پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هجمه علیه دولت یازدهم در واقع حتی پیش از روزی که
حسن روحانی و دولتش زمام امور را در پاستور به دست بگیرند، آغاز شد.
به گزارش انتخاب، روزهای
پس از انتخابات، روزهای به چالش کشیدن گذشته حسن روحانی بود؛ به ویژه
مسائلی که در مناظره با محمدباقر قالیباف، رقیب انتخاباتیاش مطرح شد. تلاش
اصولگرایان برای مصادره روحانی در مقابله با پیروزی وی با حمایت
اصلاحطلبان، انتخاب وزرا و در نهایت گزارش صد روزه از اولین چالشهای
روحانی بودند. این چالشها با ورود به مذاکرات هستهای به مدیریت دولت
سنگینتر شدند و فاصله زمانی این چالشها نیز کمتر شد. حال در فاصله یک سال
مانده به پایان دوره اول دولت روحانی، توپخانه منتقدان در هجمه علیه دولت
سنگینتر شده است؛ شرایطی که بسیاری را یاد «هر 9 روز یک بحران» دوره دولت
اصلاحات میاندازد.
دلواپسان برای ریزش آرای روحانی در انتخابات سال
آینده تلاش خستگیناپذیری را آغاز کردهاند. اقدامات آنها ابتدا با
سوءاستفاده از موضوع مذاکرات هستهای شروع شد سپس با مانعتراشی در مسیر
تصویب برجام به اوج خود رسید. بعد از اجرای برجام نیز درجهت بینتیجه
دانستن برجام در حل مشکلات اقتصادی کشور برنامهریزی کردند. وقتی در این
مورد دست افراطیون برای همگان رو شده و سوژه عدم تاثیر برجام در عرصه
اقتصادی کشور نخنما شد از شایعهپراکنی در مورد ایجاد اختلاف بین اعضای
کابینه دولت و تصمیم به استعفاء از سوی برخی وزراء به عنوان حربه جدید
استفاده کردند. این اخیر نیز از همان آغاز سال جدید تصمیم به سازماندهی
فعالیتهایشان گرفتند و تشکیل اتاق فکر که سخنگوی دولت از آن تحت عنوان
«اتاق فکر شنبهها» یاد کرده حاصل همین تصمیم آنها بود. نوبخت در این مورد
گفته است: اتاقهای فکری از سوی مخالفان تشکیل شده است که هر هفته روزهای
شنبه تصمیم میگیرند که در آن هفته چه اتفاقی بیفتد که از آن سوءاستفاده
کنند. وی افزود: این اتاق فکرها تشکیل شده تا با انگیزههای سیاسی مشخص
کنند در تخریب دولت روی چه موضوعاتی تمرکز شود؛ اتاق فکرهایی که در روزهای
گذشته، یک روز پیامک دروغ علیه دولت منتشر میکنند، یک روز خبر بازداشت
برادر رییسجمهوری را میدهند، یک روز فیشهای حقوقی کلان را علم
میکنند.نوبخت تاکید کرد: ما « بدون توجه به این موضوع تمام مساعی خود را
به کار میبریم که بتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم چراکه بهجز این شان
دیگری برای خود قائل نیستیم.» کارشناسان سیاسی معتقدند این اقدامات مخالفان
دولت پروژهای برای تخریب دولت روحانی بوده که از همان زمان تشکیل دولت
یازدهم کلید خورده بود که با نزدیکشدن به پایان 4 سال دوره فعالیت حسن
روحانی به عنوان رییس جمهور با انتشار شایعاتی نظیر دستگیری حسین فریدون،
تذکر رهبری به روحانی ابعاد متفاوتتری به خود گرفته است کمااینکه
بزرگنمایی در مشکلات ایجادشده برای دولت با طرح موضوع فیشهای حقوقی ادامه
سریال فعالیتهای مخالفان دولت برای تحقق این هدف است. این کارشناسان
معتقدند اگر دولت اصلاحات هر 9 روز با یک بحران جدید مواجه میشد طراحان
این اتاق فکرها به گونهای فعالیت میکنند که هر هفته برای دولت تدبیر و
امید یک بحران جدید ایجاد کنند. البته برخلاف تصور آنها که طرح موضوع
فیشهای حقوقی غیرمتعارف مدیران دولتی که تعدادی از آنها یادگار دولت قبل
بودند که همچنان در بدنه این دولت به فعالیت خود ادامه میدادند را برگ
برنده خود میدانستند بیانیه رییس جمهور کشورمان در رابطه با حقوقهای
نجومی برگ جدیدی در تاریخ برای رونمایی از فعالیتهای موفق این دولت گشود.
