تاریخ ایرانی: گفت‌وگو با مهندس عزت‌الله سحابی زمستان دو سال پیش در دفتری ساده در حوالی میدان هفت‌تیر تهران برگزار شد. روزهای تلخی بود و سحابی بیش از همیشه نگران ایران فردا. از هر دری سخن گفتیم، از زندگی شخصی‌اش، از محاكمه و زندان پیش از انقلاب و پس از انقلاب. از آرمان‌هایی كه انقلابیون داشتند و از آنچه بعد‌ها به آن رسیدند و دغدغه‌هایی كه او را به عنوان یك سیاستمدار كهنه‌كار به تفكر وامی‌داشت. آنچه در پی می‌آید بُرشی گزارش‌گونه از این گفت‌وگوست كه به روایت سحابی از محاكمه تاریخی اعضای نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۲ اختصاص دارد. بخش‌های دیگر می‌ماند تا مجالی دیگر...

***

 در آستانه آغاز نهمین دهه زندگی، مهندس عزت‌الله سحابی هنوز هم حافظهٔ خوبی داشت. جزئیات ماجرا‌ها را دقیق بیان می‌كرد و نام‌ها را جز یكی دوتا خوب به یاد می‌آورد. او به همراه پدرش مرحوم دكتر یدالله سحابی در زمره ۹ نفری بودند كه در جریان دادگاه سران جبهه ملی و نهضت آزادی در سال ۱۳۴۲ مورد محاكمه قرار گرفتند و در كنار مهندس مهدی بازرگان و آیت‌الله طالقانی در دادگاهی كه تا آخرین لحظه آن را قانونی ندانستند به حبس‌هایی از یك تا ده سال محكوم شدند. بازداشت اعضای جبهه ملی اما چندین ماه قبل از این دادگاه، اندكی پیش از رای‌گیری ۶بهمن ۱۳۴۱ مشهور به «انقلاب شاه و مردم» آغاز شد: «آقای مهندس بازرگان و آقای طالقانی و آقای دكتر سحابی مرحوم پدر من و آقای دكتر شیبانی در اول بهمن ۱۳۴۱ قبل از رفراندوم شاه بازداشت شدند. بنده را هم پنج ماه بعد روز دوم خرداد ۱۳۴۲ در دفترم بازداشت كردند، آقای ابوالفضل حكیمی در منزلش بازداشت شد و دوستانی مثل آقای محمدمهدی جعفری و احمد علی‌بابایی، در منزل آقای صدرحاج‌سیدجوادی در جریان برگزاری جلسه دفتر سیاسی نهضت آزادی بازداشت شدند. آقای پرویز عدالت‌منش هم كه داماد آیت‌الله طالقانی بود در ارتباط با ایشان بازداشت شد.»

 

بازجویی نهضتی‌ها در زندان قزل قلعه انجام شد، قلعه‌ای  مخوف كه در زمان سلطنت قاجاریه برای انبار كردن مهمات ساخته شده بود و تا زمان رضاشاه نیز به همین منظور مورد استفاده قرار می‌گرفت اما با روی كارآمدن محمدرضا شاه پس از مدتی كه به عنوان انبار از آن استفاده شد، بعد از كودتای ۲۸ مرداد توسط تیمور بختیار به محلی برای نگهداری زندانیان سیاسی تبدیل شد و از آن پس بسیاری از افراد شناخته شده مدتی را در آن به سر بردند. این زندان در سال ۱۳۵۰ تعطیل و پس از مدت كوتاهی تخریب شد و این روز‌ها اثری از آن وجود ندارد.

 

پس از پایان بازجویی‌ها در قلعه، عزت‌الله سحابی به همراه دیگر بازداشت‌شدگان خرداد ۴۲ به زندان موقت شهربانی منتقل شدند: «ما حدود ۱۵ روز در زندان موقت شهربانی آن زمان كه بعد‌ها به بازداشتگاه كمیته مشترك ضد خرابكاری تبدیل شد، بودیم تا اینكه به دنبال وقوع حوادث ۱۵ خرداد، دسته‌جمعی به زندان قصر منتقل شدیم و به سران جبهه ملی از جمله مهندس بازرگان، دكتر سحابی، آیت‌الله طالقانی و جمع دیگری از اعضای جبهه كه در سال ۱۳۴۱ بازداشت شده بودند، پیوستیم.»

