وزیر كار و امور اجتماعی گفت: من كاره ای نیستم كه نرخ بیكاری را اعلام كنم.

به گزارش انتخاب، عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام نرخ بیكاری تابستان، پاییز و زمستان در سال گذشته گفت: آمار نرخ بیكاری را مركز آمار اعلام می كند.

وی تصریح كرد: من كاره ای نیستم كه بخواهم نرخ بیكاری را اعلام كنم.

در حالی از زمان عدم اعلام نرخ بیكاری و پاسكاری اطلاعات مربوط به آن بین وزارت كار و مركز آمار ایران یكسال گذشته است كه طی همین مدت بارها وزارت كار در زمینه ایجاد حدود 1 میلیون و 600 هزار شغل گزارش داده است.

همچنین شیخ الاسلامی بارها در مقام پاسخگویی به موضوع مهم نرخ بیكاری در بازار كار و اشتغال نه تنها پاسخ روشنی ارائه نكرده است بلكه پیگیری آن را هم وظیفه مركز آمار ایران دانسته است و وزارتخانه متبوع خود را از این مسئولیت مبری می داند.

هرچند نظر وزیر كار در مورد مسئولیت مركز آمار ایران در قبال اعلام نرخ بیكاری درست است، اما به دلیل ارتباط مستقیم وزارت كار و امور اجتماعی با مسائل و موضوعات بازار كار و اشتغال كشور، پیگیری این موضوع از طریق این وزارتخانه برای رسانه ها و حتی افكار عمومی به نوعی خواسته تبدیل شده است.

در همین حال، گزارشات و دریافتی های مختلف در مورد وضعیت بازار كار و بیكاران كشور در یكسال گذشته و همچنین ارزیابی های كارشناسان این حوزه نشان دهنده ادامه روند افزایشی این نرخ در جامعه است كه خود این موضوع بر حساس تر شدن مطالبات اشتغالی كارجویان از دولت می افزاید.

البته در نقطه مقابل اظهارات كارشناسان و فعالان بازار كار و اشتغال مبنی بر افزایش نرخ بیكاری در یكسال گذشته، دولت با قدرت از ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی جدید و در نتیجه كاهش نرخ بیكاری دفاع می كند و در این راه تلاش دارد تا به ابهامات و نگرانی های مختلف در رابطه با آن پاسخ گوید. اخیرا وزیر كار در این خصوص توضیحاتی نیز به مجلس ارائه داده است.

خود موضوع اشتغال به عنوان اولین خواسته و مطالبه مردم از دولت باعث شده است تا رئیس جمهور یكی از مهم ترین برنامه های دولت را در سال جاری پیگیری موضوع اشتغال و ساماندهی كارجویان اعلام كند و تحقق آن را از همه وزارتخانه ها بخواهد.

شاید نابسامانی بیش از حد بازار كار و اشتغال كشور باعث شده باشد تا دولت هدف بسیار بزرگ ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید را نیز در سال جاری هدف گذاری كند، همچنین در این ارتباط دولت در نظر دارد منابع صندوق توسعه ملی، بنگاه های زودبازده و ظرفیت تسهیلات دهی شبكه بانكی كشور را به این امر اختصاص دهد.