لفظ «نخست‌وزيري» براي جامعه ايراني غريب است و آنها سال‌هاست كه با رياست‌جمهوري خو گرفته‌اند و بس. از سوي ديگر نسل جديد آخرين نخست‌وزير را نديده و از حيطه اختيارات او آگاه نيستند و بنابراين با ديده ترديد به آن نگاه مي‌كنند.
به گزارش انتخاب، براساس قانون اساسي مصوب سال ۵۸، رئيس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزير را براي تشكيل كابينه تعيين كند. پس از انتخاب نخست‌وزير از طرف رئيس‌جمهوري و تاييد آن از جانب مجلس، نخست‌وزير مسئول تشكيل كابينه و تعيين وزرا بود. رئيس‌جمهور نيز به روابط بين‌المللي كشور و ارتباط با قواي ديگر (مجلس و قوه‌قضائيه) مي‌پرداخت، اما پس از اصلاح قانون اساسي در سال ۶۸ مقام نخست‌وزيري حذف و اختيار تعيين كابينه به رئيس‌جمهور واگذار شد. نخستين‌بار به صورت جدي موضوع بازگشت نخست‌وزيري به ساختار كشور در سال ۹۰ از سوي نمايندگان منتقد دولت در مجلس مطرح شد و دليل آن چنين بود كه رئيس‌جمهور وقت يعني محمود احمدي‌نژاد توجه لازم را به طرح‌ها و لوايح مجلس نداشت. البته در آن سال هم طرح احياي نخست‌وزيري با مخالفاني در مجلس مواجه شد و برخي از آنها اذعان داشتند تصميم‌گيري درباره حذف رياست‌جمهوري و جايگزيني نخست‌وزيري نيازمند زمان و بررسي نهادي فراتر از مجلس است. بيشتر مخالفان جايگزيني نخست‌وزير به جاي رئيس‌جمهور از اردوگاه اصولگرايان در مجلس بودند، مانند اسماعيل كوثري كه در آن برهه حذف پست رياست‌جمهوري به دليل انتقاد به عملكرد احمدي‌نژاد را دليل خوبي براي تغيير نمي‌دانست، اما برخي ديگر مانند حميدرضا كاتوزيان كه موافق احياي پست نخست‌وزيری بود در آن زمان گفت: اخيرا نظريه‌اي بين صاحب‌نظران سياسي مطرح شده، مبني بر اينكه كشور ما با توجه به اينكه از نعمت ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نيازي به وجود رئيس‌جمهور در كشور نيست. كشور مي‌تواند به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي نخست‌وزير داشته باشد كه توسط مجلس انتخاب شود. وي با اشاره به اينكه اين نظريه تامل‌برانگيز است، اذعان كرد: اين نظريه ازاين‌رو قابل تامل و توجه است كه پاسخگويي قوه مجريه را در قبال نمايندگان ملت افزايش مي‌دهد. اما اظهارات عباسعلي كدخدايي سخنگوي وقت شوراي نگهبان سبب شد تا در آن برهه فكر احياي نخست‌وزيري از اذهان فراموش شود. او گفته بود: «من اطلاعي از اين‌طرح ندارم؛ البته صحبت‌هايي در مجامع علمي مطرح مي‌شود، اما به هر حال اينگونه موارد از جمله مواردي است كه نيازمند تغيير قانون اساسي است. فكر نمي‌كنم كه با مصوبه عادي مجلس بتوانيم اصلاحي در اين جهت انجام دهيم.»
طرح دوباره احياي نخست‌وزيري
ديروز اما بار ديگر بحث احياي نخست‌وزيري در مجلس مطرح شد. نماينده مردم مياندوآب با تاكيد بر اينكه مجلس بايد در راس امور باشد، پيشنهاد كرد: پست رياست‌جمهوري براي آينده حذف شود و نخست‌وزير را مجلس تعيين كند. جهانبخش محبي نيا با بيان اينكه بر طبق فرمايشات امام «سر تسليم به مجلس سر تسليم به اسلام است»، گفت: رهبر انقلاب هم در بياناتي مي‌فرمايند عمل به قانون اساسي علاج دردهاي اين كشور است. با وجود اين تاكيدات آيا حاصل كار اين شده كه مجلس در راس امور است و ما به قانون اساسي عمل مي‌كنيم؟ يا در مقابل مجلس سر تسليم فرود مي‌آوريم؟ يا نه. نهايتا حاصل كار همين اوضاعي است كه بر كشور حاكم است. وي تصريح كرد: در مجلس ششم وقتي رئيس وقت قوه قضائيه مي‌خواستند در روز تحليف در جايگاه سخنران صحبت كنند تعدادي از نمايندگان جلسه را ترك كردند، چون به موجب قانون و آيين نامه داخلي رئيس قوه قضائيه نمي‌توانست آن روز در جايگاه سخنران صحبت كند. بعد از مدتي قرار بود كه رئيس وقت جمهور هم براي گزارش برنامه پنج ساله به مجلس بيايد ولي آن زمان هم اعتراضاتي شد كه رئيس‌جمهور وقت نمي‌توانند خارج از قاعده آيين نامه در مجلس نطق كند. نماينده مياندوآب تاكيد كرد: عقل، انديشه، فكر و فلسفه سياسي مي‌گويد كه مجلس بايد در راس امور باشد. آيا با تسهيلي كه براي اشخاص حقيقي يا روساي قوا قائل مي‌شويم، براي نمايندگان نيز اين حق را قائل شده‌ايم كه هر وقت خواستند بروند و در هيات دولت صحبت‌هايشان را بيان كنند، آيا اين اجازه داده مي‌شود؟ نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسي و تفكيك قوا گفت: قوا زيرنظر مقام معظم رهبري انجام وظيفه مي‌كنند، البته اصل تفكيك قوا برآمده از اوضاع سياسي- اقتصادي اروپا بود، به ويژه انگليس و فرانسه، زيرا اين كشورها به خاطر اشرافي كه مجلس را در دست مي‌گرفتند، براي اينكه دربار را در اختيار خود نگيرند و خودكامي به وجود نيايد در قرن ۱۸ چنين پارادايمي را مطرح كردند. محبي‌نيا با تاكيد بر اينكه ما در قانون اساسي مجلس سالاري داريم و مجلس بايد در راس امور باشد، ابراز كرد: با نگاه محدود به مجلس اين مملكت درست نخواهد شد، بنده درخواست مي‌كنم عاجزانه از نخبگان و رهبري نسبت به اينكه مجلس در راس امور قرار گيرد، پست رياست‌جمهوري نه براي آقاي روحاني، بلكه براي آتيه حذف شود و سايش‌هاي بين رئيس‌جمهور و ساير قوا از بين برود و مجلس در راس امور قرار گيرد و نخست‌وزير را مجلس تعيين كند.
تشريح نظام پارلماني
محمد هاشمي حقوقدان هم درباره نظام پارلماني كه نخست‌وزير در آن جايگاه ويژه دارد، مي‌گويد: درنظام پارلماني، پارلمان به نمايندگي از طرف مردم يا مبادرت به تشكيل دولت مي‌كند يا دولت را مورد تاييد قرار مي‌دهد. نظام پارلمان يكه تاز امور است، هرچند كه تفكيك قوا وجود دارد. بدين‌ترتيب كه احزاب با هم رقابت مي‌كنند و در اين رقابت احزاب، برنامه‌هاي سياسي بيان مي‌شود و احزاب با مشاركت خود در انتخابات آرای متفاوتي مي‌آورند كه در اين خصوص نمايندگان حزبي كه راي اكثريت را آورده حزب پيروز مي‌شود. در اين حزب پيروز نخستين مقام يعني ليدر حزب، نخست‌وزير مي‌شود و پارلمان نخست‌وزير و دولت را تعيين و مورد تاييد قرار مي‌دهد و بدين‌ترتيب سرنوشت جامعه در اختيار پارلمان است و هيچ مقام برتر و بالاتري در نظام پارلماني ندارد. در نظام پارلماني قوه مجريه يا مبعوث قوه مقننه و پارلمان مردمي است يا اينكه به هر ترتيب بايد مورد تاييد پارلمان باشد. پس پارلمان ناظر و حاكم است، به ترتيبي كه سرنوشت امور در دست پارلمان است و اين سرنوشتي كه در دست پارلمان است نظام پارلماني را ايجاد مي‌كند.
ديدگاه هاشمي درباره تغيير نظام رياستي به پارلماني
آيت‌ا... هاشمي كه در جريان تغييرات قانون اساسي و حذف پست نخست‌وزيري است در فروردين سال گذشته اينچنين اظهار داشت: از سال ۶۸ تاكنون نظام ما در قوه اجرايي با رياست‌جمهوري است. بعد از سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه و سخنانشان، مباحثي مطرح شده كه منظور ايشان تغيير نظام اجرايي نبود، بلكه بيشتر مي‌خواستند بر عدم بن‌بست نظام در مسائل تاكيد كنند. وي افزود: جمله دقيق رهبري اين بود كه: «در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است، اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالي در تغيير سازوكار فعلي وجود ندارد.» هاشمي تصريح كرد: براي عدم سوءبرداشت از سخنانشان هم در تبيين بيشتر اين نكته يعني احتمال تغيير سازوكارهاي رسيدن به آرمان‌ها، به ذكر چند مثال از جمله سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي پرداختند و گفتند: «در قانون اساسي، هدف از تقسيم‌بندي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شكوفايي اقتصادي كشور اعلام شده است و هنگامي كه اين هدف با سازوكار گذشته، محقق نشد سياست‌هاي اصل ۴۴ تبيين شد.» وي گفت: به نظر من، كه در هر دو دوره در جريان مسائل جاري كشور بودم، نظام فعلي، يعني رياست جمهور بهتر است و اگر كساني نواقصي مي‌بينند، مي‌توانند بازگو كنند تا پس از بررسي كارشناسي برطرف شود.
