دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران متخلف بود.

به گزارش انتخاب ، دولت یازدهم هرچند میراث دار قوانینی است که شکل گیری دستمزدهای کلان برخی مدیران را منجر شده، اما اقدامات عملی خود را برای ساماندهی حقوق مدیران دولتی آغاز کرده است.

واکاوی ریشه قوانینی که مبنای تبعیض در حقوق شدند/اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان
 
در حالی موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی، همچنان سوژه منتقدانی است که آن را دستمایه ای برای سیاهنمایی علیه دولت قرار داده اند که همین منتقدان در دولت های گذشته در قبال این پرداخت ها به مدیران وقت، سکوت کرده بودند.
 
با این وجود، دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران متخلف بود.
 
در کنار این دستور، وجود قوانین متعددی که راه تبعیض و پرداخت های نامتعارف را باز گذاشته اند سبب شده تا دولت اصلاح این دسته قوانین را در دستور کار خود قرار دهد تا راه سوء استفاده از بیت المال برای همیشه سد شود.
 
در این رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین مرتبط خبر داده و گفته است: هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.
 
** روزنه دریافت های نجومی در قانون خدمات کشوری و برنامه پنجم
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرده، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم و سوم از جمله قوانینی هستند که به موجب آنها روزنه های دریافت نجومی ایجاد شده است.
در راس قوانینی که زمینه ساز تبعیض ناروا در پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است، قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد که در بخش فوق العاده مستمر و غیرمستمر، روزنه هایی برای سوء استفاده دارد و ممکن است برخی از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند.  
 
قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم به تصویب رسید و از سال 88 و در دوران دولت دهم اجرای آن آغاز شد.
 
مشکل دیگر در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به برخی دستگاه ها اجازه داده تا در پرداختی خود به کارکنان مقررات خاص داشته باشند.
 
همچنین در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایبی برای تعیین حقوق و مزایای شغل و شاغل در نظر گرفته که در نتیجه آن هرچه امتیاز فرد بیشتر باشد، ضرایب شغلی وی نیز افزایش می یابد و در نتیجه حقوق نیز به صورت تصاعدی بالا می رود که همین رویکرد در ایجاد و تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثرگذار است.  
 
مشکل دیگر قانونی، دوگانگی قوانین در دولت است زیرا بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است اما برخی شرکت های دولتی که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده اند، تابع این قانون نیستند.
 
به این ترتیب شرکت‌هایی که تابع قانون تجارت هستند به هیئت مدیره اجازه می‌دهند به میزان سود خالص پاداش دریافت کنند. این‌ موارد را دیگر دولت تصویب نمی‌کند بلکه مجمع عمومی شرکت ها درباره آن تصمیم گیری می کند.
 
همچنین آنگونه که غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس به ایسنا گفته، برداشت غیرقانونی برخی دستگاه ها از یک مصوبه قانونی در دولت قبل عامل دیگر ایجاد فاصله زیاد پرداختی ها بوده است.
 
به گفته وی، دولت قبل برای پر کردن بخشی از فاصله زیاد پرداختی ها بین مدیران بانک ها و بیمه ها در بخش دولتی با خصوصی، مصوبه‌ای گذراند که فوق‌العاده شغل برای مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها در نظر گرفته شود اما برخی این فوق‌العاده شغل را به سایر موارد حقوق نیز تسری دادند و این ضریب را در سایر بخش‌ها نیز اعمال کردند که نتیجه آن حقوق های چند ده میلیونی مدیران بانکی و بیمه بود.
 
** اقدامات عملی دولت برای اصلاح قانون  
 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی حقوق و مزایا را از سیاست های اصلی این وزارتخانه در دو سال گذشته عنوان کرده است.
 
به گفته او، از مردادماه پارسال ساماندهی پرداخت ها به مدیران دولتی به دولت پیشنهاد شد تا در ضوابط اجرایی بودجه 95 اعمال شود که امسال شاهد به نتیجه نشستن این تمهیدات بودیم.
در ضوابط اجرایی بودجه 95 آمده است: روسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیم هایی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
 
به گفته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری، در گذشته مدیران از طریق حضور در مجامع و هیات مدیره شرکت های دولتی یا وابسته به دولت می توانستند مصوبه‌هایی در پاداش و وام و تسهیلات رفاهی داشته باشند که شامل حال خود آنها نیز می شد و این انتفاع انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد که با رعایت صرفه و صلاح بیت المال در تعارض قرار می‌گرفت.  
 
