پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دو متجاوز به عنف ساعت 6:30 بامداد پنجشنبه در خيابان فردوسي جنوبي نيشابور به دار مجازات آويخته شدند.
به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، محمود رفسنجاني ـ رئيس دادگستري شهرستان نيشابور ـ در حاشيه اجراي مراسم اعدام اين دو محكوم گفت: در ابتداي سال گذشته دو نفر به نام‌هاي «محمد.م» معروف به ميثم و «مختار.ع» تحت عنوان مامور انتظامي شهر، به درب منزلي در شهرك فيروزه مراجعه كرده و با گذاشتن چاقو زير گلوي مرد خانواده با تهديد وارده منزل شده بودند. سپس اين مرد را در اتاقي محبوس كرده و اقدام به ربايش همسرش كردند.
وي ادامه داد: پس از آن، متهمان اين زن را به زور و تهديد سوار موتور‌سيكلت كرده و به منزلي در روستاي اطراف شهر نيشابور منتقل كردند و عمل شنيع زنا را انجام دادند. آنها پس از اين عمل مجرمانه، زن را سوار اتومبيل كرده و در جاده رها كردند.
به گفته رئيس دادگستري شهرستان نيشابور، ماموران انتظامي اين شهرستان اقدام به شناسايي و دستگيري يكي از متجاوزان كرده و فرد ديگر نيز كه به اتهام مواد مخدر در زندان بود، شناسايي و مورد تحقيق قرار گرفت.
رفسنجاني خاطرنشان كرد: كار بازجويي و امور قضايي با سرعت انجام شد و شعبه 42 دادگاه كيفري استان راي اعدام در ملاءعام را صادر كرد. به دنبال اعتراض وكيل پرونده، ديوان عالي كشور راي شعبه 42 را تاييد كرد كه محكومان تقاضاي عفو كردند ولي تقاضاي آنها در كميسيون عضو و بخشودگي نيز رد شد.
وي ادامه داد: سپس اين پرونده در مرحله استيذان قرار گرفت كه رئيس قوه قضاييه آن را رد و با اجراي اعدام موافقت كرد.
رئيس دادگستري شهرستان نيشابور تصريح كرد: نگاه اول قوه قضائيه به بزهكاران، نگاه اصلاحي است؛ به اين معنا كه در نگاه دستگاه قضايي كه منبعث از شريعت مقدس اسلام است و با علم به اينكه انسان موجودي ممكن‌الخطاست، سعي و تلاش بر اين است كه در كنار برخورد قانوني با پديده مجرمانه و تنبيه مجرم، از ريختن آبروي افراد ولو خطا‌كار جلوگيري و به گونه‌اي اقدام شود كه ثمره و نتيجه برخورد‌ها، اصلاح شخص مجرم و تنبيه او و بازگشت به زندگي عادي در كنار ساير آحاد جامعه باشد.
رفسنجاني خاطرنشان كرد: در عين حال هر كجا مصلحت اقتضا كند، مقررات قانوني و حدود الهي بدون هيچ ملاحظه‌اي در ملاءعام و مرئا و منظر عموم اجرا مي‌شود تا از يك سو باعث التيام وجدان اجتماع آزرده از جرم شود و از ديگر سو باعث آگاهي افراد از عواقب رفتار‌هاي مجرمانه شود تا چنانچه افرادي از روي نا‌آگاهي خيالات مجرمانه در سر دارند با عبرت گرفتن از مجازات مجرمان دست از توهمات خام خود بردارند.
وي تاكيد كرد: در هر حال چه در برخورد همراه با عطوفت و رافت اسلامي و چه در برخورد قاطع و بدون ملاحظه‌كاري، هدف غايي و نهايي دستگاه قضا حفظ نظم و امنيت جامعه و حفاظت و صيانت از تك‌تك افراد جامعه در مقابل قانون‌شكنان و بزهكاران است.
مردم نيشابور با حضور در اين مراسم، حمايت خود را از دستگاه قضايي و نيروي انتظامي براي مقابله با هتاكان به نواميس جامعه اعلام كردند.
