واکنش‌ها به سخنان جنجالی علی طیب‌نیا درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی ادامه دارد، تا جایی که سیف از انجام مذاکراتی با وزیر اقتصاد در این باره خبر می‌دهد.
 
به گزارش انتخاب، واکنش‌ها به صحبت‌های دو ماه پیش وزیر اقتصاد دریافت مالیات گیری از سود سپرده های بانکی هنوز هم ادامه دارد. علی طیب نیا با طرح این پرسش که چرا باید سود سپرده های بانکی معاف از مالیات باشد؟ مطرح کرد که سود سپرده های بانکی یکی از بخش هایی است که نیازمند معافیت مالیاتی نیست.
 
وی با بیان اینکه زمانی خود به دلیل پائین بودن نرخ سود و سرکوب مالی از مدافعان از معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی دفاع می کرده است، افزود: اما اکنون نرخ تورم به زیر ۱۲ درصد رسیده ولی برخی بانک‌ها نرخ سودشان به ۲۲ درصد هم می رسد و بر این اساس دلیلی برای معافیت مالیاتی در این زمینه وجود ندارد و سپرده گذاران بانکی باید مالیاتی بدهند.
 
نگرانی سیف از سخنان طیب نیا
 
اما سیف که نگران خروج سپرده های بانکی از بانک‌ها، همزمان با مطرح شدن این موضوع و کاهش دوباره نرخ سود بانکی است، با طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره مذاکراتی را انجام داده است.
 
رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات مذاکراتش در ابن باره با وزیر اقتصاد گفت: طیب نیا گفته است که به هیچ وجه تصمیمی در این مورد وجود ندارد. «با وزیر اقتصاد صحبت کردم و وی اعلام کرد که اصلا قصدی برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی وجود ندارد».
 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وزیر اقتصاد مطرح کرد که با توجه به تفاوت بالای نرخ سودی که در سیستم بانکی با نرخ تورم وجود دارد، اگر قرار باشد که این وضعیت ادامه یابد، چنین وضعیتی استحقاق دریافت مالیات از نرخ سود بانکی را دارد و باید مالیاتی را در این زمین تعریف کرد.
 
وی افزود: اما باید توجه داشته باشید که قرار نیست نرخ سود بانکی در این سطوح باقی بماند. نرخ سود باید حتما کاهش یابد و به دامنه های نرخ تورم برسد. بانک مرکزی از سال گذشته اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد و نرخ را از ۲۹ درصد به دامنه ۱۷ درصد تقلیل داد.
 
سیف با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تلاش های خود را در این زمینه ادامه خواهد داد. البته باید اجازه داد که کاهش نرخ سود با توجه به منطق خود پیش برود، در این حالت است که کاهش نرخ سود پایدار خواهد بود.
 
در عین حال پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این باره اطمینان داد که دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست. به نظر می رسد در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده، سوء تفاهم ایجاد شده است.
 
وی افزود: اخیرا علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایشی به مسئله آثار منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سود سپرده و تسهیلات که بر مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد اشاره کرده اند.
 
قربانی با بیان اینکه از نظر وزیر اقتصاد ادامه این روند منفی و کاهش نیافتن آن به نفع اقتصاد نیست، افزود:‌ یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این امر به معنای این نبوده که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود و سپرده گذاران نباید نگران باشند.
 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره براینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاری بانک ها معاف از مالیات است، افزود:‌ البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در ساالیان گذشته درعمده موارد ازسپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و از طرفی ارزش پول آنها نیز به نحو مطلوبی حفظ نمی شد.
 
قربانی تاکید کرد:‌ رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و یکی دو درصد است.
 
وی افزود:‌ اما آنچه که باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته شدت بگیرد، ‌این بود که نرخ های سپرده گذاری به دلیل قرار گرفتن بانک ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزاینده ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ های سود واقعی نسبت به دهه های اخیر به طرز بی سابقه ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه گذاری و مصرف در کشور مضر است.
 
قربانی گفت :‌ به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از بانک ها نصیب سپرده گذار شود اما در شرایط فعلی برای مصرف و سرمایه گذاری و برای بانک ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می زند. کاهش مشکل تنگنای مالی از برنامه های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.
 
قربانی ادامه داد:‌ سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از۲۹ به ۱۷کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی ۱۸ درصد مصوب کرد ودر حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند. تلاش می‌کنیم که از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.
 
سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که سازمان مالیاتی در سال جاری مدنظر قرار دارد، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی و مالی است که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند.
 
وی افزود: البته فعلا تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اتخاذ نشده اما مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که این مطالعات نشان می دهد اکثر کشورهای مورد بررسی از سپرده های بانکی مالیات دریافت می کنند؛ حتی برخی کشورها از نرخ سپرده منفی هم مالیات می‌گیرند و این موضوع جزء فعالیت‌های تحقیقاتی سازمان است و در صورت نهایی شدن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه خواهد شد که اجرای چنین طرحی به مواردی از قبیل اینکه برخی افراد از محل سپرده های بانکی خود ارتزاق می‌کنند، توجه خواهد شد.
 
به هر حال اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»