طرحی كه مصداق حراج اراضی است

در گزارشی به بررسی طرحی پرداختیم که مصداق حراج اراضی است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، يكي از دلايل طراحان طرح حفظ اراضي كشاورزي، خلاءهاي قانوني بود كه در قانون اراضي ملي وجود داشت و به همين دليل به جاي رفع ايرادات و ارايه اصلاحيه دست به كار شدند و از نو طرحي درانداختند. طرحي كه نه تنها ايرادات قانون فعلي را مرتفع نمي كند كه خود با خلاءهاي فراوان زمينه زمين‌خواري‌هاي گسترده‌اي را فراهم خواهد كرد.

يك مورد از ايراداتي كه رجايي رئيس كميسيون كشاورزي بر قانون فعلي وارد مي‌داند ماده 34 است كه به موجب آن اراضی ملی تصرف شده قبل از 1365 که تبدیل به باغ زراعت آبی و مستحدثات شده بود تابع فرآیندهای شخصی و با تصویب کمیسیون خاص تعیین تکلیف می‌شود.

ايراد وارده از سوي رجايي در حالي است كه در طرح جديد اين كميسيون تمامي ساخت و سازهايي كه تا سال 1393 انجام شده را با پرداخت جريمه مجاز مي‌شمارد. بر اين اساس مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها مي‌گويد: ماده 34 با آنچه در پیش نویس این طرح برای تصویب ارائه شده و به موجب آن تمامی تصرفات اراضی ملی با هر نوع فعالیت کشاورزی ولو یک کشت دیم تا پایان سال 1393، مجاز می‌شد؛ تفاوت زیادی دارد.

به گفته او اگر اجرای ماده 34 را تجاوز به اراضی ملی می‌دانید پس پیشنهاد مندرج در طرح را چه می‌نامید؟ اگر چه مبنای سال 1393 را بعدا و احتمالا براساس همان نظراتی که غیرکارشناسی می‌دانید، به سال 1385 و سپس به 1374 تغییر داده و در نهایت هم حذف كرديد.

منصور در بخشي ديگر از انتقادات وارده به طرح حفظ اراضي اشاره مي‌كند: آیا موجودیت روستا را که محدوده آن را طرح هادی تعیین می‌کند سکونتگاه می‌دانید یا ساخت وسازهای پراکنده در خارج از محدوده روستا که شما آن را سکونتگاه غیررسمی نامیده‌اید؟ کدام روستایی عزیز برای ساخت و ساز در محدوده روستا مشکل غیرقابل حل دارد؟ مگر نه اینکه اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده دولتی براساس مقررات خاص در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا برای کاربری‌های مختلف و از جمله ساخت مسکن روستایی استفاده شود. چنانچه قائل باشید که در هر جای اراضی کشاورزی بتوان سکونتگاه ساخت اولا تخریب اراضی کشاورزی است و نه حفظ آن و ثانیا متضمن مشکلات عدیده اجتماعی و اجرایی است، ضمن آنکه آیا مسائل مربوط به ساخت و ساز و تامین سکونتگاه‌ها مقررات و قانون خاص و دستگاه ذیربط ندارد که در قالب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای حل آن اقدام کنیم؟

او اظهار كرد: تعدد قانون و مقررات، آن‌هم قوانین آزمایشی و غیردائم به ویژه در امور مرتبط با اراضی نه تنها مطلوب نیست بلکه زمینه سردرگمی مجریان و سوء استفاده زمینخواران را فراهم می كند. خوب است مشکلات اجرایی قوانین موجود را بررسی و در جهت رفع آن همت گماریم. بهتر است نقطه نظرات آنان را شنیده، همه اعضاء محترم کمیسیون با شنیدن دیدگاه‌های مختلف بحث و بررسی كنند و نهایتا مطابق آئین نامه داخلی مجلس برای ماده به ماده طرح رای‌گیری و با کسب دو سوم آراء مثبت اعضاء تصویب شود.