پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و دو بند دیگر از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور را تصویب کرد.
به گزارش انتخاب، در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حادثه‌ی تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید شد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم گردید، شیوه‌ی خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن، باید جدّی گرفته شود.
در ادامه، ولایتی، وحیدی و محسن رضایی گزارشی تحلیلی از آخرین تحولات اخیر در ترکیه و اخبار مربوط به کودتا در این کشور ارائه کردند.
سپس اعضاء، ادامه بررسی و تصویب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را در دستور کار قرار دادند و دو بند دیگر در این سیاست‌ها را به شرح ذیل تصویب کردند:
4- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانونگذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانونگذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوست‌های مربوطه از قبیل پیوست‌های: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
- ثبات نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور.
- تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازات‌ها و پرهزینه کردن عدم اجرای قانون.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات.
- تصویب قانون شیوه قانون‌نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن‌های مربوطه، با بهره‌گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون‌نویسی و ویراستاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان.
5- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانونگذاری.
