بررسي وضعيت روستاها نشان مي‌دهد متوسط فاصله درآمدي بين شهرها و روستاها در 15 سال اخير بيش از 90 درصد شده و در سال 1393 ميزان هزينه هر خانوار روستايي بيش از درآمد آن بوده است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، روستاها باتوجه به نقش
غيرقابل انكار در تامين امنيت غذايي كشورها همواره به عنوان يكي از مهمترين اهداف
توسعه مد نظر قرار مي گيرند.
در چند دهه اخير سير نزولي سهم جمعيت روستايي كشور در
سكونتگاه‌هاي غيررسمي و حاشيه شهرها ساكن شده و باعث ايجاد مشكلات فرهنگي، اجتماعي
و اقتصادي شده است.
بررسي وضعيت روستاها نشان مي‌دهد متوسط فاصله درآمدي بين شهرها و روستاها در 15 سال اخير بيش از 90 درصد شده و در سال 1393 ميزان هزينه هر خانوار روستايي بيش از درآمد آن بوده است.
همچنين 9 دهك اول هزينه‌اي روستايي از ناامني غذايي رنج مي‌برند. ريشه وضعيت نابسامان اقتصادي روستاها كه منجر به مشكلات اجتماعي و فرهنگي نيز شده است؛ اقتصادي نبودن فعاليت‌هاي كشاورزي به عنوان مهمترين منبع درآمد روستاييان است كه تحت تاثير سياست‌هاي ناكارآمد اين بخش بروز كرده است.
با توجه به شرايط نامساعد روستاييان مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي دهد دولت براي جبران غفلت و سهل‌انگاري خود و دولت‌هاي گذشته در زمينه معاش روستاييان، اقدام به توزيع سبد غذايي بين 9 دهك اول جامعه روستايي كند. همچنين براي بالا بردن قدرت تامين مالي كشاورزان با تخصيص بودجه‌اي جريمه و ديركرد وام‌هاي خرد كشاورزي را تسويه كند تا فضا براي اعطاي تسهيلات جديد به كشاورزان مساعد شود.
اطلاعات منتشر شده مركز آمار ايران حاکی از آن است که عمده درآمد روستاييان كشور از فعاليت‌هاي كشاورزي است و حدود 50 درصد از روستاييان از كشاورزي ارتزاق مي‌كنند. به همين دليل مهمترين سياست هايي كه بر روستاها موثر هستند سياست‌هاي بخش كشاورزي است.
با توجه به ماهيت روستاها بيشترين سهم از اشتغال، مربوط به بخش كشاورزي است. سهم اين بخش به طور متوسط در بازه زماني سال‌هاي 1380 تا 1393 حدود 52 درصد از كل اشتغال روستايي بوده است. بخش‌هاي خدمات و صنعت در همين بازه زماني به ترتيب حدود 21 و 26 درصد از اشتغال روستايي را شامل شده است.
با توجه به بالا بودن سهم بخش كشاورزي در اشتغال روستايي، اين بخش مهمترين منبع درآمد روستاييان كشور است. بنابراين شاخص‌هاي اقتصادي مرتبط با اين بخش مستقيما مرتبط به شرايط اقتصادي روستاييان است.