 

با گذشت چند روز از انتقال گروه تازه زندانیان به زندان قصر، به تدریج بخش گسترده‌ای از افراد جبهه ملی آزاد شدند، به طوری كه پس از چند روز جز سران نهضت آزادی و سه رهبر بازداشت شده در سال ۴۱ یعنی مهندس بازرگان، دكتر سحابی و آیت‌الله طالقانی هیچ‌یك از بازداشت‌شدگان دو تشكل در زندان باقی نماندند: «اواخر شهریور ماه ۱۳۴۲ بود كه معلوم شد پرونده و كیفرخواست تهیه و تكمیل شده قرار است ما را به دادگاه ببرند و در ‌‌نهایت در تاریخ ۷ مهر ۱۳۴۲ دادگاه ما تشكیل شد. دادگاه در محل باشگاه درجه‌داران كه اكنون پادگان ولیعصر نامیده می‌شود برگزار شد و با اینكه هیئت منصفه‌ای نداشت اما جالب بود كه در هر جلسه حدود ۳۰ نفر از خانواده‌ها، دوستان و افراد دیگر می‌توانستند به عنوان تماشاچی حتی از شهرستان‌ها برای شركت در جلسه بیایند. در اولین جلسه دادگاه وكلای مدافع ما به صلاحیت دادگاه نظامی و نقص پرونده اعتراض كردند.»

 

 

ردپای نفوذی‌های ساواك در پرونده نهضت آزادی

 

اعتراض وكلای نهضت آزادی نسبت به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، ناظر به دو موضوع بود؛ اول آن‌كه افرادی كه تحت محاكمه قرار گرفته بودند، نه سابقه فعالیت نظامی داشتند و نه اینكه اتهامات وارده در ارتباط با نهادهای نظامی تعریف می‌شد. از این نظر محاكمه اعضای این گروه كه از فعالان سیاسی به شمار می‌آمدند در دادگاه «نظامی» موضوعیتی نداشت و مسئله دیگر عدم وجود هیئت منصفه بود: «ما و وكلایمان بر اساس قانون اساسی معتقد بودیم كه با توجه به اتهامات وارده كه به صورت محرز اتهامات سیاسی محسوب می‌شد وجود هیئت منصفه ضروری است. ایراد دیگری كه در روند دادرسی مطرح بود، نقصی بود كه از نظر وكلا در پرونده وجود داشت، از جمله اینكه در برخی جا‌ها نام دو نفر را می‌آوردند، كه هرچند اسمشان در بازجویی‌ها و پرونده مطرح بود و بر اساس اظهاراتشان اتهاماتی متوجه اعضای نهضت می‌شد، ولیكن خود این افراد در زمره متهمان در دادگاه حضور نداشتند.» بعد‌ها اعضای نهضت دریافتند این دو نفر كه یكی از آن‌ها علیرضا دستغیب نام داشت در حقیقت جزو عوامل ساواك بودند كه پس از برقراری ارتباط با پرویز عدالت‌منش، داماد آیت‌الله طالقانی، توانستند به عنوان اعضای فعال نهضت خود را جا بزنند و محل اختفای آیت‌الله طالقانی پس از ۱۵ خرداد را كشف كنند.

 

به هر حال دادگاه نظامی در ‌‌نهایت با وجود دلایل روشن مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی و نقص پرونده، ایرادات وكلا را نپذیرفت: «وقتی ما دیدیم كه دادگاه بدون توجه به اعتراضات وكلا وارد شور شد و به صلاحیت خودش و كامل بودن پرونده رای داد، همه ۹ نفر نامه‌ای مشترك نوشتیم كه در جلسه دادگاه توسط مهندس بازرگان قرائت شد و در اعتراض به این روند از دفاع در دادگاه انصراف دادیم.»

