دكتر رضا فاضل، مدیر كل حقوقی وزارت ارتباطات با اشاره به
اینكه مبنای ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار كرد:
بر مبنای ماده 53 دولت مكلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا
پایان سال 91 تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبنای همین موضوع
دچار یك شتاب و انحراف شدیم.
وی گفت: شتاب از این حیث كه ما تا پایان سال 91(مهلت قانونی مندرج در
ماده 53) زمان زیادی برای بررسی، مطالعه و اخذ نظریات كارشناسانه داشتیم و
انحراف از این جهت كه مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست
ادغام ها افزود.
او با اشاره به اینكه هیچ سنخیتی بین عملكرد و وظایف وزارت ارتباطات و
فن‌آوری اطلاعات با مسكن و راه وجود ندارد، تصریح كرد: اگر مدنظر این باشد
كه وزارت مسكن بخشی به نام "راه" دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام
"ارتباطات"، پس قابل ادغام هستند،نظری كاملا غیر منطقی است زیرا هیچ تجانسی
بین آن‌ها از حیث تخصصی و حرفه ای وجود ندارد.
فاضل ابتكار عمل را در راستای ماده 53 در دست دولت دانست و گفت: در
لایحه فوریت‌دار دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.
او افزود:جالب است كه فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارت راه با مسكن
در مجلس رد شد اما با بیرون آمدن از كمیسیون بعد از سه روز شاهد بودیم كه
وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم به آن اضافه شده است.اگر فوریت
نداشته پس معنی این اقدام سه روزه چیست؟
وی در ادامه سخنانش تصویب كلیات این لایحه را بدون كار علمی و استفاده از
نظر متخصصین عنوان كرد و تقاضا كرد مجلس خود مصوبه غیر كارشناسانه خود را
پس بگیرد.
جالبتر این كه رییس مجلس در پاسخ به اظهارات توكلی نماینده خانه ملت مبنی
بر غیر قانونی انجام شدن كار و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت كه توصیه شده
بود این كار را با سرعت انجام دهیم؛ حال باید گفت اگر انجام سریع این كار
مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده منظور ایشان تعیین تكلیف سریع وزارت راه
بوده كه مهلت سرپرستی آن رو به پایان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ یعنی
توصیه ایشان مبنی بر تصویب فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام ورارتین راه و
مسكن بوده نه اینكه مجلس بدون اخذ نظریات قوه مجریه و در تعارض صریح با
ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام كند.
فاضل اضافه كرد: طبق ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس هیات رییسه مجلس سوگند
یاد می‌كنند كه حداكثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی به كار گیرد
و به مردم،مجلس و دولت تعهد می‌دهند كه خلاف این آیین‌نامه عمل نكنند در
حالی كه شاهد بودیم این چنین آیین‌نامه داخلی توسط ریاست مجلس( علیرغم
تذكرات برخی نمایندگان) رعایت نشد.
او با اشاره به مواد 163 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز گفت: طبق ماده 163
اگر طرح‌ها و لوایح فوریت‌داری برای رسیدگی خارج از نوبت وارد صحن شد باید
48 ساعت قبل نظركمیسیون در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد و پس از آن
رای‌گیری انجام شود.
مدیر كل حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: برابرماده 223 مجلس
نمی‌تواند لوایح قانونی را اصلاح و یا تغییر دهد. در حالی كه شاهد بودیم
كه لایحه دولت توسط كمیسیون اجتماعی تغییر یافته و نام وزارت ارتباطات نیز
اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لایحه دولت ارائه داده
است.
وی در مورد این ادعا كه نماینده دولت در مجلس حضور داشته نیز گفت: حتی
اگر شخص ریاست جمهور نیز در مجلس حضور داشت باز هم نمی‌شد آن را به عنوان
لایحه دولت یاد كرد. زیرا ملاك مصوبه هیات وزیران است.ضمن اینكه ماده 53
قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف به كاهش نموده ست نه مجلس را. یعنی
ابتكار ادغام ها در دست دولت وابتكار رد یا تصویب در دست مجلس است.
او درباره چالش‌های این ادغام بیان كرد:اگر با علم وآگاهی دقیق عصر حاضر
را عصر دیجیتال و دنیا را دهكده جهانی می نامیم پس باید ابزار، دستاوردها،
دانش فنی و حرفه ای آن رانیز دریا بیم و حسب شرایط جاری و همراه با
كشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری حركت كنیم. او تعیین و نبیین صحیح
جایگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات وتوجه دقیق به این حوزه را از مصادیق
توسعه یافتگی دانست.
فاضل افزود: با وجود چنین اهمیت وجایگاهی چرا باید بدون مطالعه و كار
كارشناسی تصمیم به اذغام وزارت ارتباطات آن هم با بخش های غیر مرتبط
بگیریم؟
مدیر كل حقوقی وزارت ارتباطات در پایان گفت: دائما از سوی مسئولان
توصیه می شود بدلیل اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه ها و در جهت اجرای صحیح
این جراحی بزرگ اقتصادی از طرح هرگونه بحث غیر كارشناسی یا چالش برانگیز
خودداری شود بعد به یكباره وبدون بررسی كارشناسانه حوزه ICT كشور را درمعرض
جدی ترین چالش و تهدید قرار می دهیم.