از دیگر مواردی که در ضوابط اجرایی به رویکرد ساماندهی حقوق کارکنان دولت ذکر شده است، می توان به تعیین حداقل و سقف افزایش حقوق و مزایا اشاره کرد.
 
به گفته نوبخت، دولت برای محدود کردن پرداخت های مربوط به شرکت های دولتی مصوبه ای در سال 93 داشته است که بر اساس آن حداکثر دریافتی نباید بیش از 10 برابر کف باشد به گونه ای که تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای 10 میلیون وجود داشته باشد.
 
همچنین چندی پیش شاهد اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی بودیم که با اصلاح ماده 241 قانون تجارت و الحاق دو تبصره به آن، دیگر هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا موسسه های عمومی غیردولتی است، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و در صورت تخلف فرد از قانون، متخلف افزون بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل همان وجوه محکوم می‌شود.  
 
از آنجا که طبق قانون تجارت، مبنای پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها، سود خالص آن شرکت در سال مالی مورد نظر است، در قانون جدید پیش بینی شده پرداختی شرکت های سهامی عام نباید از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.  
 
در قانون پیشین تجارت، سقف پرداخت پاداش پنج درصد در شرکت های سهامی عام و 10 درصد در شرکت های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت ها) بود.  
 
در تمهیدی دیگر، پاداش پرداختی برای هر عضو موظف نمی‌تواند از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.  
 
همچنین هر نوع تصمیم گیری در مجمع عمومی شرکت ها یا مقررات اساسنامه که مغایر با قانون جدید باشد، باطل است و از این رو، مجمع عمومی نمی تواند مبالغی را با عناوینی چون حق جلسه، حق الزحمه و مانند آن به اعضای هیات مدیره پرداخت کند یا پاداش آنان را افزایش دهد.  
 
در این قانون شرکت های دولتی در زمینه پرداخت پاداش هیات مدیره خود از قانون تجارت جدا و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.  
 
اسفندماه سال گذشته نیز بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک ها و موسسه های اعتباری، بازنگری صورت های مالی بانک ها و موسسه های اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد.
 
بخشی از این صورت مالی به میزان پرداخت حقوق و مزایا به مدیران بانکی شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف، معاونان بانکی، اعضای کمیته های مرتبط با هیات مدیره باز می گردد که در صورت های مالی جدید باید اطلاعات یادشده به صورت شفاف به بانک مرکزی گزارش شود.
 
در این بخش باید حقوق و مزایای ناخالص، حق حضور، پاداش، پاداش پایان خدمت و سهام اعطاشده به اشخاص مورد نظر در پایان هر سال مالی به تفکیک مشخص شود.
 
همچنین در بخش سایر معاملات با مدیران بانکی در صورت های مالی جدید بانک مرکزی، از بانک ها خواسته شده است تا میزان تسهیلات مسکن، املاک و مستغلات، تسهیلات ضروری، چک، تسهیلات تعمیر مسکن، سفته، کارت اعتباری، سپرده گذاری و سایر تسهیلات لحاظ شده به مدیران بانکی تبیین شود.
 
علاوه بر این ضوابط و دستورالعمل ها، اصلاح برخی قوانین نیز مورد توجه دولت است؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امیدوار است با همکاری مجلس دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را قانون ناعادلانه ای در پرداخت حقوق به شمار می رود، اصلاح کند.
 
نوبخت تاکید کرده است: به طور قطع برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسدود کردن همه راه هایی که پاداش ها و پرداخت های غیرمتعارف را ایجاد می کند با همکاری مجلس شورای اسلامی اقدام خواهیم کرد و با کمک گرفتن از مجلس در زمینه اصلاح ماده 134 قانون تجارت نیز وارد عمل خواهیم شد. 

ماده 134 قانون تجارت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اجازه می دهد با توجه به ساعت های حضوراعضاء غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت ها، پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند؛ مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و زمان هایی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است، تعیین خواهد کرد.
 
همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود.
 
در کنار همه این اقدامات، دولت در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و آنگونه که نوبخت اعلام کرده است، در لایحه آن که بزودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، رویکرد تحقق عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان دولت مورد توجه دولت قرار گرفته است تا کسانی که دریافتی کمتری دارند، با ضریب بالاتری افزایش حقوق را تجربه کنند.