پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزرایی که روزگاری سکهها و کارتهای هدیه را بدون اعتراض از دست محمود احمدینژاد دریافت کرده بودند، این روزها در جبهه منتقدان حقوقهای نامتعارف قرار گرفتهاند.
به گزارش انتخاب، پس لرزههای فيشهاي حقوقي نجومی، دامن بسياري از مسئولان را گرفته است. اتفاقي كه موجب شد تا دولت با صراحت به برخورد با مديران خاطي بپردازد. از معذرتخواهي رسمي نوبخت و طيب نيا گرفته تا عزل 13 مدير عالي، که تنها بخشي از اقدامات جدي و به دور از هياهوی دولتمردان در داستان فیشهای حقوقی بود.
حضور و همراهی مجلس و قوه قضائیه با دولت موجب شد تا مسیر برخورد با فسادی که بنابر گفته علی لاریجانی «مخلوطی از تخلف و سوءاستفاده و اهمال از قانون» بود، تسهیل شود.
اما داستان فیشهای حقوقی روایتهای مختلفی را با خود به همراه آورد و بسياري همچون ناطق نوري، بر اين روایت تأكيد داشتند که این فیشها و مبالغ دریافتی حاصل از آن، محدود به دولت كنوني و چند سال اخير نيست، نکتهای که چندان به مذاق مخالفان دولت خوش ننشست.
چه آنکه «فیش های حقوقی» برای این دسته از منتقدان بهترین بزنگاه برای فشار آوردن به دولت بود. از همین رو بود که از هر ترفندی برای جناحی کردن این اتفاق استفاده کردند، گویی آنکه از پروندههای مفتوحه و مختومه فساد دولت «مهرورزی» اصلا خبری نداشته و ندارند. دولتی که فسادهای مالی بسیاری را در دفتر خاطرات ملت به یادگار گذاشته است.
تخلفهای مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی که پایش به صحن علنی مجلس نهم کشیده شد، فسادهای چند هزار میلیاردی مه آفرید و بابک زنجانی، فساد معاون اول احمدینژاد و... هر یک به نحوی پرونده فسادهای مالی در دولت نهم و دهم را قطور کردند و ردی از این دولت در فسادهای مالی پس از احمدینژاد نیز به جای گذاشتند.
در کنار تمام پروندههای کوچک و بزرگ اقتصادی «دولت مهروز»، برخی از رفتارهای دولت احمدینژاد همچون اهدای نشان ملی به همراه اعطای 100 سکه طلا چنان با مانور رسانهای همراه میشد، که گویا اینگونه اعمال از هر قبحی به دور هستند.
احمدینژاد در روز ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٢ و در حالی که آخرین روزهای ریاستش در قوه مجریه را میگذراند، در اقدامی عجولانه به ١٢ نفر از همکاران خود در دولت نشان عالی خدمت اعطا کرد.
نشان خدمت به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور، رستم قاسمی وزیر نفت، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و غلامحسین الهام سخنگوی دولت در کنار نشان تعلیم و تربیت به حمیدرضا حاجی بابایی، تنها بخشی از بذل و بخشش های لحظه آخری دولت احمدینژاد بود. هر کدام از این نشان تنها در حد اسم و نشان باقی نمانند، بلکه برای صاحبانشان، چندین سکه طلا نیز به همراه داشتند.
سکههای طلایی که گویا چند امر غریبی در دولت سابق نبوده است، چه آنکه پس از قرائت پرونده تحقیق و تفحص سازمان تأمین اجتماعی در مجلس، مشخص شد که مرتضوی هم به سبک و سیاق رئیس دولتش، دست در جیب بیت المال کرده و از کیسه مردم، افرادی مانند اسدالله عباسی وزیر وقت کار را بی نصیب گذاشته و کارت هدیه 100 میلیونی هم به او داده بود.
