به طور ميانگين حدود 6 درصد هزينه‌هاي مصرفي مصرف كننده در سال قبل ناشي از هزينه‌هاي
توزيع و پخش كالا بوده كه از دلايل اين موضوع مي توان به تعدد واسطه‌ها، فسادپذيري
برخي از كالاها بويژه كالاهاي كشاورزي، آسيب‌پذيري كالاها ناشي از حمل نامناسب،
هزينه‌هاي انبارداري و سردخانه‌ها و هزينه‌هاي اجاره يا هزينه فرصت محل عرضه
كالاها اشاره كرد.به رغم نقش مهم و گسترده بخش بازرگاني و شبكه توزيع در اقتصاد ملي، آمار تفصيلي و دقيقي به صورت رسمي در خصوص سهم و عملكرد آن وجود ندارد. در شبكه توزيع كالا و خدمات برخي از كالاها قبل از اينكه به واحدهاي خرده‌فروشي برسد؛ چندين بار دست به دست گشته و در هر مرحله هر واسطه‌گر با درصدي سود آن را به ديگري منتقل مي‌كند كه بعضا برخي از اين واسطه‌ها داراي نام و نشان مشخص نيز نيستند.
ساختار نيروي انساني شاغل در شبكه توزيع كالا در بخش صنفي با تحولات تجاري و فناوري متناسب نبوده و اغلب آنها را نيروهاي سنتي و تجربي تشكيل مي‌دهد به طوريكه با اتكا بر تجارب خود و بدون بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اين شرايط در كنار كوچك بودن مقياس فعاليت واحدهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي سبب كاهش بهره‌وري اين بنگاه‌ها شده است.
به طور ميانگين حدود 6 درصد هزينه‌هاي مصرفي مصرف كننده در سال قبل ناشي از هزينه‌هاي
توزيع و پخش كالا بوده كه از دلايل اين موضوع مي توان به تعدد واسطه‌ها، فسادپذيري
برخي از كالاها بويژه كالاهاي كشاورزي، آسيب‌پذيري كالاها ناشي از حمل نامناسب،
هزينه‌هاي انبارداري و سردخانه‌ها و هزينه‌هاي اجاره يا هزينه فرصت محل عرضه
كالاها اشاره كرد.به رغم نقش مهم و گسترده بخش بازرگاني و شبكه توزيع در اقتصاد ملي، آمار تفصيلي و دقيقي به صورت رسمي در خصوص سهم و عملكرد آن وجود ندارد. در شبكه توزيع كالا و خدمات برخي از كالاها قبل از اينكه به واحدهاي خرده‌فروشي برسد؛ چندين بار دست به دست گشته و در هر مرحله هر واسطه‌گر با درصدي سود آن را به ديگري منتقل مي‌كند كه بعضا برخي از اين واسطه‌ها داراي نام و نشان مشخص نيز نيستند.
ساختار نيروي انساني شاغل در شبكه توزيع كالا در بخش صنفي با تحولات تجاري و فناوري متناسب نبوده و اغلب آنها را نيروهاي سنتي و تجربي تشكيل مي‌دهد به طوريكه با اتكا بر تجارب خود و بدون بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اين شرايط در كنار كوچك بودن مقياس فعاليت واحدهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي سبب كاهش بهره‌وري اين بنگاه‌ها شده است.
