علت پیدایش فیش‌های‌حقوقی نامتعارف؟

نشست ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت قوانین و مقررات حوزه اقتصاد به ویژه در حوزه‌های بانکی، بیمه، مالیات و گمرک عصر امروز با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون و کارشناسان معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.


به گزارش انتخاب، جلالی در این نشست با اشاره به قدمت بیش از یک‌صد ساله قانونگذاری در ایران، گفت: بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران تراکمی از قوانین متعدد را به وجود آورده است که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.

وی افزود: تعدد قوانین در برخی از حوزه‌‎‌های اقتصادی نه تنها تسهیل کننده امور نیست بلکه در برخی موارد متعارض با سایر قوانین بوده و حتی برخی قوانین مانع پیشبرد امور اقتصادی هستند که نیاز است تا احصا شده و مورد بازنگری قرار گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز در دوران پسابرجام و در زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال سرمایه‌گذاری در کشور هستند قوانین و مقررات به ویژه در حوزه اقتصاد ضمن حفظ استقلال و تولید داخلی باید تسهیل کننده این امر باشند در غیر اینصورت سرمایه‌گذار کشور دیگری را برای سرمایه‌های خود انتخاب خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه قانون پولی و بانکی کشور کهنه و مندرس است، خاطرنشان کرد: با توجه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک و همچنین توسعه روند بانکداری باید قوانین ناکارآمد این حوزه که مصوب دهه 50 است مورد اصلاح قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات مالی و بانکی از دل قوانین کهنه و مندرس بیرون می‌آید، قوانین که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

وی با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران، گفت: حتی می‌توان گفت که یکی از عوامل اصلی پیدایش فیش‌های حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بارها در جلسات مختلف تاکید کرده‌ام که مجلس دهم اصلاح و بازنگری 5 قانون تامین اجتماعی، کار، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و پولی و بانکی را باید به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

شایان ذکر است در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهادات و نظرات در خصوص قوانین و مقررات حوزه اقتصادی به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه، مالیات و گمرک را ارائه کردند و راهکارهای تقویت تسریع در ارتباط موثر مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند.