پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : حسین موسویان و رضا نصری دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر مرکز استراتژیک خاورمیانه در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز به بیان ضرورت حفاظت از برجام از سوی آمریکا و دولت باراک اوباما پرداخته‌اند.
به گزارش اینتخاب، در ماه جولای گذشته، ایالات متحده آمریکا (به همراه فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه) به یک توافق تاریخی با ایران دست یافت که مطابق آن اکثر تحریم‌ها در ازای تقبل برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران لغو شد. این توافق که در سندی موسوم به برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) تدوین و توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است، به صراحت فعالیت بانک‌های غیرآمریکایی در ایران را مجاز می‌دارد.
اما بانک‌های غیرآمریکایی (بانک‌های اروپایی) هنوز برای ورود به ایران تردید دارند چراکه تا به حال هیچ تضمین «حقوقی» محکمی مبنی بر این‌که نهادهای مجری قانون در آمریکا، آن‌ها را به بهانه نقض قوانین باقی‌ماندهٔ تحریم (در حوزه‌های غیرهسته‌ای) مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند داد از واشنگتن دریافت نکرده‌اند. قوانین باقی‌مانده حتی از دید مجرب‌ترین دپارتمان‌های حقوقی بانک‌های اروپایی، قوانین پیچیده و مبهمی محسوب می‌شوند که نقض آن‌ها می‌تواند جریمه‌هایی بالغ بر میلیاردها دلار به همراه داشته باشد. طبیعی است این بنگاه‌های مالی مایل نیستند خود را در معرض چنین وضعیت پر مخاطره‌ای قرار دهند و همین امر سبب شده تا بسیاری از منتقدین، موضوعیت «برجام» را به عنوان یکی از عوامل مهم ثبات در روابط بین‌الملل و یکی از ابزار رژیم عدم اشاعه، مورد سئوال قرار دهند.
تا به حال، تعهدات «سیاسی» از جانب جان کری و همتایان غربی او مبنی بر این‌که «بانک‌ها مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت» نیز تاثیر اعتمادساز مورد نظر را نداشته است.
در نشست اخیر بروکسل میان جان کری (وزیر امور خارجهٔ آمریکا)، خانم فردریکا موگرینی (مسئول ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا) و همتایان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی آن‌ها، همه این دولت‌ها وعده دادند که بانک‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق خواهند کرد. حتی بیانیه مشترکی نیز صادر کردند که در آن اعلام داشتند که «مانع فعالیت‌های تجاری قانونی با ایران» نخواهند شد. اما باز هم بانک‌های اروپایی به راحتی بر این گزاره‌ها اتکاء نمی‌کنند. دولت آمریکا نیز در برابر این مشکل، اقدام قاطعی برای تسهیل ورود ایران به نظام مالی بین‌المللی انجام نداده است.
در نتیجه امروز روایتی در ایران در حال شکل‌گیری است که آمریکا را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی خود متهم می‌سازد. اخیراً، رهبر معظم ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، هشدار داده‌اند که «هر کس به آمریکا اعتماد کند، سیلی آن را خواهد خورد» و بسیاری از دیگر مقامات ایران نیز که آقای موسویان با آن‌ها دیدار کرده است نسبت به عملکرد آمریکا در اجرای تعهدات خود خشمگین هستند. اگر این روند تشدید و فراگیر شود و چنانچه بر حس خوش‌بینی و امیدی که پس از انعقاد توافق هسته‌ای نزد «جامعهٔ کسب و کار» ایران و افکار عمومی ایجاد شده بود غلبه کند، یک بار دیگر وارد مسیر غیرسازنده‌ای خواهیم شد که سال‌ها، بر اساس یک بازی باخت ـ باخت، تبعات منفی و مخرب بسیاری برای دو کشور ایران و آمریکا، منطقه و فراتر از آن به همراه داشته است. چه بسا دو کشور ایران و آمریکا در آینده قابل تصور دیگر قادر نباشند در مورد مسائل جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه گفت‌وگو کنند. در چنین صورتی، افکار عمومی ایران نیز، چنانچه دلسرد شود، خود به یکی از موانع جدی بر سر راه هرگونه تلاش برای بهبود روابط دو کشور قرار خواهد گرفت.
برای جلوگیری از این وضعیت، و برای اجرای کامل توافق هسته‌ای، بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی صرفاً خواستار یک «تضمین حقوقی» از جانب دولت آمریکا هستند تا بدانند در صورت ورود به ایران تنبیه نخواهند شد.
