به گزارش انتخاب، وی اضافه کرد: این مسئله در‌ واقع نخستین موردی است که خود مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکارعمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت - عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی - پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسئله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد

بنا به گفته وی اما مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.

آشنا تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.

وی تاکید کرد: این مسئله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهمترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.

بخش هایی از یادداشت آشنا در ادامه به نقل از تسنیم می آید:

** بدون شفاف‌سازی درباره این مسئله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد براساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند. پی‌آمد این مسئله فقط متوجه دولت نیست، بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می‌برد.

** اگرچه این مسئله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود. دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاه‌‌های دولتی، و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

** حل نشدن مسئله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان - از جمله معاونین وزرا - در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.

** اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابه‌سامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص این محورها، شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد.

** رئیس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسأله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.

** از رئیس جمهوری درخواست می کنم که «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می دارد که: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‌جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.»

** این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند.

** این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رئیس‌جمهوری، دو نفر از چهره‌های معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورتشکیل شود.

** پیش، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه‌ای کمیته، اقدامات و دست‌آوردهای آن انجام شود.

** مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.