 

 

گاف رییس دادگاه و زیركی وكلا

 

از آنجایی كه اعضای نهضت آزادی در اعتراض به عدم توجه دادگاه به ایرادات شكلی وكلا از بیان دفاعیاتشان در دادگاه صرفنظر كردند، بخش عمده‌ای از روند محاكمه به اصرار وكلا و انكار دادگاه در این رابطه گذشت اما در این میان گاف‌های رییس دادگاه در جلسه محاكمه سران نهضت آزادی نیز از جمله حكایت‌هایی است كه عزت‌الله سحابی به شیرینی از آن یاد و اشاره می‌كند كه این موارد نیز به بهانه‌ای برای ادامه كشمكش میان وكلا و قضات تبدیل شد: «همان روزی كه آقای مهندس بازرگان كه متهم ردیف اول بودند اعلامیه انصراف از دفاع را در پشت تریبون دادگاه قرائت كردند، قاضی گفت كه یك لحظه صبر كنید! امروز یك نفر اعلامیه‌ای به من داد كه شبیه همین نامه بود. ماجرا از این قرار بود كه ما متن انصراف از دفاع را از زمان جلسه قبلی دادگاه تهیه كرده بودیم و در جریان‌‌ همان جلسه توسط برخی دوستان به بیرون انتقال داده بودیم و آن‌ها زود‌تر این اعلامیه را در بیرون منتشر كرده بودند. قاضی هم با استناد به این ماجرا اشتباه كرد و گفت كه معلوم می‌شود شما صادق نبوده‌اید و دفاعیاتی كه درباره بیانیه‌های پس از بازداشت‌تان داشتید و آن‌ها را به عهده نگرفتید، درست نبوده است. وكلا دفاعیات مفصلی كردند اولا" درباره اینكه این نامه‌ای كه آقای قاضی می‌گویند چطور وارد پرونده شده است. دوما" آنان همین اظهارنظر قاضی را مبنا قرار دادند و خطاب به قاضی گفتند كه شما از آیین دادرسی ارتش تخطی كرده‌اید. بر اساس این قانون احدی از قضات دادگاه حق ندارد قبل از ختم محاكمه و رفتن در شور راجع به متهمان اعلام نظر كند. چون در این صورت این دادرس چه رییس دادگاه باشد و چه ركن دیگری از دادگاه خودبخود از صلاحیت ادامه دادرسی خلع می‌شود. این ماده در آیین دادرسی نظامی سابق به ماده «رد دادرس» معروف است. وكلا بر این موضع تكیه كردند كه چون قاضی خطاب به آقای مهندس بازرگان گفته «معلوم است كه شما در اعترافاتتان صادق نبودید» صلاحیت ادامه دادرسی را ندارد. این مباحث در كنار ایرادات شكلی كه از‌‌ همان ابتدا به دادگاه وجود داشت، باعث شد در دادگاه بدوی عملا" هیچگونه بحثی درباره ماهیت پرونده صورت نگیرد. با این‌حال دادگاه با رد تمامی اعتراضات وكلا از جمله نسبت به پیدایش مصداق «رد دادرس» محاكمه را ختم و احكامی را برای متهمان صادر كند.»

 

 

اتهام: مخالفت با نظام و توهین به شاه

 

اهم فعالیت‌های سیاسی اعضای نهضت آزادی در آن زمان بر مبنای قانون اساسی مشروطه انجام می‌گرفت. آنان معتقد بودند كه نظام شاهنشاهی هرچند تحت لوای قانون اساسی مشروطه اداره می‌شود اما در حقیقت تمام تصمیمات و سیاست‌هایش توسط یك نفر یعنی شخص شاه اتخاذ می‌شود. آنان به دلیل اعتراض به این روند و درخواست احیای آزادی‌هایی مثل آزادی مطبوعات و آزادی احزاب و... روانه زندان شده بودند و اتهاماتشان نیز حول همین مواضع مطرح بود. اتهامات در كیفرخواست آنان عمدتا" مبتنی بر دو ماده قانونی بود: «اتهام اول به استناد ماده اول قانون امنیت اجتماعی بود مبنی بر اینكه هر كس جمعیتی تشكیل دهد كه مرام و رویه آن كمونیستی یا بر اساس مخالفت با سلطنت مشروطه باشد، این فرد به یك تا ده سال زندان محكوم می‌شود و اتهام دوم هم توهین به مقام سلطنت بود.»

