معاون رئيس جمهور در امور مجلس در يادداشتي نوشت: انتظار از نمايندگان محترم اين است كه نسبت به اصلاح برخي از مواد آيين نامه داخلي مجلس و برطرف نمودن كاستي‌هاي آن اقدام عاجل فرمايند.

به گزارش انتخاب، حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور يادداشتي را با عنوان " حكم غيابي در مجلس عليه دولت " در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر كرده كه متن آن به شرح زير است؛

چندي است كه مجلس شوراي اسلامي، بر اساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي، گزارش‌هايي تهيه و بدون استماع حجت موافق و مخالف و همچنين استماع نظر دولت، موضوع گزارش را در صحن علني مجلس به راي مي‌گذارد، و سپس گزارش را جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارسال مي‌نمايد.

گزارش اخير مجلس درخصوص سرپرستي وزارت نفت، توسط رياست محترم جمهور از اين قبيل بود. در اين گزارش، نه در كميسيون تخصصي و نه در صحن علني مجلس، هيچگونه فرصت دفاع براي دولت از سوي مجلس در نظر گرفته نشد، درحالي‌كه رييس جمهور محترم درصدد انتخاب و معرفي سرپرست وزارتخانه بودند، اين گزارش در كميسيون انرژي تصويب و براي قرائت در دستور كار مجلس قرار گرفت و به صحن جلسه علني آمد.

در ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس كه از جمله مواد اصلاحي و الحاقي دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي است و در سال 1387 به تصويب مجلس رسيده، آمده است كه: «هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيونها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رييس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاههاي زير مجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيات رييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.

در اين ماده، مدت رسيدگي در كميسيون، ده روز تعيين گرديده و در تبصره‌هاي ذيل آن قيد گرديده كه در صورت تاييد مجلس موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي مورد رسيدگي قرار گيرد.

و همچنين درصورت راي به وارد بودن گزارش، طرح استيضاح با رعايت اصل 89 قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.
در اين خصوص نكاتي جهت تنوير افكار عمومي بيان مي‌گردد.

همچنان كه اشاره شد ماده 233 از جمله مواد الحاقي جديد مي‌باشد كه در ادوار گذشته مجلس نبوده و متاسفانه به هنگام تدوين و تصويب آن به حقوق دولت براي دفاع و اظهار نظر توجه نگرديده است و اين موجب مي‌شود تا موضوعات مهمي بدون آنكه نظر دولت استماع شود به راي‌گيري گذاشته شود.

اين در حالي است كه در ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس، روند مشابهي، يعني ارائه گزارش توسط كميسيون‌هاي تخصصي و راي‌گيري در مجلس تعريف شده‌است، لكن حق دفاع براي دولت و اظهار نظر براي نمايندگان هم پيش‌بيني شده‌است. و اين موضوع به هيات رييسه محترم مجلس براي اصلاح منعكس و درخواست گرديده، لكن تاكنون اقدامي بعمل نيامده است.

هرچند هيات رييسه در اعمال ماده 33 آيين نامه نيز به گونه‌اي عمل مي‌نمايد كه حق دقاع از دولت سلب مي‌شود، چراكه اعمال و اجراي ماده را بدون تبصره ذيل آن كه حق پاسخگويي دولت را بيان ميكند، در دستور قرار مي‌دهد، بسي روشن است كه راي گيري در امور مهم كشور آنهم در مسائل مهم و اختلافي في‌مابين مجلس و دولت، بدون استماع نظر دولت امر معقول و شايسته‌اي نيست.

در بيانات اخير رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان محترم مجلس به اين نكته تاكيد گرديده كه، نمايندگان محترم بهنگام تصميم‌گيري به نظرات كارسناسي دولت نيز توجه داشته باشند، بنابراين شنيدن نظرات دولت قبل از تصميم‌گيري امري لازم و ضروري است، كه اين ضرورت و حقيقت در گزارش‌هاي مجلس مورد توجه قرار نمي‌گيرد، و گاهي موضوعاتي كه به راي‌گيري گذاشته مي‌شود، با كمترين مخالفت به تصويب مي‌رسد، چراكه نه مخالفي صحبت مي‌كند و نه آنكه نظر دولت استماع مي‌شود.

در پايان، انتظار از نمايندگان محترم اين است كه نسبت به اصلاح برخي از مواد آيين نامه داخلي مجلس و برطرف نمودن كاستي‌هاي آن اقدام عاجل فرمايند تا وجود چنين مطالبي، مستمسكي از سوي رسانه‌هاي بيگانه براي تضعيف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اختلاف در بين مسئولان جمهوري اسلامي ايران نگردد.