوص مبارزه با شیشه وجود داشت قانون مواد مخدر را اصلاح کردیم و تشدید مجازات برای قاچاقچیان شیشه تصویب شد گفت: اکنون در خصوص جایگزینی مجازات اعدام نیز ترجیح می‌دهیم مجلس شورای اسلامی ورود کند و تصمیم گیری این مورد به جایگاه اصلی‌اش یعنی مجلس بازگردد.

وی ادامه داد: بالغ بر 85 تا 90 درصد نخبگان، قضات، نمایندگان مجلس و حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید می‌کنند که حکم اعدام مواد مخدر را به قاچاقچیان مسلح و باندهای اصلی و کلان محدود کنیم. مجمع تشخیص نیز به لحاظ علمی و تجربه خسارت بار عملی بر اصلاح قانون مجازات اعدام تاکید دارد.

هاشمی با بیان اینکه پیشنهاد کمیته بر این است که مجازات اعدام باید برای قاچاقچیان مسلح و باندهای بزرگ مافیایی مواد و سرکرده آنها و گروه‌های اصلی که برای چندمین بار اقدام به قاچاق می‌کنند، با قاطعیت اجرا شود عنوان کرد: برخی نگرانند که اگر اعدام را حذف کنیم قاچاق تشدید می‌شود اما موافقان محدود کردن اعدام معتقدند که این مجازات با توجه به تجربه عملی کشور و جهان کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است.