 

دادگاه نظامی در ‌‌نهایت با صدور حكمی آقایان مهندس مهدی بازرگان و آیت‌الله سیدمحمود طالقانی را به اشد مجازات مندرج در ماده اول قانون امنیت اجتماعی یعنی ده سال حبس، آقایان دكتر یدالله سحابی، دكتر عباس شیبانی و احمد علی‌بابایی را به ۶ سال زندان، عزت‌الله سحابی، ابوالفضل حكیمی و محمدمهدی جعفری هر كدام به ۴ سال حبس و پرویز عدالت‌منش را به یكسال حبس محكوم كرد. متهمان پرونده پس از دادگاه بدوی به زندان قصر منتقل شدند و با گذشت مدتی در اواخر اسفند‌‌ همان سال قرار شد دادگاه تجدیدنظر برگزار شود و این دادگاه در ‌‌نهایت فروردین‌ماه ۱۳۴۳ شروع به دادرسی كرد: «دادگاه تجدیدنظر ما قریب به ۸۰ جلسه به طول انجامید. در این دادگاه نیز اعتراض وكلا نسبت به عدم وجود هیئت منصفه، نقص پرونده و صلاحیت دادگاه مطرح شد اما این بار نیز دادگاه به صلاحیت خود رای داد و وارد مرحله رسیدگی به پرونده متهمان شد. این بار تصمیم گرفتیم در دادگاه از خود دفاع كنیم. مهندس بازرگان به تنهایی خود ده جلسه از محاكمه را به دفاع از مواضع خود و نهضت آزادی پرداخت كه بعد‌ها پس از محاكمه و صدور رای قطعی دادگاه در مجموعه‌ای تحت عنوان "ما چرا با استبداد مخالفیم" در خارج از كشور منتشر شد. در طول دادرسی نیز هر جلسه جمعیت زیادی در حمایت از ما در پشت در دادگاه كه در باشگاه درجه‌داران برگزار می‌شد، تجمع می‌كردند.»

 

 

پیش‌بینی سیاسی بازرگان در جریان دفاعیات

 

یكی از مهم‌ترین نكاتی كه در مورد دادگاه تجدیدنظر - كه طی ۸۰ جلسه از میانه اسفند ۱۳۴۲ تا تیرماه ۱۳۴۳ برگزار شد- وجود دارد، دفاعیات مهندس مهدی بازرگان در این دادگاه است. جایی كه او به عنوان یكی از رهبران نهضت ملی ایران از موضعی اصلاح‌طلبانه به نصیحت حاكمان آن روز می‌پردازد: «مهندس بازرگان در این جلسه گفت كه آقای رییس دادگاه! به مقامات بالا‌تر(شاه) اطلاع دهید كه ما آخرین گروهی هستیم كه با قبول و احترام به این قانون اساسی فعلی فعالیت‌های سیاسی را در چارچوب‌های قانونی دنبال كردیم. بعد از ما دیگر كسی این قانون اساسی را قبول نخواهد داشت و در درون آن فعالیت نخواهد كرد. نشانه‌های تحقق این پیش‌بینی به فاصله چند ماه در پاییز ۴۳ زمانی كه گروه بخارایی حسنعلی منصور را ترور كردند برای اولین بار جلوه كرد. در فروردین ۱۳۴۴ هم گروهی به محوریت نیكخواه و با همكاری شمس‌آبادی به شاه سوء قصد كردند. تابستان ۴۶ هم گروه مسلحانه حزب ملل اسلامی به محوریت آقای كاظم بجنوردی و آقای محمدجواد حجتی سربرآورد و به دنبال آن گروه چپ‌های سیاهكل، فداییان خلق، مجاهدین و گروه‌های دیگر، نشان دادند كه پیش‌بینی مهندس بازرگان در ان دادگاه مبتنی بر واقعیات بوده است.»

