ناهمراهی مجلس نهم با دولت، در واپسین ماه های استقرار این مجلس، به خصوص پس از رای نیاوردن تعداد قابل توجهی از نمایندگان، تبعات زیادی برای کشور و مردم داشت که هنوز دامنه های آن نامشخص است.

یکی از تبعات این ناهمراهی را می توان در زمین ماندن پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو دانست. پیمانکاران وزارت نیرو مبالغ قابل توجهی که در برخی منابع تا 33 هزار میلیارد تومان هم ذکر شده از این نهاد طلبکارند که در ماه های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت، تادیه آنها با مشکلاتی همراه بوده است.

یکی از مخاطبان به نام مرتضی خزاعی در این باره نوشته است: وزارت نیرو طلب پیمانکاران برق رو نمیده.همه پیمانکاران برق درحال ورشکستگی هستند.اقا به داد ما برسید.یعنی یکی تو این مملکت نیست به داد ما برسه؟

در آبانماه سال گذشته هیئت دولت برنامه‌هایی را برای پرداخت بخشی از بدهی پیمانکاران طرحهای عمرانی در نظر گرفته که بخشی از این برنامه‌ها برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق است.

دولت در برنامه‌ خود مقرر کرده تا 30هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌های دولتی تا تابستان امسال پرداخت شود. بین وزارتخانه ها، وزارت نیرو که به‌تنهایی 30هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ حدود 23هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. مشخص شده قرار بود پرداخت بدهی‌ها با اوراق صکوک، انتشار اوراق خزانه اسلامی و انتشار اوراق مشارکت صورت گیرد.

بر اساس اعلام سخنگوی دولت، تنها در پاییز سال گذشته پرداخت 7500 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران دولت صورت گرفت.

علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز در این خصوص گفته بود: تقاضاهایمان را برای استفاده از اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق صکوک در سال جاری به دولت داده‌ایم که بخشی از تقاضای ما برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران است.

طبق این گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت اولیه خود را با پرداخت بخشی از بدهی وزارت نیرو با فروش اوراق خزانه اسلامی و اوراق صکوک به هیئت دولت اعلام کرده بود، ولی مجلس نهم با حذف تبصره های 19 و 20 قانون بودجه سال 95 جلوی انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت را گرفت.

با حذف تبصره های یاد شده، دولت عملا بودجه ای برای پرداخت این مبالغ در اختیار نداشت. با تغییر مجلس و انتخابات مجلس دهم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت بار دیگر اعلام کرد با وجودی که تبصره های 19 و 20 از بودجه سنواتی سال 95 حذف شده، دولت مصمم است اصلاحیه ای برای قانون بودجه به مجلس تقدیم کند و به همراه این اصلاحیه، بازگشت و تصویب تبصره های حذف شده 19 و 20 را از مجلس درخواست کند. در صورت تصویب این تبصره ها، راه برای انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه برای امور دولت از جمله پرداخت بدهی وزارتخانه ها به پیمانکاران مهیا می شود. لذا باید در انتظار تقدیم اصلاحیه بودجه 95 به مجلس و تصویب تبصره ها و فروش اوراق مشارکت به مردم ماند تا تکلیف پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل درآمد فروش این اوراق روشن شود.