دولت سال گذشته در بسته تسريع رونق تخصيص
تسهيلات براي خريد كالاي ايراني را تصويب كرد تا از اين طريق تقاضا تحريك شده و
اجناس ايراني مانده در انبار به فروش رسد. امروز كه بيش از هفت ماه از ابلاغ و دو
ماه از اجراي اين طرح مي گذرد، كارت هاي پيش بيني شده بدون متقاضي مانده است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، براساس آخرين اطلاعات دريافتي تا به حال سه بانك عامل يعني ملي، صادرات و رفاه در مجموع 113 هزار كارت اعتباري با سقف شش ميليون تومان صادر كرده‌اند تا صرف خريد كالاهاي ايراني شود.
اين درحالي است كه طبق پيش بيني‌ها بنا بود كارت اعتباري براي بالغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانك مركزي هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نياز براي اين ميزان كارت اعتباري را تخصيص دهد اما با باز كردن خط اعتباري چهار هزار و 200 ميليارد توماني قرار بر صدور 750 هزار كارت براي خريد كالا شد.
اما از اين تعداد كارت پيش بيني شده تا كنون 73 هزار كارت توسط بانك ملي، 20 هزار كارت توسط بانك صادرات و 20 هزار كارت توسط بانك رفاه منتشر صادر شده است.
علت عدم صدور كارت هاي اعتباري با سقف شش ميليون تومان نيز نبود تقاضا از سوي مسئولان عنوان مي شود. با وجود آنكه تفاهم‌نامه‌اي بين بانك‌هاي عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پيش بيني شده نيست. ضمن آنكه تقاضاها از ديگر بخش‌ها نيز چشمگير نبوده است.
برخي از كارشناسان تخصيص اين تسهيلات براي كالاهاي صرفا ايراني را عامل عدم تمايل افراد براي استفاده عنوان كرده‌اند. به گفته آنها تسهيلات شش ميليون توماني به افرادي با درآمد ماهانه 1.5 ميليون تومان تخصيص مي‌يابد. اين افراد نيز با درآمد يك ميليون و 500 هزار توماني در دسته دهك‌هاي متوسط درآمدي قرار مي گيرند كه كالاي ايراني در سبد هزينه آنها جاي زيادي ندارد. عده ديگري تحليلگران بازار نيز از رشد هزينه‌هاي اوليه زندگي مي گويند كه سبب شده گرفتن تسهيلات براي خريد كالاهاي ثانويه جايي در سبد هزينه افراد نداشته باشد.
دولت سال گذشته در بسته تسريع رونق تخصيص
تسهيلات براي خريد كالاي ايراني را تصويب كرد تا از اين طريق تقاضا تحريك شده و
اجناس ايراني مانده در انبار به فروش رسد. امروز كه بيش از هفت ماه از ابلاغ و دو
ماه از اجراي اين طرح مي گذرد، كارت هاي پيش بيني شده بدون متقاضي مانده است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، براساس آخرين اطلاعات دريافتي تا به حال سه بانك عامل يعني ملي، صادرات و رفاه در مجموع 113 هزار كارت اعتباري با سقف شش ميليون تومان صادر كرده‌اند تا صرف خريد كالاهاي ايراني شود.
اين درحالي است كه طبق پيش بيني‌ها بنا بود كارت اعتباري براي بالغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانك مركزي هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نياز براي اين ميزان كارت اعتباري را تخصيص دهد اما با باز كردن خط اعتباري چهار هزار و 200 ميليارد توماني قرار بر صدور 750 هزار كارت براي خريد كالا شد.
اما از اين تعداد كارت پيش بيني شده تا كنون 73 هزار كارت توسط بانك ملي، 20 هزار كارت توسط بانك صادرات و 20 هزار كارت توسط بانك رفاه منتشر صادر شده است.
علت عدم صدور كارت هاي اعتباري با سقف شش ميليون تومان نيز نبود تقاضا از سوي مسئولان عنوان مي شود. با وجود آنكه تفاهم‌نامه‌اي بين بانك‌هاي عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پيش بيني شده نيست. ضمن آنكه تقاضاها از ديگر بخش‌ها نيز چشمگير نبوده است.
برخي از كارشناسان تخصيص اين تسهيلات براي كالاهاي صرفا ايراني را عامل عدم تمايل افراد براي استفاده عنوان كرده‌اند. به گفته آنها تسهيلات شش ميليون توماني به افرادي با درآمد ماهانه 1.5 ميليون تومان تخصيص مي‌يابد. اين افراد نيز با درآمد يك ميليون و 500 هزار توماني در دسته دهك‌هاي متوسط درآمدي قرار مي گيرند كه كالاي ايراني در سبد هزينه آنها جاي زيادي ندارد. عده ديگري تحليلگران بازار نيز از رشد هزينه‌هاي اوليه زندگي مي گويند كه سبب شده گرفتن تسهيلات براي خريد كالاهاي ثانويه جايي در سبد هزينه افراد نداشته باشد.