 

 

فشار ساواك برای سانسور اخبار دادگاه

 

یكی از مواردی كه در مورد دادگاه سران نهضت آزادی در آن زمان مشهود است، محدودیت مطبوعات از نشر مشروح جلسات دادگاه بود. با مراجعه به روزنامه‌های آن زمان تنها اخباری در حد خبر برگزاری دادگاه آن هم به صورت كلی مطرح است و هیچ‌یك از دفاعیات و مواضع مطرح شده در دادگاه اجازه چاپ در نشریات داخلی آن زمان را نیافته است. محدودیتی كه هرچند با انكار مسئولان وقت همراه می‌شد اما اعتراض متهمان پرونده را به دنبال داشت: «ما هر جلسه این اعتراض را داشتیم كه چرا خبر این دادگاه در مطبوعات منتشر نمی‌شود. مسئولان دادگاه هم در پاسخ می‌گفتند كه مطبوعات خودشان خبر‌ها را منتشر نمی‌كنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. ما هم در واكنش به این سخن آن‌ها اعلام كردیم كه حاضریم گزارش كامل جلسات دادگاه را به صورت آگهی به روزنامه‌ها بدهیم و هزینه آگهی را هم پرداخت كنیم. ما نامه‌ای به روزنامه‌ها نوشتیم و گزارش دادگاه را نیز به پیوست آن ارسال كردیم اما با ممانعت ساواك این گزارش هرگز به چاپ نرسید. ضمن همین نامه‌ها اعتراضاتی هم به ساواك آن زمان می‌شد كه آن‌ها واكنش نشان دادند. وقتی ساواك در نامه‌ای كه به دادگاه نوشت از نهضت آزادی بدگویی كرد و ادعا كرد كه نهضت با شانتاژ و وارونه جلوه دادن حقایق قصد تخریب نظام را دارد، ما متوجه شدیم كه مواضعمان در دادگاه برای رژیم هزینه سنگینی در بر داشته است.»

 

پایان دادگاه و سرنوشت وكلا

 

بعد از پایان رسیدگی به اتهامات رهبران نهضت در دادگاه تجدیدنظر به فاصلهٔ كوتاهی احكام صادر شده برای متهمان این پرونده در دادگاه بدوی جز تغییری كوچك در حكم دكتر یدالله سحابی، به‌‌ همان شكل مورد تایید قرار گرفت: «فقط برای مرحوم پدر من كه ۶ سال محكومیت داشت، به علت داشتن سابقه ۳۷ سال خدمات فرهنگی و دانشگاهی دو سال تخفیف قائل شدند و حكم ایشان به ۴ سال كاهش یافت، اما باقی به‌‌ همان شكل قطعیت یافت و اجرای احكام بلافاصله آغاز شد.»

 

وكلای اعضای نهضت آزادی در روند دادرسی پرونده آنان نقش برجسته‌ای داشتند. افرادی كه خود از نیروهای ارتش بودند و با این‌حال در دفاع از این فعالان سیاسی از هیچ كوششی دریغ نكردند. اما این دفاع جانانه از افرادی كه به اقدام علیه سلطنت پهلوی متهم بودند بی‌هزینه نماند: «نكته قابل توجه چه در دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدیدنظر وكلای ما بودند كه خود همگی از افسران ارتش بودند. ما تا آن زمان نمی‌دانستیم چنین افرادی در ارتش حضور دارند. مشهور‌ترین این افراد سرهنگ رحیمی وكیل آقایان طالقانی و حكیمی بود و افراد دیگری مثل سرتیپ شایانفر، سرتیپ مسعودی، سرهنگ دكتر علمیه، سرهنگ نجات، سرهنگ شریف‌زاده، سرهنگ حجازی، سرتیپ احمد بهارمست، سرهنگ پگاهی، سرهنگ غفاری و... كه حقیقتا انسان‌های شریفی بودند و در دادگاه شجاعانه عمل كردند. آقای سرهنگ رحیمی كه بعد از انقلاب هم سرتیپ و دژبان ارتش شد، به خاطر دارم كه خدابیامرز بسیار شجاع بود به طوری كه در روند دادرسی مثل بولدوزر عمل می‌كرد و راه را برای دیگر همكارانش باز می‌كرد. عملكرد این وكلا باعث شد كه بعد از ختم دادگاه حداقل ۵نفر از آنان برحسب شكایت ساواك و به اتهام دفاع از نهضت آزادی – در حالی كه این دفاع به عنوان وكیل از موكل و در دادگاه صورت گرفته بود – هر یك به یكسال زندان محكوم شدند كه از آن جمله آقایان رحیمی، غفاری، علمیه و نجاتی این دوره زندان را گذراندند.»