رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس دولت دهم مصوبه هیات وزیران درباره " واگذاری حقّ تصمیم‌گیری در امور نفت به كارگروهی متشكّل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور" را مغایر قانون اعلام كرد.
به گزارش سرویس سیاسی "انتخاب"؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهوراعلام كرد: "بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۷۲۸/ت ۴۴۹۱۴ن مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۹، موضوع « تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود".
لاریجانی در ادامه نامه خود آورده است: "تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۵۷۶۶/ت ۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ موضوع «واگذاری حقّ تصمیم‌گیری در امور نفت به كارگروهی متشكّل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۲۵۹۲۵هـ/ب مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. از آنجا كه اقدام اخیر نمایندگان ویژه رئیس جمهور به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب و به استناد مصوّبه مذكور و ابلاغ آن تصمیمات به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت اجراء، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی به منزله احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شدة قبلی می‌باشد، علیهذا، مفاد تصمیم‌نامة اخیرالتّصویب مبنیّاً بر مغایر با قانون شناخته شدن مصوّبه قبلی، مغایر تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است كه به موجب تبصرة مزبور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا كمیسیونهای متشكّل از چند وزیر مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود".
رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه تصریح دارد: "به موجب بند «الف» ماده(۸۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ «عواید حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود». بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذكور، مغایر قانون است".
لاریجانی همچنین در پایان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد آورده است: "ذیلاً متن رأی ابلاغی فوق‌الاشاره جهت اطلاع و بهره‌برداری تحریر می‌یابد: «ازآنجا كه حسب مورد تأیید یا تصویب امور مذكور در قوانین مصرّح در مصوّبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأكید بند(۷) ماده واحده «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب ۱۳۸۷ بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذكور، علیهذا، متن مصوّبه از حیث واگذاری حق تصمیم‌گیری راجع به امور شمارش شده به كارگروه موصوف در تصویب‌نامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذكور در مصوّبه می‌باشد".
رئیس مجلس شورای اسلامی رونوشت نامه خود به رئیس جمهور را به ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یكصد و هفتادم(۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع، معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، جهت اطلاع - -وزارت محترم نفت، جهت اطلاع -ریاست محترم كمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده(۳۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -ریاست محترم دیوان محاسبات‌كشور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان بازرسی‌كل‌كشور، جهت اطلاع -ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یكصد و هفتادم(۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوّب ۳۰/۱/۱۳۸۸ جهت اطلاع -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده(۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی و دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرّر در تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی فرستاده است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی خود تفویض كند، در اینصورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین در اصل ۱۳۸قانون اساسی آمده است؛ علاوه بر مواردی كه هیأتوزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأتوزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأتوزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراء است. تصویبنامهها و آئیننامههای دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیأتوزیران بفرستند.
