ركود سال‌هاي اخير سبب شد مقامات پولي كشور تدابيري براي بنگاه‌هاي كوچك بينديشند و براساس آخرين تصميمات ابلاغ شده، بانك مركزي بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه داراي بدهي غيرجاري هستند را از ممنوعيت دريافت تسهيلات مستثني كرد.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد كارگاه‌هاي كمتر از 50 نفر كاركن داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي در كشور 82.8 هزار واحد بوده است كه سهمي معادل 5,91 درصد از كل تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند.

با اين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال كل واحدهاي صنعتي به ترتيب 24.4 و 41.2 درصد است. در نقطه مقابل، كارگاه‌هاي 50 نفر كاركن و بيشتر به‌رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم75.6 و 58.8 درصدي به ترتيب از سرمايه و اشتغال كل واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند كه به‌مراتب بيش از كارگاه‌هاي كمتر از 50 نفر كاركن است.

بررسي‌ها نشان مي دهند دسترسي به منابع مالي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت تر از بنگاه هاي بزرگ است. دليل عمده اين مسئله به عدم توانايي بنگاه ها در تامين وثيقه مالي مناسب و يا عدم شفافيت در بازپرداخت بدهي شان است.

عدم شفافيت اجتناب ناپذير اين بنگاه‌ها، به مشكل اطلاعات نامتقارن كه در زمان بحران مالي تشديد مي‌شود، دامن زده و باعث مي‌شود كه اعتبارات مالي براي اين بنگاه‌ها سهميه‌بندي شده و كمتر از حد استاندارد تعيين شود. همچنين از آن جا كه حدود نيمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تنها براي پنج سال يا كمتر دوام مي‌آورند، بسياري از آنها قادر به ايجاد روابط مالي بلندمدت با بانك‌ها و يا سابقه اعتباري براي خود نيستند.

از سوي ديگر اين بنگاه ها در مقايسه با بنگاه هاي بزرگ، نه تنها به دليل كوچك بودن، بلكه به دليل ثبات كمتر فعاليت و عدم توانايي برآورده كردن پيش نيازهاي لازم جهت پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار، عموما نمي توانند به تامين مالي از طريق بازار سرمايه بپردازند.

بر اين اساس بررسي هاي شركت تامين مالي بين المللي ( IFC ) نشان مي دهد كه حدود نصف تا دو سوم از بنگاه هاي كوچك و متوسط در بخش رسمي اقتصاد، از كمبود دسترسي به منابع مالي مناسب آسيب مي بينند.

با اين حال منظور از دسترسي به منابع مالي، عدم وجود موانع قيمتي و غير قيمتي در استفاده از خدمات مالي است. بنابراين بهبود دسترسي به منابع مالي به معني بهبود درجه در دسترس بودن منابع مالي براي همه و با يك قيمت عادلانه است. بنابراين استفاده هميشه به معني دسترسي نيست. دسترسي به طور ويژه به عرضه منابع اشاره دارد، در حالي كه استفاده از منابع مالي به معني تقاضاي اين منابع است.