وی در متن این بیانیه خطاب به ملت ایران گفته«ملت شریف ایران؛ چند هفتهای
است که موضوع پرداختهای نامتعارف و حقوقهای غیرمنصفانه، وجدان مللی را
حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است این مسئله از آن جهت برای اینجانب
رنجآور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینههای آن میتواند
پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانههای امید که حیاتی تازه به جامعه
ایران داده است را خدشهدار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و
نظام را نشانه رود. در همین راستا، بهمحض طرح موضوع و بروز حساسیت ها و
صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی بهحق و برخی غرضورزیهای سیاسی
غیرعدالتخواهانه، دستور دادم کمیته ویژهای به ریاست معاون اول محترم
رییسجمهوری برای سه هدف: ۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده
۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف ۳- تنظیم
تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی، تشکیل و گزارش اقدامات
خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسیها، تصمیمات و
اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات
ایشان، بر همین مبنا لازم میدانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف
برسانم.» همچنین در این بیانیه جزئیات این مشکل در اختیار مردم قرار داده
شده است. آنچه مسلم است تشکیل اتاق فکر مخالفان دولت کنونی میتواند
تاثیرمعکوس داشته و دولت را در پاکسازی بدنه خود از وجود افرادی که از
اعتماد رییسجمهوری به خود سوءاستفاده کرده، یاری کند و نقاب از چهره
واقعی آنها بردارد و بهجای تخریب وجهه دولت به آشکارسازی مجراهای خروج
بودجه دولت که باید برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور هزینه شود،
بینجامد. هماکنون ملت ایران میدانند که دولت تدبیر و امید برای هر یک از
مشکلات ایجاد شده از سوی افرادی که بهجای تلاش برای ارائه راهکارهای اساسی
در جهت تامین رفاه ملت تنها به نیل به مقاصد شوم خود درجهت تکیهزدن به
کرسی قدرت میاندیشند با هدف جلب رضایت مردم هوشمندانه و کارشناسانه
برنامهریزی میکند. امید است که برخی سیاستمداران تندرو در هر بخش اجرایی
که فعالیت میکنند دست از سوءاستفاده از مردم بهعنوان ابزاری در جهت کسب
قدرت بیشتر برداشته و با همراهی با دولت برای تسهیل خدماترسانی به ملت
ایران تلاش کنند.
مخالفان دولت با تشکیل ستاد نامرئی شلیک برای ریزش آرای روحانی تلاش میکنند
مجید
محتشمی رییس جبهه اصلاحطلبان در مورد تلاش مخالفان برای تخریب وجهه دولت
تدبیر و امید به «ابتکار» گفت: به نظر میرسد کنکاش در فضای سیاسی کشور یک
رگه نامرئی از تشکیل ستاد نامرئی شلیک متشکل از افراطیونی از اصولگرایان
است که ردپای این جریان به ماهها قبل و زمان پیش برجام و حین مذاکرات
هستهای برمیگردد و اوج آن نیز در پسابرجام مشاهده میشود.وی افزود:
مخالفان از این روش برای تخریب و تضعیف دولت روحانی استفاده کرده و تلاش
میکنند که اینطور نشان دهند که مذاکرات دولت یازدهم با گروه 1+5 بینتیجه
بوده و این در حالی است که شواهد بیانگر گشایش فراوان برای ایران از
حلقههای محاصره ایجاد شده از سوی جهان غرب که در پی سیاست رادیکالی دولت
نهم و دهم ایجاد شده بود، است. این کارشناس امورسیاسی تصریح کرد: اقدامات
ناجوانمرانه ستاد نامرئی شلیک تنها در جهت تلاش برای ریزش آرای روحانی در
انتخابات ریاست جمهوری آتی صورت میگیرد و تا جایی شدت یافته است که هر
هفته یک موضوع جدید طراحی میکنند کمااینکه طرح موضوع کرسنت یا فیشهای
حقوقی نامتعارف شلیکهایی از طرف این ستاد به دولت یازدهم بوده است.دبیرکل
حزب آزادی یادآورشد: البته طرح موضوع فیشهای حقوقی نامتعارف که تنها مربوط
به یک درصد از جامعه میشد به جایی اینکه تهدیدی علیه دولت باشد فرصتی
ایجاد کرد که دولت توجه ویژهای به فعالیت مدیران داشته و در جهت تقویت
وضعیت معیشت سایر افراد جامعه بهویژه کارمندان، کارگران و فرهنگیان که
سرمایه عظیم اجتماعی را تشکیل میدهند، داشته باشد و با اصلاح برخی مصوبات
مانع از تکرار این قبیل اتفاقات و ظلم بر افراد کم درآمد کشور شود.