نتیجه همه پرسی در انگلستان طی روزهای اخیر سه خبر مهم را درباره ایران از کانون توجه خارج کرد؛ سه اتفاق بااهمیت که نشان دهنده تغییراتی در فضای اجرای برجام طی ماه های آخر عمر دولت اوباما است.

به گزارش انتخاب، دولت اوباما ماه‌های پایانی عمر خود را سپری می کند و قصد دارد تا امکان و فرصت دارد دستاوردهای بزرگی مانند برجام را از دسترس تغییرات یا تخریب های احتمالی در دولت‌های آینده مصون نگه دارد. به همین خاطر هم جمع زیادی از مسئولان و کارشناسان در کاخ سفید در تلاش هستند گام‌های مهمی در راستای ایجاد گشایش‌های بیشتر برای اجرای برجام بردارند.
 
تلاش برای کاهش محدودیت‌های دلاری ایران، حمایت از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی و صدور مجوزهای خاص برای قراردادهای صنعت هواپیمایی از جمله این اقدامات است.
 
اگرچه نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که علی‌رغم تمام این تلاش‌ها، اوباما علاوه بر مخالفان سرسخت در کنگره و سنا حتی در دولت خود نیز با اختلاف نظرهای فراوانی بر سر مقدار و نوع گشایش‌های برجامی مواجه است چنانچه وزارت خزانه‌داری و خارجه در دولت آمریکا در این مورد با یکدیگر اختلافات شدیدی دارند.
 
خبر اول: محدودیت های دلاری کاهش می یابد
 
روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته خبر داد" به گفته مقامات ارشد آمریکایی، دولت این کشور در حال بررسی دادن اجازه دسترسی محدود ایران به دلار آمریکاست و پیشرفت هایی در این زمینه بدست آمده است".
 
به گفته این روزنامه "کاخ سفید در تلاش است تا راه تکمیل قراردادهای شرکت‌های مختلف با ایران را تسهیل کند و از این طریق با تقویت توافق هسته‌ای که سال گذشته بین تهران و قدرت‌های جهانی بدست آمد، لغو آن توسط دولت های آینده آمریکا را دشوار کند. این تلاش که شبیه تلاش‌های دولت اوباما برای تقویت روابط با کوباست، هفته قبل زمانی شدت گرفت که شرکت بوئینگ توانست یک قرارداد 17.6 میلیارد دلاری برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران امضا کند".
 
خبر دوم: کمک برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
 
خبر دوم را نیز روزنامه وال استریت ژورنال داده است؛ به نوشته این روزنامه "مقامات دولت اوباما در حال مطالعه این موضوع هستند که آیا به صورت علنی از درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت کنند یا نه. اقدامی که  متحدان آمریکا در منطقه نظیر عربستان مخالف آن هستند. با این حال انتظار می رود قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما در ماه ژانویه، بیانیه های بیشتری در این زمینه صادر شود".
 
یک مقام ارشد دولت آمریکا در این‌باره گفت: "ما قرار نیست مانع فعالیت های تجاری مجاز با ایران بشویم... تا زمانی که ایران به تعهدات خود در زمینه توافق هسته ای پایبند باشد، ما به توافق پایبند خواهیم بود و این موجب برخی فعالیت های تجاری بیشتر با ایران خواهد شد".
 
اقدامات دولت اوباما برای متصل کردن ایران به بازارهای مالی و تجاری جهانی البته به شکلی محدود و در قالب توافق هسته ای، انتقاد اعضای مجلس نمایندگان آمریکا را برانگیخته و نگرانی هایی را در میان متحدان خاورمیانه ای واشنگتن به وجود آورده است.
 
به گفته مقامات آمریکایی، این اقدامات همچنین موجب بروز اختلافاتی بین وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری شده است.
 
خبر سوم: کاهش سطح هشدارها درباره پولشویی در ایران
 
در همین حال گروه کاری اقدام مالی سطح هشدار ایران در مقابله با پولشویی را کاهش داد و فرصتی ۱۲ ماهه به ایران داد تا اصلاحات مورد نظر این نهاد بین المللی در مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام دهد.
 
در نشستی که طی روزهای گذشته در بوسان کره جنوبی برگزار شد دو کشور میانمار و پاپوا گینه نو از فهرست سیاه این گروه خارج شدند اما ایران همچنان در این فهرست باقی ماند.
 
در گزارشی که پایگاه خبری این نهاد بین المللی منتشر کرده آمده است: " گروه کاری اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای اجرای برنامه اقدام این کشور جهت مقابله با قصورهای استراتژیکش در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک های فنی به منظور اجرای این برنامه اقدام استقبال می کند. بنابراین گروه کاری اقدام مالی «اقدامات متقابل» علیه این کشور را به مدت دوازده ماه به حالت تعلیق در می آورد تا پیشرفت ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام را رصد کند. اگر گروه کاری اقدام مالی به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت کافی را در اجرای برنامه اقدام در این بازه زمانی از خود نشان نداده است، درخواست گروه اقدام مالی برای انجام اقدامات متقابل نیز مجددا برقرار خواهد شد. اگر ایران در این بازه زمانی به تعهدات خود به موجب برنامه اقدام عمل کند، گروه کاری اقدام مالی گام های بعدی را در این ارتباط مد نظر قرار خواهد داد".
 
در ادامه این گزارش آمده است:" گروه کاری اقدام مالی از ایران می خواهد تا به طور کامل قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم  و به ویژه قصورهای مرتبط با تامین مالی تروریسم را برطرف کند".