دو روایت متفاوت 2 وزیر تعاون احمدینژاد از دریافتهای غیرقانونی
همان وزرایی که دست و دلبازی احمدی نژاد را راحت پذیرا شده بودند، این روزها لب به سخن گشوده و درباره ماجرای فیش های حقوقی دولت را با نقدهای خود می نوازند.
وزرای دولت سابق، این روزها فعال شدهاند. پرویز کاظمی و اسدالله عباسی دو وزیر وزارت کار دولت احمدینژاد جزو مردان دولت نهم و دهم بودند که واکنشهای متفاوتی را نسبت به فیشهای حقوقی و همچنین پرداختهای دولت مهرورزی داشتند. پرویز کاظمی وزیر سالهای ابتدایی که خیلی زود راهش از آن دولت جدا شد و مخالف تمام عیاری شد.، اسدالله عباسی هم همراه روزهای آخر دولت احمدینژاد بود که به عنوان چهره حامی تمام عیار دولت دهم، بوده و هست.
این دو وزیر احمدینژاد، این روزها در یک نقطه مشترک با یکدیگر گره خوردند، آنجا که اخیرا هر یک به زبانی در رابطه با داستان فیشهای حقوقی سخن گفته اند.
پرویز کاظمی در گفتوگویی در رابطه با فیشهای حقوقی، با بیان این جمله که «طرح همه این مباحث حاشیهای به سیاست زدگی در جامعه بر میگردد» اذعان داشته که قبل از دولت یازدهم نیز این پرداختهای غیرمتعارف وجود داشته است.
اما اسدالله عباسی، مردی که پس از 7 سال بر صندلی کاظمی تکیه زد چندان تمایلی ندارد که دولت متبوعش را به نقد بکشد و از در توجیه وارد شده است، او ضمن انتقاد از پرداخت های نامتعارف صورت گرفته، آنجا که درباره کارت هدیه های میلیونی تامین اجتماعی مورد سوال قرار گرفته عنوان کرده است که دادن کارت هدیه امر معمولی بوده و او این کارت هدیه 100 میلیونی که از مرتضوی گرفته است را به کارت های 20 تا 30 هزارتومانی تقسیم کرده و به فقرا داده است. سخنانی که در آن ضمن صحه گذاشتن بر این اقدام مرتضوی تلاش شده که با انداختن توپ به زمین فقرا از مسئولیت این اقدام غیرقانونی شانه خالی کند.
100 سکه به جیب حاجی بابایی رفت یا همکارانش؟
وزیر آموزش و پرورش دولت احمدینژاد هم که مدتی است دوباره ردای نمایندگی مجلس را بر تن کرده است، نیز به موضع گیری در مورد فیشهای حقوقی پرداخت.
این مرد اصولگرای کابینه دولت دهم تلاش کرده تا از جمع موافقان برخورد با مسئولان خاطی در رابطه با فیشهای حقوقی عقب نماند، همین موضعگیری او موجب شد تا بعضی از خاطرات دولت قبل مانند دریافت سکههای طلا نبش قبر شوند.
حاجی بابائی که همچون عباسی راهی برای انکار دریافتهای نامتعارف نداشت، به جای آنکه با قبول نادرستی این اقدام، بر قبح آن مهر تأیید بزند، به گفتن این جمله که « دریافت 100 سکه از احمدینژاد مختص من نبود.»، تلاش کرد خود را از بند نگاههای منتقدان رها کند. البته او این را هم گفته که « این 100 سکه را به نیم سکه تبدیل و در بین همکاران خود تقسیم کردم.» تا شاید اینگونه از خطای این اقدام با تقسیم سکههای نامتعارف میان همکارانش، بکاهد.
در واقع وزرای احمدینژاد که این روزها در جبهه منتقدان به پرونده فیشهای حقوقی قرار گرفته اند، در سوی دیگر میدان تلاش میکنند تا با طرح مباحثی از قبیل تقسیم دریافتهای نامتعارفشان میان نیازمندان و همکاران خود، از شدت وخامت موضوع بکاهند و فرافکنی کنند، نکتهای تا پیش از این هیچگاه از آن حرفی به میان نیاورده بودند.