ما معتقدیم که آقای اوباما باید در اسرع وقت از تمام اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری برای ارائهٔ چنین تضمینی استفاده کند.
به طور دقیق‌تر، رئیس‌جمهور آمریکا باید به دادستان کل کشور و به تبع به تمام نهادهای مجری قانون که زیر مجموعه آن هستند، فرمان دهد که از تعقیب بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران خودداری ورزند. به عبارت دیگر، آقای اوباما باید با اعلام یک استمهال عمومی، این پیام واضح را ارسال کند که در عصر پسابرجام، دیگر پیگرد قانونی بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران یک اصل نیست، بلکه یک «استثناء» غیرمحتمل شده است.
چنین اقدامی از جانب رئیس‌جمهور به هیچ عنوان اقدامی دور از ذهن نیست. به واقع، این رویکرد هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه تاریخ قانون اساسی آمریکا مسبوق به سابقه است. یادآوری می‌کنیم که در قضیهٔ «جواهرات شاهزادهٔ اورنج» در سال ۱۸۳۱، دادستان کل آمریکا، آقای راجر تنی به رئیس‌جمهور وقت، اندرو جکسون، متذکر شد که رئیس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون و پیش‌برد سیاست خارجی خود اختیار دارد از امر تعقیب و پیگرد قانونی در نظام حقوق داخلی ممانعت ورزد.
از آن زمان تا به حال نیز موارد متعدد دیگری رخ داده است که به تدریج این اصل را در نظام آمریکا تثبیت کرده که در ایالت متحده، این رئیس‌جمهور است و نه دادستان‌ها و دادگاه‌ها که سیاست خارجی را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۱ (در قضیه موسوم به دیمز و مورد علیه ریگان)، دیوان عالی آمریکا تایید کرد که رئیس‌جمهور وقت (رونالد ریگان) این اختیار را دارد که در راستای اجرای سیاست خارجی، دعاوی خصوصی علیه ایران را از دادگاه‌های ملی آمریکا حذف کرده و به دادگاه داوری ایران و آمریکا در لاهه منتقل سازد.
به واقع، اگر به دلایل ویژگی‌های سیاست‌ورزی در واشنگتن، آقای اوباما نمی‌تواند حزب جمهوری‌خواه را برای تطبیق قوانین داخلی آمریکا با نیازهای سیاست خارجی آن (و با تعهدات خارجی آمریکا مطابق حقوق بین‌الملل) مجاب و همراه کند، ما بر این باوریم که او می‌تواند و موظف است، دست‌کم از اختیار خود در حوزه «اجرای قانون» برای حفظ دستاوردهای توافق هسته‌ای استفاده کند.
طبقه حاکم در ایران و هم‌چنین افکار عمومی این کشور به خوبی از ظرفیت‌ها و اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور آمریکا برای گشودن گره بانکی آگاه است و طبیعی است انتظار دارد که متناسب با آن اختیارات در این راستا گام بردارد. کشورهای اروپایی نیز انتظار مشابهی از دولت کنونی آمریکا دارند.
البته، زمان می‌گذرد و فرصت کمی از زمامداری دولت اوباما باقی مانده است. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز قابل پیش‌بینی نیست. از این رو، آقای اوباما باید در اسرع وقت در این جهت اقدام کند. اقدام به موقع و دقیق او در راستای اعتمادبخشی به بانک‌ها موجب خواهد شد که بانک‌ها و موسسات مالی مورد نظر برای ایجاد روابط کاری و تحکیم آن روابط با ایران فرصت کافی داشته باشند؛ امری که باعث خواهد شد دولت بعدی نتواند به آسانی دستاوردهای ناشی از تعامل سازنده کنونی را احیاناً معکوس کند.
به عبارت دیگر، ما بر این باوریم که روزهای باقی‌مانده از زمامداری دولت اوباما باید معطوف به «تحکیم و تثبیت» نظام پسا برجام باشد. نظامی که فواید اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به نفع همه جامعه بین‌المللی است.
در همین راستا، در تهران گفته می‌شود که چنانچه چند سرمایه‌گذاری جدی و قابل ملاحظه از جانب آمریکا در زمینه‌های «قانونی» در ایران نیز صورت پذیرد، متحدین غربی این کشور پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و به تبع واهمهٔ آن‌ها از ورود به بازار ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
